بقلم: أوليفيه بوست – الخليج
الشرق اليوم- إيمانويل ماكرون والفرنسيون يعيشون علاقة معقدة. ففي مقابلة مع مجلة “إكسبريس”، عاد الرئيس الفرنسي إلى العديد من الخلافات التي أثارها بنفسه أيضاً، من أجل تصحيح بعض سوء الفهم الذي اعترى خطابه الموجّه إلى الفرنسيين قبل فترة وجيزة.
ويبدو أن هذه النقطة تشغله كثيراً لدرجة أنه لم يرغب في تأجيلها، وحاول طرح بعض التفسيرات في المقابلة التي حصلت في نهاية الأسبوع الماضي مع الصحفية لوريلين دوبون. ولكن بين عشية وضحاها، أعلن الرئيس عن شعوره بأعراض كورونا، وكانت الاختبارات التي أجراها إيجابية.
ومع ذلك، وبعد لحظة من التردد، أعلن الإليزيه أن المقابلة ستتم أخيراً في المساء عن طريق الفيديو، بينما وصل إيمانويل ماكرون إلى مقره في لانترن. وعلى الرغم من التعب خصص للمقابلة ساعة ونصف الساعة.
ويشعر الرئيس ماكرون بالحاجة إلى الشرح، وبشكل مطول كي يفهمه الفرنسيون الذين أساؤوا فهمه، وأنه يجد صعوبة في الاعتراف بذلك.
فعلى سبيل المثال، الجدل حول مقاومة (الغاليين) للتغيير: ولتصديقه، أدرج نفسه في هذا التعبير، بينما رأى كثيرون أنها طريقة ازدراء للحديث عن مواطنيه.
ولمواجهة الانتقادات والعنف الموجه ضده أحياناً، لم يشك إيمانويل ماكرون في نفسه، لكنه يعتقد أن الوقت قد حان لذلك.
ويرى ماكرون أنه لم يعد هناك تسلسل هرمي، فكل شيء متساوٍ، والترشح يجب أن يكون ـ من حيث المبدأ ـ “مختوماً بخاتم عدم الشرعية”، وفقاً لتعبيره. ولتلخيص وجهة نظره، يرى أن هذه التسوية تخلق الشكوك، والتي هي نفسها تغذي المؤامرة.
لكن هذا لا يُعفيه من أي مسؤولية. ألا يغذي إيمانويل ماكرون بنفسه هذه المحاكمة غير الشرعية، عندما يرد بشكل مباشر للغاية، على استجواب الأشخاص الذين يذمونه؟ ولقد رأينا ذلك خلال تظاهرات “السترات الصفراء”، وهذا لم يزد شيئاً مــــن الوظيفة الرئاسية أو حتى عندما ترك الغموض يسود مع أعضاء مؤتمر المناخ، حول حقيقة أن مقترحاتهم ستسود مرة أخرى بالكامل أم لا.
وحتى لو لم يكن ينوي ذلك، فإنه يسهم في نزع الشرعية عن البرلمان الذي له وظيفة مناقشة القوانين والتصويت نيابة عن الأشخاص الذين انتخبوه. واقتبس إيمانويل ماكرون مقولة فرانسوا ميتران عن أوروبا، لكن معلّمه الحقيقي كان جان بيير شوفينمون. ووفقاً له، فإن اليسار الجمهوري للوزير السابق هو الذي شكله.
وسواء أكان صدفة أم لا، أطلق شوفينمون الأسبوع الماضي في صحيفة “لو باريزيان”، حكماً خيّـراً على الرئيس، بشرط (على حد قوله) أن يفي بوعده باستعادة سيادة فرنسا، كما لو كان إيمانويل ماكرون لا يزال أملًا شاباً، علماً بأنه في السلطة منذ ثلاث سنوات.
تحدث ماكرون بإسهاب عن مشروع القانون الهادف إلى ترسيخ المبادئ الجمهورية، التي من المحتمل أن يكون “النص الكبير” لنهاية فترة السنوات الخمس التي تتشاحن عليها أغلبيته من الناخبين.
لقد أثار أنصار العلمانية الصارمة صياغة هذا النص. وشدد إيمانويل ماكرون على الرغم من رفضه مصطلح التمييز الإيجابي، على أن الأصول الأجنبية لبعض الفرنسيين غير معترف بها وليست مقيمة بشكل كافٍ؛ إذ يمكن للمرء “أن يكون فرنسياً بالكامل وينتمي انتماء آخر”.