الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: عدلي صادق – العرب اللندنية
الشرق اليوم- بعد الكثير من الوعود التي أطلقها محمود عباس، وأعقبها استدعاء حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية، بطريقة توحي بأن النوايا حقيقية وجادة؛ سمع الفلسطينيون مع نهاية سنة 2020 أن إسماعيل هنية أرسل رسالة لعباس، حملها جبريل الرجوب، يلبي فيها الأول للثاني شرط التتابع في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ولمجلس منظمة التحرير. فقد كانت حماس تشترط التزامن وعباس يتمسك بالتتابع، وذلك كله في سياق مديد من اختراع الذرائع لكي لا تكون هناك انتخابات، ولكي يستمر حكم الأمر الواقع، في كلٍ من الضفة الفلسطينية وغزة.
وكان أسوأ ما جرى تكريسه وأوصل الحالة الفلسطينية إلى الحضيض، هو كون عباس يشترط ولا يمكن الاشتراط عليه، وبسبب ذلك كان السجال في السياسة الفلسطينية الداخلية أشبه بحوار الطرشان الذي ينتهي إلى لا شيء، ولا يكون فيه شيء أصلاً، بل إن هذا السجال ليس له نسق أو سياق معلوم، فظل الفلسطينيون يسمعون من رئاسة سلطتهم الأمر ونقيضه في غضون بُرهة زمنية، وهذه علة أخرى تكشف عن حقيقة خطيرة جدا، وهي أن الموضوعات المطروحة، من قبل عباس أو حماس، ليست مقصودة بحد ذاتها وبمضامينها، وإنما هي محض كلام لفائدة كل طرف في السجال.
في هذه المرة، جاءت الحكاية محملة بلقطة غير مسبوقة، من شأنها أن تساعد على إعطاء انطباع كاذب بالجدية، وهي أن حماس وافقت على التتابع، وكأن المشكلة محصورة في الفارق بين تزامن الانتخابات أو تتابعها. والمدقق في حقيقة الأمر سيرى أن الاشتراط العباسي والاشتراط الحمساوي المضاد، يدلان كلاهما، على أن الطرفين لا يريدان انتخابات، وفي حال أظهرا استعداداً لإجرائها، فسيكون ذلك بالتوافق على المحاصصة في السلطة، مع تدبير عملية انتخابية شكلية.
ولعل أهم ما يدل على ذلك، هو أن حماس لم تطلب من عباس استعادة العمل بالوثيقة الدستورية، ولا هو ألمح إلى إعادة العمل بها، ولم تكلف حماس نفسها مراجعة مراسيم قرارات عباس غير الدستورية، ومن بينها حل المجلس التشريعي، وتأسيس محاكم عليا أو دستورية بشكل منفرد وغير دستوري، وإصدار قوانين إدارة ومالية غير دستورية، والانفراد بالمال وبالإدارة والسفارات وإظهار أعتى أنواع الفساد على هذا الصعيد.
بعد الكثير من الوعود التي أطلقها محمود عباس، وأعقبها استدعاء حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية، بطريقة توحي بأن النوايا حقيقية وجادة؛ سمع الفلسطينيون مع نهاية سنة 2020 أن إسماعيل هنية أرسل رسالة لعباس، حملها جبريل الرجوب، يلبي فيها الأول للثاني شرط التتابع في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ولمجلس منظمة التحرير. فقد كانت حماس تشترط التزامن وعباس يتمسك بالتتابع، وذلك كله في سياق مديد من اختراع الذرائع لكي لا تكون هناك انتخابات، ولكي يستمر حكم الأمر الواقع، في كلٍ من الضفة الفلسطينية وغزة.
وكان أسوأ ما جرى تكريسه وأوصل الحالة الفلسطينية إلى الحضيض، هو كون عباس يشترط ولا يمكن الاشتراط عليه، وبسبب ذلك كان السجال في السياسة الفلسطينية الداخلية أشبه بحوار الطرشان الذي ينتهي إلى لا شيء، ولا يكون فيه شيء أصلاً، بل إن هذا السجال ليس له نسق أو سياق معلوم، فظل الفلسطينيون يسمعون من رئاسة سلطتهم الأمر ونقيضه في غضون بُرهة زمنية، وهذه علة أخرى تكشف عن حقيقة خطيرة جدا، وهي أن الموضوعات المطروحة، من قبل عباس أو حماس، ليست مقصودة بحد ذاتها وبمضامينها، وإنما هي محض كلام لفائدة كل طرف في السجال.
في هذه المرة، جاءت الحكاية محملة بلقطة غير مسبوقة، من شأنها أن تساعد على إعطاء انطباع كاذب بالجدية، وهي أن حماس وافقت على التتابع، وكأن المشكلة محصورة في الفارق بين تزامن الانتخابات أو تتابعها. والمدقق في حقيقة الأمر سيرى أن الاشتراط العباسي والاشتراط الحمساوي المضاد، يدلان كلاهما، على أن الطرفين لا يريدان انتخابات، وفي حال أظهرا استعداداً لإجرائها، فسيكون ذلك بالتوافق على المحاصصة في السلطة، مع تدبير عملية انتخابية شكلية.
ولعل أهم ما يدل على ذلك، هو أن حماس لم تطلب من عباس استعادة العمل بالوثيقة الدستورية، ولا هو ألمح إلى إعادة العمل بها، ولم تكلف حماس نفسها مراجعة مراسيم قرارات عباس غير الدستورية، ومن بينها حل المجلس التشريعي، وتأسيس محاكم عليا أو دستورية بشكل منفرد وغير دستوري، وإصدار قوانين إدارة ومالية غير دستورية، والانفراد بالمال وبالإدارة والسفارات وإظهار أعتى أنواع الفساد على هذا الصعيد.
