الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
By: John Fifer – The Foreign Policy
الشرق اليوم- الاحتيطات التي اتخذت يوم تنصيب الرئيس جو بايدن، كانت منطقية بشكل بارز، بالنظر إلى تهديد اليمين بالعنف. وآخر شيء كانت تريده الإدارة الجديدة في أول يوم من توليها المنصب هو تنظيم حدث كبير في العاصمة الوطنية.
لكن ذلك لم يكن جيداً للديمقراطية الأمريكية عندما كان يبدو أن التسليم السلمي للسلطة يشبه جمهورية موز تنصب ديكتاتوراً صغيراً أو تشبه أمريكا عام 1861، عندما أعلن عن تواجد أمني ضخم لتنصيب أبراهام لنكولن خوفاً من انتشار الحرب الأهلية.
في 6 يناير لم يحدث انقلاباً لإبقاء ترامب في السلطة فحسب؛ بل لم يكن الانقلاب ضرورياً لإزاحة ترامب من السلطة. وهنا النصر للديمقراطية.
لقد وعدت إدارة بايدن بإصلاح الضرر السياسي الذي تسبب فيه ترامب. والمقترحات على الصعيد المحلي، مثل إلغاء بعض جهود الحزب الجمهوري لقمع الناخبين، كانت واضحة من وجهة نظر تقدمية. لكن توصيات السياسة الخارجية حول تعزيز الديمقراطية ليست خالية من الخلاف. فعلى سبيل المثال، قوبل الوعد بالجمع بين قمة عالمية للديمقراطيات بقدر كبير من الشك.
لقد دفعت أحداث السادس من يناير/كانون الثاني، العديد من المراقبين في الولايات المتحدة وخارجها، إلى إعلان إنهاء ادعاءات الولايات المتحدة بأنها رمز الديمقراطية.
وليس هناك من شك في أن الديمقراطية الأمريكية قد تلوثت – ليس فقط بسبب أحداث 6 يناير، لكن بسبب السنوات الأربع الكاملة لإدارة ترامب وسيستغرق الأمر أكثر من انتخابات لتصحيح الأمر. ولطالما كانت الديمقراطية الأمريكية عبارة عن وعاء متصدع، منذ القيود المفروضة على حق الانتخاب الذي صاحب ولادة البلاد والانفجارات شبه المستمرة لعنف الغوغاء إلى تشوهات السلطة التنفيذية من قبل كل رئيس تقريباً.
ومنذ نشأتها، كانت الولايات المتحدة بحاجة باستمرار إلى ترتيب منزلها. وفيما يتعلق بالديمقراطية، كانت أمريكا دائماً في حالة عمل كي تتقدم في هذا المجال. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، كان العمل في تراجع، فالديمقراطية في أمريكا ليست كاملة.
ولكن هل يعني ذلك أن انزلاق أمريكا الأخير بعيداً عن الديمقراطية قد حرمها من الانخراط في تعزيز الديمقراطية؟
الحقيقة أن الديمقراطية قد تبدو مجرد تصدير آخر من الدعاية. وبالفعل، يتعامل بعض المروجين الأمريكيين مع عملهم كما لو كان امتداداً للعلامة التجارية الأمريكية. وهم لا يروجون للديمقراطية بشكل عام، لكن للديمقراطية على النمط الأمريكي.
وبعبارة أخرى، فإن «الترويج للديمقراطية» إما أن يتلخص في الترويج لنسخة الولايات المتحدة من الديمقراطية أو الترويج لمصالح الولايات المتحدة.
وكما هو الحال في دعم الصادرات الأخرى مثل فول الصويا والصودا، هناك الكثير من الأموال التي تنفق في الترويج للديمقراطية. فالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على سبيل المثال، لديها ميزانية تبلغ ملياري دولار للترويج ل«الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم»، التي تشمل الانتخابات والعمليات السياسية، وبرنامج حقوق الإنسان، وبرنامج العمل العالمي، وبرنامج حقوق المعوقين والتنمية الشاملة، وهلم جرا.
ولكن لا شيء من هذا يعني أنه يجب على التقدميين حث إدارة بايدن القادمة على التزام الصمت بشأن انتهاكات حقوق العمال في الخارج حتى تقوم بتجميع سجل مثالي في الداخل.
العديد من التقدميين لديهم تحفظات يتعلق أحدها بتغيير النظام. فالمحافظون الجدد، على وجه الخصوص، استخدموا «الترويج للديمقراطية» كغطاء لمتابعة انهيار الحكومات التي لم تعجبهم.
ويجب أن تكون مثل هذه النسخة من الترويج للديمقراطية خارج المنظور. والأمر متروك لأبناء أي بلد لتحديد مستقبلهم السياسي. ويجب حمايتهم في جهودهم للقيام بذلك من خلال الضغط الدولي لضمان التزام الدولة بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان.
وبمجرد أن نحدد ما نعنيه بالديمقراطية، يجب على التقدميين الأمريكيين أن يدعموا بشكل مطلق الترويج لها وكأنهم يعملون على تحسين نظامنا البيئي السياسي. فبعد كل شيء، وفي مرحلة ما في المستقبل، قد نحتاج إلى دعوة المجتمع الدولي لمساعدتنا في إنقاذ ديمقراطيتنا أيضاً.
