الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
By: Andreas Kloth
الشرق اليوم- هناك طريقة رائعة يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلالها مواجهة تحديين كبيرين في حملة سياسية واحدة. إنها إنشاء «نادي الكربون» المشترك عبر المحيط الأطلسي.
والبعد الجيوسياسي لهذه الفكرة هو إحياء فكرة «الغرب»، في وقت تتباعد فيه الولايات المتحدة، وأوروبا، ولكنهما ما زالا يأملان في تجديد تحالفهما بعد أن أصبح جو بايدن رئيساً. والهدف الأكبر هو كسب المعركة ضد ظاهرة الاحتباس الحراري التي يعتبرها كل من بايدن، والاتحاد الأوروبي، من أولوياتهما.
والطريقة الوحيدة لإبطاء تغيرات المناخ هي خفض انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى كوكبنا بشكل كبير. وأفضل نهج لذلك هو تحديد سعر مرتفع ومتصاعد للكربون. مثل هذه النهج يمكن أن يجبر المنتجين والمستهلكين على تبني السلوكات والتقنيات الكفيلة بخفض التلوث.
وعندما يتم تشكيل هيئة دولية للفصل في قضايا التلوث يمكن الاتفاق على كيفية تحديد سعر الكربون. ويمكن فرض ضرائب على الانبعاثات مباشرة. أو يمكن تحديد مقدارها الإجمالي بموجب القانون، ثم إصدار مخصصات الكربون التي يمكن للشركات شراءها وبيعها في سوق مفتوح، بسعر يتغير باستمرار. بهذه الطريقة سيتم خفض الانبعاثات بأسرع ما يمكن حيثما كان ذلك أسهل، وأرخص.
وفي ظل نظام التداول وتجارة الكربون هذه، سوف يتحمل الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين مسؤولية النسبة الأعلى من الكربون في العالم. هذا الكلام يغطي فقط القطاعات التي تمثل 40% من الانبعاثات الأوروبية- من شركات توليد الطاقة إلى شركات صناعة الصلب وشركات الطيران -، لذلك يجب توسيع النظام ليشمل بقية القطاعات. وحتى ذلك الحين، لا نزال نواجه مشكلة أكبر.
فدول العالم الأخرى غير مشمولة بهذا النظام، ما قد يؤدي إلى تغيير في قواعد اللعبة ضد الشركات الأوروبية. فشركات الصلب الأوروبية تشتري كوبونات الكربون بمبالغ ضخمة، ما يدفعها لتطوير تقنيات جديدة للحد من التلوث.
في المقابل، لا تتحمل شركات الصلب الصينية مثل هذه التكاليف، وبالتالي، فإن الشركة الأوروبية التي تستخدم الفولاذ يمكن أن تتحول ببساطة إلى شرائه من الصين بسعر أرخص من السوق المحلية. وبالتالي، قد تخرج من السوق، وقد يخسر العالم بسبب انبعاث الكمية نفسها من الكربون، بينما يستمر الصينيون في تحقيق المكاسب. والحقيقة أن تحالف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دعم قضية المناخ يقضي على ظاهرة اللامبالاة التي تتعامل بها بعض دول العالم في ظل بروتوكول كيوتو الذي عفا عليه الزمن، وحتى اتفاقية باريس غير الملزمة حتى الآن.
والحل في معضلة الارتباط المجاني الذي يحكم اتفاقية باريس يكمن في تحديد سعر الكربون عالمياً الذي ينبغي أن تتفق الدول على حد أدنى له.
ثم يبدأ جميع أعضاء النادي بالتعامل بهذا السعر، إما من خلال فرض ضريبة الكربون، أو نظام الحد الأقصى والتداول الذي يقرره النادي الجديد. وطالما أن أسعار الكربون المحلية مرتفعة بدرجة كافية، فلا داعي لأن يلجأ أعضاء النادي لمعاقبة واردات بعضهم بعضاً، لذلك يتداولون بحرية إذا تم تجاهل التعريفات، والحصص الأخرى في الوقت الحالي.
وعلى النقيض من ذلك، سيتعين على الدول غير الأعضاء في النادي دفع رسوم الكربون التعويضية على صادراتهم إلى النادي. ويسمي الاتحاد الأوروبي هذا الرسم «آلية تعديل حدود الكربون».
وبالنسبة إلى لأعضاء الحاليين، ستكون مزايا العضوية واضحة، لذا سيكون النادي تحالفاً مستقراً، بينما يكتشف الآخرون بسرعة الجانب الإيجابي للانضمام إلى النادي من خلال السعي إلى الحصول على سعر الكربون الدولي نفسه داخلياً.
وطوال الوقت دأب الدبلوماسيون على إعداد شروط إنشاء نادي الكربون عبر المحيط الأطلسي، وهو منطقة تجارية من دون رسوم كربون داخلية. وحان الوقت كي يتم فرض هذا النادي بقوة التحالفات الغربية، كما حصل في التفاوض على صفقات تجارة حرة شاملة، مثل شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي.
وفي هذه العملية، سوف تعمل الديمقراطيات الغربية مرة أخرى من موقع قيادة العالم، وهم لاعبون في الفريق نفسه. لكن ناديهم ليس من المفترض أن يكون حصرياً لأن نجاحه سوف يتوقف إلى حد كبير على عدد الأعضاء الجدد الذين يمكنه جذبهم بمرور الوقت. وسيكون موضع ترحيب الدول التي تنفث الكميات الأكبر من الكربون في العالم.
وإذا كان لا يزال لدينا فرصة للسيطرة على الاحتباس الحراري، فإن هذا النوع من التعاون الإيجابي بين المتنافسين في الشرق والغرب سيكون له فوائد أخرى. وفي الوقت الذي يتزايد القلق من أن ينتهي العداء بين الولايات المتحدة والصين يوماً ما، كما انتهت المنافسة بين الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية البريطانية، أي إلى الحرب، فإن التعاون الناجح ضد العدو المشترك، الاحتباس الحراري، يمكن أن ينزع فتيل هذا الصراع، وينقذ الكوكب أيضاً.
