الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: علي أبو حبلة – صحيفة “الدستور” الأردنية
الشرق اليوم – في الوقت الذي تدعي فيه الإدارات الأمريكية محاربة الإرهاب وتصنف فيها حركات المقاومة والأفراد الذي يقفون في معارضة ومواجهة السياسات الأمريكيه وتضعهم على لوائح الإرهاب، يقوم الرئيس الأمريكي ترامب بإصدار العفو عن جنود أمريكيين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي ومارسوا ساديتهم بتعذيب العراقيين وغيرهم من الشعوب العربية، وهذا دليل أن الإدارات الأمريكيه وبالأخص إدارة بوش الابن وإدارة ترامب من أكبر الممارسين للإرهاب في العالم بحق الشعوب.
إدارة ترامب التي تحاصر وتجوع الشعب السوري وتحاصر لبنان والفلسطينيين عبر قانون جائر سمي بقانون القيصر يؤكد تعامل إدارة ترامب بمكيالين فيما يخص الجرائم المرتكبة من قبل جنودها وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وإعفائهم من جرائمهم ضمن مشروعية الجرائم الصهيو أمريكية بحق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأمريكي والصهيوني.
الجرائم الأمريكية والإسرائيلية بحق الإنسانية تهدد الأمن والسلم العالمي وتشكل خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية وعدم انضمام أمريكا لقانون روما الخاص بملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم دليل على التهرب الأمريكي من ملاحقة أمريكا عن جرائمها التي ترتكبها بحق الشعوب.
قرار ترامب بالعفو عن مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي وشعوب دول العالم الثالث والمعتقلات الأمريكية المنتشرة في العديد من دول العالم الثالث وممارسة التعذيب بحق الأسرى في سجن أبوغريب وكافة المعتقلات الأمريكية المنتشرة في العالم وممارسة أبشع أنواع التعذيب تتطلب تحقيق جاد من قبل مفوضية حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، من أجل تحقيق مساءلة دولية لمرتكبي الجرائم الدموية ضد الشعب العراقي وضمان تعويضات عادلة لعائلات الضحايا طبقا للقانون الدولي. ومساءلة أمريكا عن كافة جرائمها بحق الشعوب ومحاصرتها وتجويعها بوجه غير محق.
إن “قرار ترامب بالعفو عن قتلة عراقيين، انتهاك للعدالة والحقوق وتصرف يعبر عن عدم الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبادئ العدالة وقواعدها”.
مجموعة الجرائم التي نالت من أبناء الشعب العراقي منذ وقوع الاحتلال الأمريكي – البريطاني، ووجود القوات العسكرية المحتلة على أرض العراق وما لحق به من شركات أمنية أجنبية متعاونة معه، ومنها شركة (بلاك ووتر) سيئة الصيت التي تلطخت أيادي عناصرها المرتزقة الأشرار بدماء العراقيين الأبرياء عند ارتكابها واحدة من أبشع الجرائم فتكا في العراق.
إن “مجلس الأمن الدولي اعتبر الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية بأنهما دولتان قامتا باحتلال العراق، وهذا ما يرتب عليه من الآثار والالتزامات الدولية وكذلك المسؤولية القانونية الدولية الناشئة عن ذلك الاحتلال والقائمين به، ومقاضاة القيادات السياسية والعسكرية والضباط والجنود مرتكبي الجرائم ومقاضاتهم دولية بدلا من المحاكم العسكرية الأمريكية التي تولت مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم الدولية بتهمة مخالفة القواعد العسكرية المسلكية، وبالرغم من ذلك فإن قراراتها الصادرة بالسجن لم تحترم من الرئيس الأمريكي عندما أعلن العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية”.
مطلوب من مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية أن “تطالب بالتحقيق عن تلك الجرائم ومساءلة الرئيس الأمريكي ترامب عن قرار الذي يشكل دعم للإرهاب وتقديم مرتكبي الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية للتحقيق معهم ومساءلتهم بتهم ارتكابهم للجرائم التي ترقى لمستوى جرائم الحرب”.
ولا يجوز التغاضي عن الجرائم الأمريكية بحق الشعوب مما يتطلب التصدي بكل الطرق القانونية المتاحة لوقف قرار الرئيس الأمريكي ترامب من التنفيذ لأنه يستهدف الانقضاض على العدالة التي كفلتها المواثيق والاتفاقات الدولية.
