الشرق اليوم – قرّر القضاء الأردني اليوم الخميس حلّ نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها لمدة عام بعد أن وجّهت لهم تهم “التحريض على التجمهر” و”التحريض على الكراهية”، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني لوكالة “فرانس برس”.
وقال المصدر للوكالة: إن “محكمة صلح جزاء عمان المختصة بقضايا الجنح قررت في جلستها اليوم (الخميس) حل مجلس نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها البالغ عددهم 12 عضوا لمدة عام واحد”.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن “المحكمة دانت أعضاء المجلس بجنح التحريض على التجمهر غير المشروع، والتحريض على الكراهية، وتشجيع الغير على القيام بأفعال غير مشروعة والتأثير على حرية الانتخاب”.
وبحسب المصدر فإن “المحكمة أفرجت عن أعضاء مجلس النقابة الخمسة الذين حضروا جلسة اليوم بعد الموافقة على طلب إخلاء سبيلهم بكفالة مالية بقيمة 500 دينار أردني”.
ومن جانبه أكد محامي نقابة المعلمين، بسام فريحات، لوكالة “فرانس برس” أنه “سيتقدم باستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام”.
الجدير بالذكر أن القضاء الأردني قرر في 25 تموز / يوليو الماضي وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما تم توقيف 12 من أعضاء مجلس النقابة لفترة للتحقيق معهم في “تجاوزات مالية”.
وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين؛ للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.
ويذكر أن نقابة المعلمين نفّذت العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من تشرين الأول / أكتوبر من العام نفسه إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تراوح بين 35 و75 بالمئة على رواتبهم الأساسية.
المصدر: فرانس برس