الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
BY: J. Michael Luttig
الشرق اليوم – يبدو أنه حتى إذا قام مجلس النواب الأمريكي بتوجيه اتهامات للرئيس دونالد ترامب، هذا الأسبوع، لن تبدأ محاكمة مجلس الشيوخ له بشأن هذه الاتهامات إلا بعد أن يترك ترامب منصبه ويصبح الرئيس المنتخب جو بايدن، رئيسًا في 20 يناير الحالي، ولكن ستكون محاكمة مجلس الشيوخ هذه غير دستورية.
ويوم الأحد، قال عضو مجلس النواب الأمريكي، جيمس كليبيرن، إنه في حين أنه من المتوقع أن يتبني الديمقراطيون في مجلس النواب مواد العزل، هذا الأسبوع، ضد ترامب، فإن المجلس قد يؤجل إرسال أي مواد قد تم تمريرها إلى مجلس الشيوخ حتى مرور أول 100 يوم للرئيس المنتخب بايدن في منصبه، وقد اقترح الأخير بديلًا، والذي سيبدأ بموجبه مجلس الشيوخ الجديد على الفور في العمل على جدول أعماله التشريعي وتأكيد تعييناته الوزارية في الصباح، ثم إجراء محاكمة لترامب بعد الظهر.
ويثير تسلسل إجراءات المساءلة في مجلس النواب، قبل مغادرة ترامب لمنصبه وتنصيب الرئيسي الجديد، تليها محاكمة عزل له في مجلس الشيوخ، ربما بعد أشهر، التساؤل عما إذا كان يمكن مساءلة رئيس سابق بعد أن يترك منصبه أم لا.
ويجيب الدستور نفسه على هذا السؤال بوضوح: لا، فلا يمكن ذلك، حيث إنه بمجرد انتهاء ولاية ترامب، في 20 يناير، يفقد الكونجرس سلطته الدستورية لمواصلة إجراءات المساءلة ضده، وذلك حتى لو كان مجلس النواب قد وافق بالفعل على مواد العزل أثناء وجوده في منصبه.
ولذلك، فإنه إذا قام مجلس النواب بإقالة الرئيس قبل مغادرته منصبه، فلن يتمكن مجلس الشيوخ بعد ذلك من إدانة الرئيس السابق واستبعاده بموجب الدستور من المناصب العامة المستقبلية.
والسبب في ذلك موجود في الدستور نفسه أيضًا، وهو أن ترامب حينها لن يكون شاغلًا لمنصبه الرئاسي في وقت تأجيل إجراءات مجلس الشيوخ ولم يعد يخضع لـ”إدانة من أجل العزل” من قبل المجلس، أي أن السلطة الوحيدة لمجلس الشيوخ بموجب الدستور هي إدانة، أو عدم إدانة، رئيس حالي فقط.
ويفترض مفهوم الإقالة الدستوري في حد ذاته أن يكون الرئيس السابق شاغلًا للمنصب الذي تمت إقالته منه، في وقت توجيه الاتهام إليه ومقاضاته وإدانته وعزله، وفي الواقع، كان هذا هو الغرض من سلطة الإقالة، وهو إقالة رئيس أو مسؤول مدني من منصبه قبل أن يتمكن من إلحاق المزيد من الضرر بالأمة من المناصب التي قد يشغلها بعد ذلك.
وهناك اقتراحات بأن يمضي مجلس الشيوخ في عزل الرئيس السابق وإدانته في محاولة لحرمانه من تولي منصب عام آخر في المستقبل، ولكن هذا غير صحيح، لأنه إذا لم تتم مساءلة الرئيس بشكل دستوري فإن مجلس الشيوخ لن يتمتع بالسلطة الدستورية لإبعاده عن المنصب في المستقبل.
ويؤيد بعض علماء الدستور وجهة النظر القائلة بأنه يمكن للكونجرس عزل رئيس سابق، وذلك بسبب وجود حالتين اتهم فيهما الكونجرس مسؤولين مدنيين بعد أن استقالوا من مناصبهم العامة، وهما السيناتور وليام بلونت في عام 1797، ووزير الحرب ويليام بلكناب عام 1876.
وتوفر هذه الحالات بعض الدعم للحجة القائلة بأنه يمكن أن يخلص الكونجرس إلى أن لديه السلطة بموجب الدستور لعزل رئيس سابق، وسيكون فهم الكونجرس لسلطاته الدستورية له اعتبار مهم في تقرير ما إذا كان يمتلك مثل هذه السلطة أم لا، فعندما يذهب الرئيس السابق إلى المحكمة للطعن في محاكمة عزله، باعتبارها غير دستورية، فمن المؤكد أن الكونجرس سيجعل حجته تستند إلى هذه السوابق، بالإضافة إلى سوابق أخرى، وهي قضية من شبه المؤكد أن تشق طريقها إلى المحكمة العليا.
ولكن في النهاية، وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يمكن إلا للمحكمة العليا أن تجيب على سؤال ما إذا كان بإمكان الكونجرس توجيه الاتهام إلى رئيس ترك منصبه قبل محاولة عزله، ومن المستبعد للغاية أن تخضع المحكمة العليا لوجهة نظر الكونجرس بأن لديه سلطة عزل رئيس لم يعد في منصبه عندما يكون الدستور نفسه واضحًا بشأن هذا الأمر.
ترجمة: المصري اليوم
