الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- رجح تقرير أممي تسلّمه مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، أن تكون إيران وكوريا الشمالية قد استأنفتا في 2020 تعاونهما في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى، مؤكّداً من جهة ثانية أنّ بيونغ يانغ تواصل انتهاك قرارات المجلس المتعلّقة ببرنامجها النووي.
وقال خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، في تقريرهم السنوي: إنّ طهران نفت أن تكون قد استأنفت تعاونها الصاروخي مع بيونغ يانغ، وهو اتّهام ساقته ضدّ إيران دولة لم يسمّها الخبراء في تقريرهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات قاسية على كوريا الشمالية، لإجبارها على التخلّي عن ترسانتيها النووية والباليستية.
وجاء في التقرير أنّه في عام 2020 “واصلت مجموعة الخبراء التحقيق في المزاعم المتعلّقة بالتعاون بين كوريا الشمالية وإيران في مجال صواريخ باليستية”.
وأضاف التقرير: أنّه “وفقاً لإحدى الدول الأعضاء، فقد استأنفت كوريا الشمالية وإيران تعاونهما في مشاريع تطوير صواريخ بعيدة المدى. استئناف هذا التعاون شمل على ما يبدو نقل أجزاء مهمّة، وآخر شحنة مرتبطة بهذه العلاقة جرت في 2020”.
ووفقاً للتقرير، فقد أرسل الخبراء إلى إيران أسئلة بشأن هذه المزاعم ردّت عليها إيران خطياً في 21 ديسمبر 2020. وقالت طهران في رسالتها الجوابية: إنّ “معلومات خاطئة وبيانات ملفّقة قد تكون استخدمت في التحقيقات والتحليلات التي أجراها الفريق”.
لكنّ فريق الخبراء لم يُبدِ أي شكّ فيما خصّ الأنشطة الكورية الشمالية المتعلّقة بتطوير الترسانة النووية والصواريخ الباليستية.
وقال الخبراء: إنّه خلال الفترة المشمولة بتقريرهم، حافظت كوريا الشمالية على برامجها النووية والصاروخية الباليستية وطوّرت هذه البرامج، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف التقرير: أنّه في عام 2020، أعلنت كوريا الشمالية عن “التحضير لاختبار وإنتاج رؤوس حربية لصواريخ باليستية جديدة وتطوير أسلحة نووية تكتيكية”.
كذلك، فإنّ بيونغ يانغ عمدت خلال العام الماضي، إلى “إنتاج مواد انشطارية وحافظت على منشآتها النووية وطوّرت بنيتها التحتية للصواريخ الباليستية”.
ووفقاً للخبراء، فإنّ كوريا الشمالية “واصلت البحث عن معدّات وتكنولوجيا لهذه البرامج في الخارج”.
وأشار تقرير لشبكة “سي إن إن”، إلى أن قراصنة كوريين شماليين أقدموا على سرقة مئات الملايين من الدولارات خلال معظم عام 2020 لتمويل برامج الصواريخ النووية والباليستية في البلاد في انتهاك للقانون الدولي، وفقاً لتقرير سري للأمم المتحدة.
واتهمت الوثيقة نظام الزعيم كيم جونغ أون بإجراء “عمليات ضد المؤسسات المالية ومراكز الصرافة الافتراضية” لدفع ثمن الأسلحة والحفاظ على اقتصاد كوريا الشمالية المتعثر متماسكاً. وزعمت دولة لم تذكر اسمها وعضو في الأمم المتحدة، أن المتسللين سرقوا أصولاً افتراضية بقيمة 316.4 مليون دولار بين عامي 2019 و2020.
كما حقّق فريق الخبراء، في حالات “استحوذت فيها كوريا الشمالية على سفن، وباعت حقوقاً لصيد الأسماك، وواصلت تصدير الفحم في انتهاك للعقوبات”.
ولفت الخبراء في تقريرهم إلى أنّ إغلاق كوريا الشمالية حدودها بسبب جائحة “كوفيد – 19” أدّى إلى خفض صادراتها من الفحم.
وقال التقرير: إنّ “شحنات الفحم علّقت على ما يبدو إلى حدّ كبير منذ نهاية يوليو 2020”.
كما لفت الخبراء إلى استمرار كوريا الشمالية في “الاستيراد غير المشروع للنفط المكرّر، عن طريق التسليم المباشر وعمليات نقل من سفينة إلى سفينة باستخدام حيلة معقّدة”.
وأضافوا: أنّه “وفقاً لصور وبيانات وحسابات واردة من إحدى الدول الأعضاء وتغطي الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر، فقد تجاوز حجم هذه الشحنات غير المشروعة في عام 2020 بمرات عدّة الحدّ الأقصى الإجمالي السنوي المسموح به والبالغ نصف مليون برميل”.
