الشرق اليوم– أفادت وكالة “ريترز” للأنباء، أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، وقع أمس الأحد، مع نظيره المصري طارق الملا على مد خط أنابيب لربط حقل لوثيان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط بمحطات الإسالة في شمال مصر.
وقال شتاينتز إن الحكومتين ماضيتان قدما في خطة مد خط الأنابيب وتعملان على التوصل لاتفاق رسمي.
وتم الإعلان عن الاتفاق أثناء زيارة الملا لإسرائيل، حيث التقى برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي وكذلك شتاينتز الذي استضاف اجتماعا مع نظيره المصري، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وبحث البلدان سبلا جديدة لتنمية الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، في ظل الطلب المتزايد في أوروبا على الغاز الطبيعي.
وقال الملا في مقطع نشره مكتب شتاينتز إن وزيرا الطاقة وفريق كل منهما اجتمعوا “من أجل توسيع وزيادة التعاون في مجال الطاقة”.
وذكر مكتب شتاينتز، في بيان “اتفق الوزيران على إنشاء خط أنابيب غاز بحري من حقل لوثيان للغاز إلى منشآت الإسالة في مصر، من أجل زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا عبر منشآت الإسالة في مصر”.
ويقع حقل لوثيان على بعد 130 كيلومترا قبالة ساحل إسرائيل، ويزود بالفعل سوقها الداخلي بالغاز، ويصدره إلى الأردن ومصر. ومن مساهميه شيفرون وديليك للحفر.
ويبحث شركاء لوثيان خيارات توسيع المشروع، ومنها إقامة منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال أو خط أنابيب تحت البحر لربط الحقل بمحطات الإسالة في مصر، المتوقفة عن العمل أو التي تعمل بأقل من طاقتها.
وكانت إسرائيل بدأت تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بداية العام الماضي، حينما تعاقدت شركة خاصة في مصر، هي دولفينوس القابضة، على شراء 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار، بحسب التقديرات من حقلي لوثيان وتمار البحريين الإسرائيليين على مدى 15 عاما.
وبحسب رويترز، فقد وقع الفلسطينيون اتفاقا مع الملا الذي زار الضفة الغربية أيضا بشأن تطوير حقل غاز قبالة ساحل غزة.
ووقع الملا مذكرة تفاهم بخصوص مساعدة مصر في تطوير حقل غاز غزة مع شريكي المشروع (صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو صندوق الثروة السيادي التابع للسلطة الفلسطينية، إلى جانب شركة اتحاد المقاولين).
ويبعد حقل غاز غزة مارين نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل القطاع، وتشير التقديرات إلى أنه يحوز أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
المصدر: رويترز