By: Michelle Jamrisco & Alex Tanzi
الشرق اليوم- عادت كوريا الجنوبية لتحتل المركز الأول في أحدث مؤشرات بلومبيرج للابتكار، بينما انسحبت الولايات المتحدة من أفضل 10 دول تضم مجموعة من الدول الأوروبية.
استعادت كوريا التاج من ألمانيا التي تراجعت إلى المركز الرابع، حيث تصدرت الدولة الآسيوية المؤشر الآن لسبع من السنوات التسع التي تم إصدار المؤشر فيها. تقدمت كل من سنغافورة وسويسرا نقطة واحدة لتحتل المرتبة الثانية والثالثة.
يحلل مؤشر بلومبيرج عشرات المعايير باستخدام سبعة مقاييس متساوية الأهمية، من بينها الإنفاق على البحث والتطوير، والقدرة على التصنيع وتركيز الشركات العامة عالية التقنية.
تعكس تصنيفات 2021 عالماً أدت فيه الحرب ضد كوفيد -19 إلى إبراز الابتكار – بدءاً من الجهود الحكومية لاحتواء الوباء، إلى البنية التحتية الرقمية التي سمحت للاقتصادات بالعمل من خلالها، والسباق لتطوير لقاحات يمكن أن تقضي عليه. وقالت «كاثرين مان»، كبيرة الاقتصاديين العالميين في سيتي جروب: «في عام كوفيد وفي مواجهة إلحاح تغير المناخ، تزداد أهمية أساسيات الابتكار». وأضافت: «غالباً ما يُقاس الابتكار بالأفكار الجديدة والمنتجات الجديدة والخدمات الجديدة»، لكن «انتشارها وتبنيها» هو المقياس الحقيقي للنجاح.
تأتي الكثير من بيانات «بلومبيرج» من الفترة التي سبقت أزمة الفيروس. ومع ذلك، فإن العديد من الدول التي تحتل مرتبة عالية في المؤشر – مثل كوريا الجنوبية وألمانيا وإسرائيل – كانت رائدة على مستوى العالم في بعض مجالات مكافحة الوباء، مثل تتبع الاتصال أو التطعيمات السريعة. وهناك أسماء أميركية مثل تطبيق «زووم فيديو للاتصالات» أو شركة «فايزر» لتصنيع اللقاحات من بين رموز العام الماضي للابتكار، مما يعكس ترتيب الولايات المتحدة المرتفع فيما يتعلق بكثافة شركات التكنولوجيا الفائقة.
وسلّط الوباء الضوء أيضاً على نوع مختلف من التقدم يتعلق بالسياسة والتنظيم أكثر من التكنولوجيا أو البحث، وفقاً للاقتصادي الحائز على جائزة نوبل «بول رومر»، الأستاذ بكلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك. يقول رومر: «يجب أن ندرك أن المقاييس المتاحة تفتقد أبعاداً مهمة للابتكار. وقد أظهر المسؤولون في ووهان لأول مرة أنه في غضون أسبوعين، من الممكن إجراء اختبار فيروس كورونا لـ 10 ملايين من سكان المدينة. كان هذا ابتكاراً مهماً للغاية في مجال الصحة العامة».
يرجع الفضل في عودة كوريا الجنوبية إلى المركز الأول بشكل أساسي إلى زيادة نشاط براءات الاختراع، حيث تحتل المرتبة الأولى، إلى جانب الأداء القوي في البحث والتطوير والتصنيع.
يقول «لي كيونج موك»، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة سيؤول الوطنية، إن هناك اتفاقاً شبه كامل في كوريا الجنوبية على أن «البحث والتطوير ضروري ليكون لنا مستقبل». «إنه محصور بين الدول الأكثر تقدماً، التي لا تزال تتفوق عليها في مجال التكنولوجيا، والصين التي تلحق بالركب بسرعة بالاعتماد على انخفاض تكاليف العمالة.»
وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية، حيث تخصص أموالاً في الميزانية لمساعدة العمال والشركات على الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، كما تحتل مرتبة متقدمة في مجال التصنيع – بينما تضعها جامعاتها التنافسية عالمياً في صدارة مقياس التعليم العالي. وتحتل سويسرا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والبيولوجية، المرتبة الأولى في فئتي البحث على المؤشر.
يأتي فقدان ألمانيا للتاج بعد تحذير وجهه قبل عامين «يورجن ميشيلز»، كبير الاقتصاديين في بنك «بايريش لانديسبنك»، الذي قال: إن البلاد تفتقر إلى العمال المهرة والاستراتيجية المناسبة لتكنولوجيا الجيل التالي.
باعتبارهما أكبر اقتصادين، تمثل الولايات المتحدة والصين الكثير من ابتكارات العالم، كما أنهما يخوضان معركة حول المجالات الرئيسية للسياسة مثل حقوق الملكية الفكرية. وقد تراجعت الفجوة بينهما بشكل مطرد خلال السنوات التي صدر فيها المؤشر. وفي هذا العام، شهد كلاهما انخفاضاً في التصنيف.
تراجعت الولايات المتحدة، التي تصدرت مؤشر بلومبيرج الأول للابتكار في عام 2013، مرتبتين لتحتل المركز الحادي عشر. في تقرير صدر العام الماضي، وجد المجلس الوطني للعلوم أنه «بينما كانت الولايات المتحدة ذات يوم رائدة بلا منازع في العلوم والهندسة، فإننا نلعب الآن دوراً أقل هيمنة».
تسجل البلاد نتائج سيئة في التعليم العالي، بالرغم من شهرة الجامعات الأميركية عالمياً. ومن المحتمل أن يكون هذا التقصير في الأداء أسوأ بسبب العقبات التي تواجه الطلاب الأجانب، الذين عادة ما يبرزون في فصول العلوم والتكنولوجيا -أولاً بسبب سياسات التأشيرات أثناء إدارة ترامب، ثم الوباء لاحقاً.
وقد ترشح الرئيس الجديد جو بايدن على وعد بإعادة تنشيط التصنيع في الولايات المتحدة من خلال استثمار 300 مليار دولار في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة، وهي سياسة أطلق عليها «الابتكار في أميركا».
بالنسبة للصين، التي تراجعت مرتبة واحدة لتحتل المركز الـ 16 في مؤشر 2021، فإنها تخوض معركة مع الولايات المتحدة حول الجوانب الرئيسية لسياسة الابتكار.
حقق الاقتصاد الصيني مكاسب على منافسيه مع تعافٍ أسرع من ركود فيروس كورونا. لكن تراجعه في المؤشر يعكس قضايا طويلة الأجل مثل تآكل التصنيع ذي القيمة المضافة -حيث حقق المنافسون الإقليميون مثل فيتنام وبنجلاديش مكاسب.
ومن بين الرابحين الآخرين في مؤشر هذا العام الهند، التي صعدت مرة أخرى إلى قائمة الخمسين الأولى لأول مرة منذ 2016، وأوروجواي التي تأهلت للمرة الأولى، بينما كانت الجزائر والأرجنتين من بين البلدان التي تراجعت. بدأت عملية التصنيف بأكثر من 200 اقتصاد، تم تسجيلها على مقياس من 0-100 في سبع فئات متساوية الأهمية. تم استبعاد الدول التي لم تقدم بيانات عن ست فئات على الأقل، مما أدى إلى تقليص القائمة الإجمالية إلى 111.