الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: بوب توبر – صحيفة الخليج
الشرق اليوم- في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020، غرد السيناتور الجمهوري مايك لي من ولاية يوتا قائلاً: «الديمقراطية ليست الهدف؛ بل الحرية والسلام والأمل. ونريد أن تزدهر الحالة الإنسانية. ويمكن للديمقراطية المرتبة أن تحبط ذلك».
إن ادعاء سياسي أمريكي، أن الديمقراطية تعمل ضد مصلحة الشعب الأمريكي هو خيبة أمل محيرة. ويجب أن يكون لي فخوراً للغاية بأنه ورفاقه الجمهوريون قد منعوا الديمقراطية من التأثير على حكم الأقلية على الأغلبية.
إن انتخاب أقلية من البلاد لأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ليس أمراً ديمقراطياً، ولا حتى لمجلس النواب. ويؤثر كل من هذه الأشياء في كيفية تشريع الكونجرس؛ ويؤثر كذلك في تشكيل المحكمة العليا وتفسير قوانيننا ودستورنا علماً بأنهم بحاجة إلى التغيير.
ولنأخذ مثلاً ترشيح إيمي كوني باريت للمحكمة العليا. فبموجب «قاعدة» ميتش ماكونيل / ميريك جارلاند، كان ينبغي انتظار أي ترشيح للمحكمة العليا إلى ما بعد الانتخابات، أو بعد تنصيب عام 2021 إذا خسر ترامب. ومع ذلك، كان مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، الذي يمثل أقلية في البلاد، عازماً على تأكيد الترشيح قبل الانتخابات، واستخدم سلطته غير المشروعة للقيام بذلك.
وسواء أكان مؤهلاً فنياً ليس هي مشكلة. لكن وجهات نظره حول دستورية الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وتأثير الشركات في السياسة هي كذلك. ولكن ما هي آراؤه حول هذا السؤال المهم: هل نريد للمعتقدات التي تتبناها أقلية مسيحية محافظة بشأن الإجهاض ومن المسائل الأخرى أن تفرض على الأغلبية؟ وهل يجب أن تملي المسيحية اليمينية معاييرنا الأخلاقية؟
إنني أدرك تماماً الأعمال الرائعة التي قام بها مسيحيون مثل الدكتور مارتن لوثر كينج الابن، والعديد من الآخرين الذين تصرفوا بإيمان وشجاعة من أجل حقوق الإنسان والحقوق المدنية- والديمقراطية. لكن الإنجيليين مثل كوني باريت يفشلون في كثير من الأحيان في احترام وتبجيل جزأين أساسيين من أفضل ممارسات أمتنا، وهما الفصل بين الكنيسة والدولة، والنضال التصاعدي من أجل المساواة والإنصاف للجميع.
ففي نظامنا القانوني، من الأساسي أن تأتي قرارات المحكمة من العقل والأدلة، وليس من الإيمان أو الخيال. فهل ستتمكن باريت من تنحية معتقداتها المسيحية الأرثوذكسية جانباً عند التفكير في حقوق الإجهاض وغيرها؟ وهل ستبني قراراتها على العقل والأدلة فقط؟
على الأغلب لا. فجماعة «أناس الحمد»، وهي جماعة كاثوليكية تتمتع بشخصية كاريزمية، تقودها سيدة، تعتقد بأن الإجهاض، أمر مقبول في القانون الإنساني، وممنوع بموجب القانون الإلهي. ومن الصعب فهم كيف أن المعتقدات الراسخة والمعلنة لن تؤثر في قرارات أي شخص. وفي الواقع، هذا هو السبب في أن المنظمات بأكملها المكرسة لحماية الحقوق المدنية والإنسانية للجميع، مثل لجنة المحامين للحقوق المدنية بموجب القانون، عارضت ترشيحها.
وحين بدأ المؤسسون هذه التجربة في الديمقراطية الحديثة التي تكرس حكم الأقلية (فقط الرجال البيض يمكنهم التصويت، وهم أقلية مميزة في تلك الحقبة)، فقد كانت لديهم رؤية أفضل لأمتنا، وهي محددة في دستورنا: ديمقراطية خالية من التأثير الديني، وترتكز على الإيمان بالقدرة البشرية على التفكير. ويحق لأفراد مثل باريت ولي ممارسة معتقداتهم، لكن لا يحق لهم فرض معتقداتهم على الآخرين ولا يحق لهم بشكل خاص حرمان الأغلبية من قوتها وحرمانها من حقوقها. بعد هذا، نجد أن نظامنا الحالي وضع الأقليات في مناصب السلطة لفعل ذلك بالضبط. والأغلبية بحاجة إلى أن تكون أكثر يقظة وأن تعمل بجد أكثر من أي وقت مضى لحماية مصالحنا واستعادة حقوقنا
