الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
BY: Courtney Weaver
الشرق اليوم – لقد دخلنا عامًا آخر، وهناك محاكمة أخرى لعزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فبعد ثلاثمائة وثمانية وستين يومًا من تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على تبرئته من تهمة عرقلة أعمال الكونجرس وإساءة استخدام السلطة، يبدأ الكونجرس الـ117 محاكمة عزل أخرى مع نفس البطل ومعظم اللاعبين أنفسهم.
وقد بات يتم الحديث عن نتيجة هذه المحاكمة باعتبارها استنتاجا مفروغا منه.. ففي عام 2020، صوّت سيناتور جمهوري واحد فقط، وهو ميت رومني، لإدانة ترامب بتهمة إساءة استخدام السلطة، وهذه المرة، وافق خمسة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على أن المجلس يمكنه عزل الرئيس السابق بعد أن يترك منصبه، لذا فإنه سيكون من الحماقة أن نتخيل أن ينضم 17 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى الديمقراطيين لإدانة ترامب.
وفي حين أنه طالما كانت فضائح واشنطن من ووترجيت إلى التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات عام 2016 بمثابة محطات بارزة في وسائل الإعلام، فإن الإجراءات الحالية لمحاكمة ترامب قد قوبلت باهتمام أقل مع قبل الإعلام، وذلك بالنظر لكثير من الدراما الناتجة عن انتشار وباء كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية المتزامنة.
وفي حين أن عدد الأمريكيين الذين يدعمون عزل ترامب الآن هم أكثر بقليل مما كان عليه الوضع في عام 2020، وذلك وفقًا لمسح أجرته مؤسسة “فايف ثيرتى إيت”، فإن الاهتمام بالإجراءات هذه المرة قد بات يتضاءل داخل وخارج واشنطن. ويبدو أن كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) متفقان بالفعل على نوع المحاكمة التي يرغبان في رؤيتها: “آمل أن تكون قصيرة قدر الإمكان”، على حد تعبير راند بول، وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين عارضوا دستورية الإجراءات.
وقد تم توجيه اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية، خلال الأسبوع الماضي، إلى النائبة الجمهورية المثيرة للجدل، مارجوري تيلور جرين، أكثر من الاهتمام بالعزل الرئاسي الرابع في البلاد، كما أظهر الرئيس جو بايدن، الذي يكافح لدفع حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار من خلال الكونجرس، القليل من الاهتمام بالإجراءات أيضًا، فضلًا عن أنه لا يهتم الكثير من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بالأمر أيضًا، حيث يدركون أن أغلبيتهم الضيقة في الكونجرس يمكن أن تتلاشى في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، لذا فإنهم يريدون استخدام هذه النافذة الضيقة لإصدار التشريعات.
وقد استغرقت إجراءات عزل ترامب الأخيرة في مجلس النواب 48 ساعة فقط، وذلك في الفترة بين تقديم مواد العزل وحتى التصويت، ولكن من المرجح أن تستمر محاكمة مجلس الشيوخ أقل من أسبوع بقليل، وهذا لا يعني أن العملية بأكملها قد ذهبت سدى، على الرغم من افتقارها إلى الحماس.
ويرى المدير المؤسس لمركز التاريخ الرئاسي في جامعة ساوثرن ميثوديست والمؤلف المشارك لكتاب “العزل: تاريخ أمريكي”، جيفري إنجل، أن الافتقار إلى الحماس العام ربما يرجع إلى حقيقة أن ترامب قد بات خارج منصبه. ويقول إنجل إنه “صحيح أن إجراءات العزل يجب أن تستهلك كل الأكسجين الموجود في الغرفة، لكن الرجل قد رحل عن منصبه، ولدينا الكثير من المشاكل الأخرى”.
ويعتقد إنجل أن إجراءات عزل الرئيس الأمريكي تنقسم إلى فئتين: تلك التي تركز على السلوك السيئ، وتلك التي تثير أسئلة حقيقية حول ميزان القوى.. كما يجادل بأن الإجراءات الحالية تمثل المرة الثانية فقط التي تندرج فيها دعوى العزل في الفئة الثانية، وأن الأولى كانت لعزل أندرو جونسون في عام 1868.
ويرى إنجل أنه في المحاكمة المقبلة لترامب، فإنه سيتطلع إلى معرفة عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيقومون بتبرئته وسيرفضون قبول أنه كان ينوى التحريض على أعمال الشغب في الكابيتول، في مقابل أولئك الذين سيجادلون بأن إدانة ترامب ستكون غير دستورية الآن، لأنه بات خارج منصبه، وهو الادعاء الذي يرفضه العديد من الباحثين القانونيين، لكن الفريق القانوني للرئيس السابق يستعد لمناقشته، ومن المرجح أن يوافق عليه معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.
وفي مجلس النواب، كانت المحاكمة الثانية لعزل ترامب لحظة حاسمة لمجموعة صغيرة من الجمهوريين، أبرزهم رئيسة مؤتمر الجمهوريين في المجلس، ليز تشيني من وايومنج، والتى انفصلت عن حزبها لمساءلة الرئيس، وهو ما أكسبها عداوة أكثر أعضاء الحزب تأييدًا لترامب، الذين حاولوا طردها من منصبها داخل مجلس النواب، ولكنهم فشلوا في ذلك. وقد ينتهى الأمر بالمحاكمة الثانية إلى أن تكون مجرد نقطة على هامش سيرة ترامب السياسية، لكن بالنسبة لبعض المشرعين الجمهوريين المعنيين، فإن ذلك قد لا يحدث، ولا الأحداث التي سبقت المحاكمة، فكما يجادل إنجل: “لن نتذكر ترامب لأنه تمت مساءلته بتهمة التحريض على الشغب والفتنة، بل سنتذكره لأنه أثار الشغب والفتنة بالفعل”.
ترجمة: المصري اليوم
