الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– يواجه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والذي أغلق موقع تويتر حسابه الشخصي ونبذه عدد متنام من المسؤولين الجمهوريين مسعى جديدا من الديمقراطيين لعزله من منصبه بعدما حرض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) رغم أنه لم يتبق له سوى أيام معدودات في المنصب.
وفي ضوء الأحداث المتسارعة، التي تأتي قبل أيام قليلة من تنصيب جو بادين كرئيس جديد للولايات المتحدة، تبدو كافة السيناريوهات تتفاعل بشأن ما يلزم اتباعه تجاه ما فعله ترامب، وتبقى مجرد فرضيات حتى لا تتحقق أي منها، إلا إذا وجد المشرعون سندا قانونيا قويا لكتابة فصل جديد في تاريخ الولايات المتحدة ألا وهو عزل الرئيس من منصبه.
ولم يحدث من قبل أن عُزل رئيس من منصبه كنتيجة مباشرة للمساءلة، ففي حين وجه مجلس النواب اتهامات لرئيسين هما بيل كلينتون في 1998 بسبب فضيحة مونيكا لوينسكي وكذلك أندرو جونسون في 1868 بسبب خرقه قانون إعفاء الوزراء، لكن مجلس الشيوخ لم يصدر قرارا بإدانة أي منهما، في المقابل استقال ريتشارد نيكسون من منصبه عام 1974 قبل إمكانية مساءلته بسبب فضيحة ووترغيت ليقطع الطريق أمام إجراءات عزله.
وسيطرح الديمقراطيون بمجلس النواب تشريعا الاثنين يدعو إلى مساءلة ترامب، وقال النائب الديمقراطي تيد ليو إن “حوالي 180 داعما لتشريع مساءلة الرئيس بغرض عزله، فيما لم يؤيده بعد أي من الجمهوريين”.
سجل غير مسبوق
للمرة الثانية في غضون أقل من عامين يتعرض ترامب لإجراءات العزل، فهذه الشخصية الغريبة الأطوار، ظلت محور جدل لم ينقطع منذ أن رشحه الحزب ليكون منافسا في السباق الرئاسي في 2016 وربما يدشن سجل الرؤساء الأميركيين الذين يتم عزلهم من منصبهم رغم وجود بعض المطبات.
ويتضمن نص يهدف إلى إطلاق إجراءات عزل الرئيس صاغه نواب من الحزب الديمقراطي اتّهاما لترامب بأنه “تعمّد إطلاق تصريحات” شجّعت مناصريه على اقتحام مقر الكابيتول، وذلك رفضا لمصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن بالرئاسة، لكن التحرك الاحتجاجي تطوّر إلى اقتحام لمبنى الكابيتول خلال جلسة المصادقة.
ويعود القرار بشأن إطلاق إجراءات العزل إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي تعهّدت بالمضي في هذا التوجه إن لم يعلن ترامب استقالته. وقالت “إنه مجنون ومختل وخطير. يجب أن يرحل”، وقد بحثت مع رئيس أركان الجيش الأميركي تدابير تجنيب ترامب استخدام رموز إطلاق الصواريخ النووية.
لكن ترامب المنعزل في البيت الأبيض أبلغ مقرّبين منه بأنه لا يعتزم الاستقالة، ويبدو البعض من أعضاء الكونغرس منفتحين على إمكانية إطلاق إجراءات عزل جديدة.
وبينما أكد السيناتور بن ساز أنه سينظر في أي اتهّام يمكن أن يوجّهه المجلس لترامب، اكتفت السيناتورة الجمهورية ليسا موركاوسكي بالمطالبة برحيله من دون إعلان موقف واضح من إجراءات عزل الرئيس. وقالت هذه السياسية المنتمية إلى الجناح المعتدل في الحزب الجمهوري “أريد أن يستقيل. أريد أن يرحل. لقد تسبب بما يكفي من الأضرار”.
وسبق أن أطلقت بيلوسي في أواخر 2019 إجراءات لعزل ترامب، بعد اتّهامه بأنه طلب من أوكرانيا فتح تحقيق بحق خصمه جو بايدن، لكن مجلس الشيوخ ذا الغالبية الجمهورية برّأه مطلع العام الماضي.
ويتطلّب عزل الرئيس موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ وهو أمر يتعذّر تحقيقه قبل موعد تنصيب بايدن رئيسا في الـ20 من يناير الجاري. ووجّه زعيم الغالبية من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل مذكّرة اعتبر فيها أن الأنظمة الحالية لمجلس الشيوخ تمنع إجراء محاكمة ترمي إلى عزل الرئيس قبل تنصيب الرئيس المنتخب، ما لم ينل ذلك موافقة كامل أعضاء المجلس.
ومن شأن إطلاق مجلس النواب للمرة الثانية إجراءات لعزل ترامب، أن يشكل وصمة ستطبع الإرث السياسي للملياردير الجمهوري، إذ سيكون عندها أول رئيس يواجه إجراءات عزل لمرتين في تاريخ الولايات المتحدة.
وقد حذّر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرّب من ترامب، من اتّخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن “تلحق بالبلاد المزيد من الضرر، مطالبا بايدن بالتدخل. وتوجّه إلى بايدن في تصريح أدلى به لشبكة فوكس نيوز الإخبارية بالقول “آمل أن تستخدم سلطتك لوقف هذا الأمر قبل فوات الأوان”.
ومع ذلك فإن الرئيس المنتخب، الذي يحرص على تقديم نفسه موحدا لصفوف الأميركيين، آثر عدم اتخاذ أي موقف في ما يتعلّق بإطلاق إجراءات عزل ترامب، معتبرا أن هذا الأمر يعود إلى الكونغرس.
محاولات عزل سابقة
أدرج مؤسسو الولايات المتحدة إجراءات عزل الرؤساء الأميركيين في الدستور، بعد أن خشوا من أن يسيء أحدهم استغلال منصبه وصلاحياته، وتبدأ العملية بمساءلة الرئيس عبر توجيه مجلس النواب اتهامات له، وهي عملية تشبه إصدار الادعاء قائمة اتهامات في قضية جنائية.
وعلى مدار تاريخ الولايات المتحدة، كانت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب هي التي تقود تحقيقات المساءلة غير أن قيادات الحزب الديمقراطي يمكنها أيضا اختيار لجنة خاصة.
وفي حال وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 عضوا على توجيه اتهامات للرئيس، في ما يطلق عليه “بنود المساءلة”، تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ، الذي يجري محاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس مذنبا.
ويقوم أعضاء مجلس النواب في مثل هذه المحاكمات بدور الادعاء وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين ويرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة في المحكمة العليا الأميركية، وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة مجلس الشيوخ المؤلف من مئة عضو بأغلبية الثلثين.
تاريخيا، تم إدراج إجراءات عزل الرئيس ضد ثلاثة رؤساء أميركيين على الرغم من أن العقبات صعبة للغاية وذلك استنادا على الفصل الإضافي رقم 25 في الدستور الذي يشير إلى أن “الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين يلقون العزل إذا رُفعت ضدهم تهمة الخيانة والرشوة أو جرائم أخرى وتأكدت عليهم التهم”.
والبرلمان يتخذ القرار بغالبية بسيطة للبدء في الإجراءات، ولتوجيه التهمة تكون غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ ضرورية حيث إنها إجراءات مكونة من مستويين، ويتعلق الأمر في الأول بالتهمة وبعدها بالعزل الفعلي.
ولم تكلل إجراءات العزل بالنجاح لأسباب مختلفة، فقبل أكثر من عقدين من الزمن واجه بيل كلينتون ذلك بسبب أن الرئيس الأسبق تعرّض لاتهامات الحنث باليمين وتعطيل العدالة في خضم قضية المتدربة مونيكا لوينسكي، الذي قال إنه لا تربطه علاقة بها.
لكن كلينتون اعترف لاحقا بأنه كان على “علاقة غير لائقة” مع لوينكسي ومع ذلك تم رفض اتهام الحنث باليمين بنحو 55 صوتا مقابل 45، واتهام تعطيل العدالة بأصوات متناصفة في مجلس الشيوخ، وجميع النواب من الحزب الديمقراطي دعموا الرئيس من حزبهم، فلم يتمّ عزله.
سبق أن أطلقت بيلوسي في أواخر 2019 إجراءات لعزل ترامب، بعد اتّهامه بأنه طلب من أوكرانيا فتح تحقيق بحق خصمه جو بايدن، لكن مجلس الشيوخ ذا الغالبية الجمهورية برّأه
وكانت الحالة التي سبقت ذلك في 1974 فقد تم إدراج إجراءات العزل ضد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون بسبب فضيحة ووترغيت، التي ظهرت بعد اقتحام الشرطة مكاتب للحزب الديمقراطي في منطقة ووترغيت في يونيو 1972 وتم اعتقال خمسة رجال حاولوا تثبيت عدسات تنصت وتصوير وثائق. وتم تكليف من تم اعتقالهم من اللجنة الانتخابية التابعة لنيكسون فبات الضغط قويا على الرئيس، الذي أعيد انتخابه ولذلك تبلورت داخل البرلمان الغالبية الضرورية لتوجيه التهمة.
وفي مجلس الشيوخ كان يُتوقع حصول غالبية الثلثين الضرورية للعزل عن المنصب، لكن نيكسون قطع الحبل واستبق توجيه التهمة إليه بتقديم الاستقالة، وفي النهاية لم يتم عزله عن منصبه ولم تُوجه إليه التهمة أبدا إلى درجة أن نائب الرئيس وخليفته جيرالد فورد أصدر بعد أسابيع قليلة من منصبه الجديد في سبتمبر 1974 عفوا عن سلفه.
وتعود الحالة الثالثة إلى القرن التاسع عشر، حيث تم اتهام الرئيس أندري جونسون في العام 1868 بخرق قانون اتحادي ينظم إعفاء الوزراء من مهامهم في الحكومة وذلك بعد أن سعى إلى إبعاد وزير الحرب حينذاك إدفين ستانتون بسبب اختلافات سياسية عن منصبه، وعين من دون موافقة مجلس الشيوخ لورينتسو توماس كوزير حرب.
والتهمة الموجهة من خصومه تتمحور حول أن هذا التحرك يعد خرقا لحقوق البرلمان الذي صوت بغالبية ساحقة للبدء في إجراءات العزل ضده، غير أن ذلك لم يحصل لعدم تحقيق غالبية الثلثين من الأصوات.
أدرج مؤسسو الولايات المتحدة إجراءات عزل الرؤساء الأميركيين في الدستور، بعد أن خشوا من أن يسيء أحدهم استغلال منصبه وصلاحياته، وتبدأ العملية بمساءلة الرئيس عبر توجيه مجلس النواب اتهامات له، وهي عملية تشبه إصدار الادعاء قائمة اتهامات في قضية جنائية.
وعلى مدار تاريخ الولايات المتحدة، كانت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب هي التي تقود تحقيقات المساءلة غير أن قيادات الحزب الديمقراطي يمكنها أيضا اختيار لجنة خاصة.
وفي حال وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 عضوا على توجيه اتهامات للرئيس، في ما يطلق عليه “بنود المساءلة”، تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ، الذي يجري محاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس مذنبا.
ويقوم أعضاء مجلس النواب في مثل هذه المحاكمات بدور الادعاء وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين ويرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة في المحكمة العليا الأميركية، وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة مجلس الشيوخ المؤلف من مئة عضو بأغلبية الثلثين.
تاريخيا، تم إدراج إجراءات عزل الرئيس ضد ثلاثة رؤساء أميركيين على الرغم من أن العقبات صعبة للغاية وذلك استنادا على الفصل الإضافي رقم 25 في الدستور الذي يشير إلى أن “الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين يلقون العزل إذا رُفعت ضدهم تهمة الخيانة والرشوة أو جرائم أخرى وتأكدت عليهم التهم”.
والبرلمان يتخذ القرار بغالبية بسيطة للبدء في الإجراءات، ولتوجيه التهمة تكون غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ ضرورية حيث إنها إجراءات مكونة من مستويين، ويتعلق الأمر في الأول بالتهمة وبعدها بالعزل الفعلي.
ولم تكلل إجراءات العزل بالنجاح لأسباب مختلفة، فقبل أكثر من عقدين من الزمن واجه بيل كلينتون ذلك بسبب أن الرئيس الأسبق تعرّض لاتهامات الحنث باليمين وتعطيل العدالة في خضم قضية المتدربة مونيكا لوينسكي، الذي قال إنه لا تربطه علاقة بها.
لكن كلينتون اعترف لاحقا بأنه كان على “علاقة غير لائقة” مع لوينكسي ومع ذلك تم رفض اتهام الحنث باليمين بنحو 55 صوتا مقابل 45، واتهام تعطيل العدالة بأصوات متناصفة في مجلس الشيوخ، وجميع النواب من الحزب الديمقراطي دعموا الرئيس من حزبهم، فلم يتمّ عزله.
سبق أن أطلقت بيلوسي في أواخر 2019 إجراءات لعزل ترامب، بعد اتّهامه بأنه طلب من أوكرانيا فتح تحقيق بحق خصمه جو بايدن، لكن مجلس الشيوخ ذا الغالبية الجمهورية برّأه
وكانت الحالة التي سبقت ذلك في 1974 فقد تم إدراج إجراءات العزل ضد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون بسبب فضيحة ووترغيت، التي ظهرت بعد اقتحام الشرطة مكاتب للحزب الديمقراطي في منطقة ووترغيت في يونيو 1972 وتم اعتقال خمسة رجال حاولوا تثبيت عدسات تنصت وتصوير وثائق. وتم تكليف من تم اعتقالهم من اللجنة الانتخابية التابعة لنيكسون فبات الضغط قويا على الرئيس، الذي أعيد انتخابه ولذلك تبلورت داخل البرلمان الغالبية الضرورية لتوجيه التهمة.
وفي مجلس الشيوخ كان يُتوقع حصول غالبية الثلثين الضرورية للعزل عن المنصب، لكن نيكسون قطع الحبل واستبق توجيه التهمة إليه بتقديم الاستقالة، وفي النهاية لم يتم عزله عن منصبه ولم تُوجه إليه التهمة أبدا إلى درجة أن نائب الرئيس وخليفته جيرالد فورد أصدر بعد أسابيع قليلة من منصبه الجديد في سبتمبر 1974 عفوا عن سلفه.
وتعود الحالة الثالثة إلى القرن التاسع عشر، حيث تم اتهام الرئيس أندري جونسون في العام 1868 بخرق قانون اتحادي ينظم إعفاء الوزراء من مهامهم في الحكومة وذلك بعد أن سعى إلى إبعاد وزير الحرب حينذاك إدفين ستانتون بسبب اختلافات سياسية عن منصبه، وعين من دون موافقة مجلس الشيوخ لورينتسو توماس كوزير حرب.
والتهمة الموجهة من خصومه تتمحور حول أن هذا التحرك يعد خرقا لحقوق البرلمان الذي صوت بغالبية ساحقة للبدء في إجراءات العزل ضده، غير أن ذلك لم يحصل لعدم تحقيق غالبية الثلثين من الأصوات.
المصدر: العرب اللندنية
