الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: اللورد آلتون – اندبندنت عربية
الشرق اليوم- جاءت سنة 2020 مظلمة وغير مسبوقة في العالم أجمع. فقد وجه فيروس كورونا ضربة موجعة لنا جميعاً، سواء أصابنا بشكل مباشر أو من خلال العيش فيما الجائحة تعصف بالدنيا. في المقابل، لم يكن الأمر كذلك بالنسبة إلى أبناء هونغ كونغ العاديين الذين رأوا في كوفيد- 19 مجرد حلقة في سلسلة المآسي التي أدت إلى خنق حرياتهم ومصادرة حقوقهم الأساسية. ويستحق أبناء هونغ كونغ حياة أفضل، ويحتاجون في 2021 إلى الأمل، وليس الخوف.
اندلعت الاحتجاجات في أنحاء هونغ كونغ أوائل 2020. وشارك مليون شخص في التظاهرات التي سارت في شوارعها، بهدف الدفاع عن الحكم الذاتي، وذلك في عرض مذهل لشجاعة أهل هونغ كونغ ومثابرتهم وشغفهم بما يطالبون به. وقوبلت تلك الانتفاضة بطرق قمعية خالية من الرحمة.
واستطراداً، زعم عديد من المتظاهرين أنهم تعرضوا للمضايقات والإساءات بسبب إسهامهم في النشاطات المطالبة بصون الاستقلال الذاتي. ومن المخزي أن المجلس المستقل لشكاوى الشرطة، قد برأ شرطة هونغ كونغ، فواصلت سلطات تلك المدينة إجراءاتها الرامية إلى بسط سيطرتها على المنطقة.
وبعد ذلك، تفشى فيروس كورونا في هونغ كونغ. وبينما انهمكت كل حكومات العالم في محاولة تحديد أفضل السبل، التي تستطيع من خلالها دعم مواطنيها وتخفيف وطأة الضربة المؤلمة حتماً التي قد يتلقونها، انشغلت سلطات هونغ كونغ باستغلال الجائحة كسلاح فعال ضد خصومها.
هكذا، استُخدمت القيود والعقوبات في استهداف الناشطين المؤيدين للديمقراطية، وتبرير اعتقال المعارضين السياسيين للسلطات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أُجّلت الانتخابات الأساسية بذريعة انتشار فيروس كورونا. وفي حقيقة الأمر، فعلت سلطات هونغ كونغ كل ما في وسعها كي تمنع الناس من التصويت.
ومع حلول نهاية مايو (أيار)، بدأت الجهة التي تحكم هونغ كونغ في تمرير تشريع لم يسبق له مثيل، بل إنه مثير للقلق العميق. وفي غضون الأشهر القليلة المقبلة، ستجعل هذه القوانين كل أشكال القمع الوحشي للحقوق والحريات في أنحاء هونغ كونغ، إجراءات شرعية.
وفي سياق متصل، يُشار إلى أن العالم أصيب بصدمة حينما فُرِض قانون الأمن القومي على هونغ كونغ في 30 يونيو (حزيران) 2020، إذ أن ذلك معناه بداية النهاية بالنسبة إلى الحرية في كل أنحاء المنطقة.
وفي ما يتعلق بالتشريع الجديد، فإن كل أعمال “التعاقب” و”التخريب” و “الإرهاب” و”التواطؤ مع قوى أجنبية” تعد جرائم تستحق عقوبات صارمة يصل أقصاها إلى السجن المؤبد. وعلى الرغم من هذه الأحكام القاسية، فإن أياً من هذه القوانين لم يجر تحديده بشكل مناسب. وعلى ذلك النحو، أتاح هذا الغموض القانوني للسلطات أن تستعمل القوانين أداة في معاقبة المخالفات والجرائم كلها، وقد استغلتها لكمّ أفواه من كانت تنظر إليهم بوصفهم عقبات تقف في وجه الاستيلاء على هونغ كونغ بشكل استبدادي.
واستطراداً، تعرضت حرية الصحافة للحجب في أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في عرض مدهش بشأن مدى إحساس سلطات هونغ كونغ باليأس. إذ جرد هذا التشريع الصحافيين المناصرين للديمقراطية من حقهم في كتابة التقارير الإخبارية في هونغ كونغ. وأدى ذلك إلى إبعاد الصوت الدولي الموالي للديمقراطية عن ساحات هونغ كونغ وشوارعها، ومنع العالم من رؤية ما يجري، وذلك في محاولة ترمي إلى خنق الرد الانتقامي أو المساءلة الدوليين.
لقد عانى أبناء هونغ كونغ بما فيه الكفاية. لذا، ينبغي أن يكون2021 العام الذي يشهد حصول التغيير. ويجب أن يحمل العام الجديد إلى المدينة الأمل الذي يحل محل الخوف المخيم عليها. في المقابل، يستلزم حصول ذلك أن يُقدّم المجتمع الدولي الدعم اللازم إلى أبناء هونغ كزنغ.
بالتآزر مع زملائي أعضاء “المجموعة البرلمانية للأحزاب كلها” حول هونغ كونغ، دأبت على دعوة حكومة المملكة المتحدة إلى تقديم الدعم لأبناء هونغ كونغ.
ونحن بحاجة، في 2021، أن نرى العقوبات القاسية تُفرض على كبار المسؤولين في هونغ كونغ نظراً للانتهاكات التي دبروا لها. وإذا كانت العقوبات الراهنة غير كافية لاستهدافهم، فإن على الحكومة أن تضع أنظمة جديدة سيصار إلى تطبيقها بشكل صحيح في محاسبة أولئك المسؤولين.
وينبغي بنا أيضاً التأكد من تقديم الدعم المناسب إلى أبناء هونغ كونغ الشجعان ممن يحاولون نيل الجنسية البريطانية استناداً إلى وضعيتهم كـ”مواطن بريطاني في الخارج” (التي تقع في مستوى أدنى من الجنسية العادية).
ثمة لقاح مضاد لفيروس كوفيد- 19 آت في الطريق. في المقابل، ليس ثمة لقاح مضاد لسحق الحكم الذاتي والديمقراطية والحقوق الأساسية لشعب من الشعوب. وسيأتي الدواء الناجع الوحيد من أبناء هونغ كونغ أنفسهم، ممن يؤمنون بحق الإنسان في التمتع بالحريات الأساسية.
ويتعين علينا نحن أعضاء المجتمع الدولي، أن نقدم الدعم لهم في محاولتهم جعل هونغ كونغ تتمتع بالحرية من جديد.
