الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- اتفق طرفا الحوار الليبي، أمس السبت، في منتجع بوزنيقة المغربي على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة، تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، التي نصّت عليها الفقرة 15 من الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات عام 2015.
ويتعلق الأمر، حسب البيان الصادر عن لجنة “13+13” المكوِّنة لطرفي الحوار المنتمين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالمناصب السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه. علاوة على رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
وقالت مصادر مطّلعة في لقاء بوزنيقة لـ”الشرق الأوسط”: إن الاتفاق بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي يقضي بتولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة. بينما يتولى إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، في حين يتولى إقليم فزان المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.
وذكر البيان ذاته: أن فِرق العمل ستقوم باتخاذ مجموعة من الخطوات، من بينها تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح، مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، واستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتباراً من منتصف يوم 26 يناير (كانون الثاني) الجاري، حتى نهاية يوم 2 فبراير (شباط) المقبل.
وإلى جانب الالتزام بالكفاءة، التزم طرفا الأزمة الليبية بمراعاة التوازن الجغرافي لضمان توزيع عادل لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة، والمناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية، والمناصب السيادية).
مشيراً إلى أن هذه التعيينات تنتهي بانتهاء المرحلة التمهيدية. وفيما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، قال البيان: إنه ينبغي أن تطبَّق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص.
وبينما أكد أعضاء طرفي الحوار الليبي دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، فإنهم أبرزوا أنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
