الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: يونس السيد – صحيفة الخليج
الشرق اليوم– تتجه العلاقات الأوروبية الروسية المتوترة أصلاً نحو مزيد من التصعيد والتدهور، بعد إعلان بروكسل عزمها فرض عقوبات جديدة على موسكو، على خلفية قضية حقوق الإنسان، هذه المرة، وإعلان موسكو، بالمقابل، استعدادها لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتراجع الكرملين قليلاً، من دون أن يتخلى عن استعداده للقيام بهذه الخطوة.
العلاقات الروسية الأوروبية لم تكن على ما يرام، خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من وجود قضايا كثيرة للتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وعلى الرغم من التموضع التاريخي لكلا الجانبين في معسكرين متقابلين، فإن العلاقات شهدت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي نوعاً من الهدوء والتحسن، على فترات، قبل قيام المشكلة الأوكرانية، وضم روسيا لشبه جزيرة القرم، واندلاع النزاع المسلح في منطقة دونباس عام 2014. وفاقم هذه المشكلة اتهام لندن (قبل خروجها من الاتحاد) لموسكو بمحاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري البريطانية في مارس/آذار 2018، فيما كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير، على ما يبدو، قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، واتهام موسكو بمحاولة تسميمه أولاً ثم اعتقاله بعد عودته من رحلة العلاج في ألمانيا.
تداعيات هذه القضية أثارت غضباً على الجانبين، وهددت بإنهاء أكبر المشاريع الاقتصادية العملاقة لنقل الغاز الروسي عبر خط أنابيب «السيل الشمالي» إلى ألمانيا ثم إلى أوروبا، فبينما اعتبر الاتحاد الأوروبي اعتقال المعارض نافالني تحدياً للإرادة الأوروبية، وخصوصاً ألمانيا وفرنسا، الداعمة بقوة لهذا المعارض، تحت يافطة الحريات وحقوق الإنسان، اعتبرت موسكو الموقف الأوروبي بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية، ليتطور الأمر إلى طرد متبادل للدبلوماسيين بين روسيا من جهة، وألمانيا والسويد وبولندا من جهة أخرى، على خلفية مشاركة هؤلاء الدبلوماسيين في مظاهرات داعمة لنافالني في العاصمة الروسية.
والأسوأ، أن زيارة رئيس المفوضية الأوروبية للشؤون السياسية جوزيب بوريل إلى موسكو أوائل الشهر الحالي لم تنجح في خفض منسوب التوتر، إذ على الرغم مما بدا للوهلة الأولى نوعاً من عودة الحوار الإيجابي، خصوصاً بعد الغزل الأوروبي باللقاح الروسي «سبوتنيك 7» وإبداء استعداد الاتحاد لترخيصه، إلا أن بوريل سرعان ما أعلن، بعد عودته إلى بروكسل، أن روسيا تواصل الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، وتعتبر القيم الديمقراطية «تهديداً وجودياً»، مقترحاً فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب قضية نافالني، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في 22 فبراير الحالي، وهو الأمر الذي رد عليه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن موسكو ستقطع العلاقات مع بروكسل في حال مسَّت أي عقوبات جديدة قطاعات حساسة في الاقتصاد الروسي، قبل أن يتدخل الكرملين ويؤكد أن موسكو حريصة على تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ولكنها تستعد للأسوأ. لكن الرئاسة الروسية كانت واضحة أيضاً لجهة توجيه رسالة للأوروبيين بأنها مستعدة للتعاون مع بروكسل، شريطة عدم تسييس أجندة الاتصالات بينهما، وعلى قاعدة علاقات متوازنة من دون أي عقوبات بين الطرفين.
