الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- برّأت محكمة استئناف عسكرية، اليوم السبت، شقيق الرئيس الجزائري الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة، من تهمة “التآمر” التي أدين فيها بالسجن 15 عاما مع مديرين سابقين للاستخبارات ورئيسة حزب، لكن سعيد بوتفليقة، سيبقى في السجن لمحاكمته في قضايا أخرى.
وأصدرت المحكمة حكما بالبراءة من تهمة “التآمر على الجيش وسلطة الدولة” بحق كلّ من سعيد بوتفليقة والمديرين السابقين للاستخبارات الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق، ورئيسة حزب العمال، لويزة حنون.
وبحسب مصدر قضائي فإن سعيد بوتفليقة سيتم تحويله إلى سجن مدني في انتظار محاكمته في قضايا أخرى تتعلق بالفساد خلال 20 سنة من حكم شقيقه.
كما يبقى اللواء المتقاعد بشير طرطاق قائد الاستخبارات بين 2015 و2019 في السجن العسكري لاتهامه في قضية تتعلق بمنصبه لم يتم الكشف عنها.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن محامي سعيد بوتفليقة، خالد برغل، قوله: إنه “بعد قراءة رئيس مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة (50 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائرية) لحيثيات القضية، تم تباعا سماع كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون الويزة، إذ أنكروا جميعا تهمة المؤامرة”.
وتابع: “تدخل النائب العام العسكري ليطلب تطبيق صحيح القانون، ثم أحيلت الكلمة لمرافعة الدفاع”.
وبعد المداولة أصدر مجلس الاستئناف للمحكمة العسكرية قرارا يتضمن إلغاء حكم المحكمة الإبتدائية وتبرئة كل المتهمين.
وكانت المحكمة العليا نقضت حكم المحكمة العسكرية بالبليدة بالسجن لمدة 15 عاماً صدر بحقّ كلّ من سعيد بوتفليقة والجنرالين محمد مدين الملقب ب”توفيق” وعثمان طرطاق، بالإضافة إلى السياسية التروتسكية لويزة حنون التي كان تم الإفراج عنها في شباط/فبراير بعد تخفيض عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بينها تسعة أشهر نافذة.
المصدر: France 24
