الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: باتريك كوبيرن – اندبندنت عربية
الشرق اليوم- من المفترض بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يكون اللحظة المنتظرة التي ستمنح البلاد أخيراً حرية تقرير المستقبل، والبدء بالتحول إلى الأفضل. فالانفصال المدمر عن أكبر كتلة تجارية في العالم – والصدمات السياسية داخل المملكة المتحدة – لا تبرر إلا بخطة ماكرة من قيادة مؤيدي بريكست لإجراء تغيرات ملحوظة، لكن الخطوط العريضة لمثل هذه الخطة كانت شديدة الغموض في ذروة أزمة بريكست، مع صدور تصريحات قليلة بشأنها تكاد لا تتعدى تأكيدات بوريس جونسون بأن المملكة المتحدة ستتمتع بمستقبل زاهر ما إن يتنحى الاتحاد الأوروبي جانباً.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، اقتصرت تغطية وسائل الإعلام البريطاني المتواصلة لبريكست، على عملية الخروج بحد ذاتها والتبعات الدرامية السياسية لهذه العملية، مع تركيز ضئيل جداً على ما ستفعله بريطانيا بحريتها الجديدة. وهذه الطريقة في التغطية تدفع إلى التساؤل عما إذا كانت استراتيجية ما بعد بريكست موجودة بالفعل، وما إذا كان الكلام عن تحول بريطانيا إلى سنغافورة على نهر الـ”تايمز” وانتقالها إلى اقتصاد يقوم على قواعد تنظيمية مرنة، وأجور متدنية، هو مجرد حبر على ورق. فإن لم يكن لهذه الاستراتيجية السرية أي وجود، فلم بذل حزب المحافظين كل ما أوتي من قوة لاسترجاع نفوذ ليس في نيته استغلاله؟
والواضح أن الاتحاد الأوروبي نفسه يشكك في ضرورة وجود خطة من هذا القبيل تفسر السبب الكامن وراء عقد العزم على حماية السوق الموحدة، وقد حقق له موقفه هذا بعض النجاح مع تقديم جونسون نهاية الأسبوع الماضي تنازلات، الغرض منها الحفاظ على منافسة عادلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما العمر الافتراضي لتنازلات جونسون أو وعوده، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وعوده المنكوثة في مسألة الحدود الإيرلندية؟
وقد يرى المنتقدون والمتهكمون أن التنازلات على مستوى التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أمر لا مفر منه، نظراً إلى رجحان كفة ميزان القوى لمصلحة بروكسل ضد بريطانيا. كيف لا ونحو 43 في المئة من صادرات بريطانيا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، و52 في المئة من واراداتها تأتي منه. وفي هذه المرحلة، يبدو من غير المرجح أن يغير انسحاب بريطانيا الكثير في وضعها الراهن مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن اللغة الخطابية التي تحاول تأكيد العكس هي مجرد حاجب تتستر خلفه من الرأي العام المحلي.
وهناك أسباب مقنعة أخرى وراء تردد التحالف الكبير المؤيد لبريكست في التحول نحو دولة أصغر حجماً، وأقل تقيداً بالقواعد والأنظمة. ولعل أحد هذه الأسباب، عدم توافق مقاربة “ترك الأمر كله للسوق” مع روح عصر “كوفيد-19″، وعدم ادخار حكومات العالم أي جهد لدفع عجلة اقتصاداتها الوطنية إلى الأمام. وخير دليل على ضعف الليبرالية الجديدة وعدم قدرتها على المواجهة في ظل الأزمات الحقيقية، تتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول الأكثر تضرراً من الفيروس المستجد بنحو 300 ألف حالة وفاة.
أما العامل الآخر الذي يعرقل التحول إلى اليمين في السياسة الاقتصادية، والذي بان بوضوح العام الماضي، فيتمثل بتشكل المحور المؤيد لبريكست من قوى قوية، لكن متناقضة. وقد شرح لي أحد أعضاء “يوكيب” (Ukip) [الحزب القومي في بريطانيا] السابقين في نيوكاسل (شمال إنجلترا)، والذي أصبح فيما بعد عضواً في حملة حزب المحافظين لتحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن الناشطين الذين التقاهم من كبار مناصري الثاتشرية وهدفهم إنشاء بريطانيا ليبرالية جديدة شبيهة بالولايات المتحدة، لكن أنا عن نفسي، لمست العكس في موقف أكثرية المصوتين على قرار الخروج الذين اجتمعت بهم في أسيكس وكينت وشمال شرقي إنجلترا؛ فهؤلاء يعتبرون أنفسهم ضحايا الثاتشرية ويرغبون في أشكال إضافية من تدخل الدولة.
ومع استنزاف الاقتصاد البريطاني موارده تحت وطأة الوباء، لا يتبقى للاستثمار في البنى التحتية أو أي شيء آخر سوى القليل. وهذا يترك جونسون وحكومته مع مهمة ضخمة، ألا وهي الحفاظ على الاقتصاد، بدلاً من إعادة توجيهه. ومن شأن أي مهمة من هاتين المهمتين أن تضع ضغطاً إضافياً على قدرات أي قيادة عبقرية، كما أثبتت قيادة جونسون بسجلها الحافل بالأخطاء، وآخرها إصابة عشرات آلاف المواطنين بالفيروس، أنها من بين الأقل مهارة في تاريخ بريطانيا.
فبحسب تقرير صادر عن “المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ” SAGE، كان جونسون بطيئاً في إعلان قرار الإغلاق التام الأول في مارس (آذار) الماضي، وقليل الخبرة في إدارته، منفقاً ما لا يقل عن 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 30 مليار دولار أميركي) على نظام اختبار وتتبع لم يكن له سوى تأثير هامشي على معدل الإصابات بفيروس كورونا. وبسبب حيرته وأحكامه غير الصائبة، شهدت بريطانيا في مارس معدل وفيات من بين الأعلى في العالم. وكاد هذا الخطأ يتكرر في سبتمبر (أيلول)، وأكتوبر (تشرين الأول).
ولا يخفى على أحد أن إصلاح اقتصاد معقد بقدر اقتصاد بريطانيا، أمر شديد الصعوبة في أفضل الحالات، بل ويستلزم قيادة من الطراز الرفيع. وقد أظهر الانتهازيون والمتعصبون والمثابرون في حكومة جونسون عجزاً مشتركاً عن التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وليس هناك من سبب يدعوناً إلى الاعتقاد أنهم سيحرزون أي تقدم باتجاه تحقيق تغيير اقتصادي جذري.
ولطالما اعتبرت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثال واضح للضرر الذاتي الوطني ومغامرة طائشة لا تمت بأي صلة للتقاليد البريطانية القائمة على البراغماتية، وتوخي الحذر، لكن ما من شيء مميز، أو حتى فريد في شأن الأخطاء الكارثية التي ارتكبت وترتكب بحس مبالغ فيه من الوطنية أو الاستعلاء المجتمعي. في الأزمنة القديمة، اندفع الأثينيون بغرور في رحلة استكشافية ملعونة إلى صقلية. وفي تاريخ أوروبا الحديث، تسببت الثقة الوطنية الزائدة بدخول فرنسا الحرب في 1870، فألمانيا في 1914 و1939، مسفرةً عن نتائج مأساوية على نحو غير منتظم.
ولا شك أنه ينبغي على الواحد منا أن يبقى على حس التناسب إزاء التبعات السلبية لبريكست. وصحيح أن هذه التبعات تختلف عن تلك التي قد تنجم عن خسارة حرب، ولكنها برأيي أقرب ما يكون إليها لناحية تسببها بانحسار النفوذ البريطاني في العالم. ولو كان مؤيدو الخروج يطمحون فعلاً إلى توسيع نفوذ بريطانيا في العالم، لما طالبوا بقطع اليد الأوروبية التي امتدت لهم على مدى 47 عاماً.
ولربما يرى الفرنسيون هذا الأمر بوضوح أكبر من البريطانيين: “لقد بنت المملكة المتحدة نفوذها على مبدأين: الإبقاء على وحدة الجزر البريطانية وإدامة انقسام القارة الأوروبية”، كتب الصحافي الفرنسي أدريان جوم في “لوفيغارو” Le Figaro صيف 2019… “وها هي اليوم قريبة جداً من تحقيق العكس (في الحالتين)”.
نعم، هذا صحيح. ففي غضون الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، اتسعت رقعة الانقسامات بين الأطراف المختلفة في المملكة المتحدة، وغدت أكثر تسميماً. ووجد حزب ألستر الوحدوي الذي أمضى قرناً ونصف القرن، يشجب ادعاءات كل من اتهمه بالتآمر والخيانة، نفسه واقعاً في غدر جونسون عندما لم يعد يخدم مصالحه. وباتت الحدود الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تمتد على طول البحر الإيرلندي بين إيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة، لا بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
ومن السهل الاستهزاء بالقوميين الإنجليز الذين بسطوا سيطرتهم على حزب المحافظين، بوصفهم أنصار التفكير السحري، لكن هذه المقاربة هي استمرار للحركات القومية في أي مكان في العالم، من إيرلندا، وصولاً إلى إندونيسيا. فبالنسبة إلى القوميين، فإن السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي هو بعينه نهاية ليس من الضروري تبريرها بمكاسب اقتصادية لطالما اعتبرها الساعون خلف الحرية الوطنية مزيفة، بغض النظر عن الحقيقة.
“يكاد عقلي ينفجر من الغضب”، قال السير ألبرت بور، أحد كبار المهندسين السياسيين لتجديد برمنغهام لما سمع أن البعض يلومون الاتحاد الأوروبي على مشاكل تسببت بها الحكومة البريطانية. وأضاف أن استثمارات الاتحاد الأوروبي، بعد انهيار قطاع السيارات غرب يمدلاندز في سبيعينات وثمانينيات القرن الماضي، كانت أساسية لإعادة الإعمار التي غابت عنها الحكومة المحلية حينها، لكن ما كل الناس يعبرون عن هذا القدر من العرفان للاتحاد الأوروبي، ولسبب وجيه.
فربما تكون برمنغهام قد حققت شهرةً كبيرةً خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية بفضل وسط مدينتها الجذاب وجامعاتها الرفيعة وقطاعها المالي القوي وموقعها المتجدد في صناعة السيارات، لكن وكأي مكان آخر في أوروبا، فإن التغيير للأفضل كان أكثر هامشية أو أكثر ندرة خارج قلب المدينة.
ووفق ما أخبرني به إدي موريتون، وهو موسيقي وصاحب نادٍ ليلي تتحدر أصوله من والسال غرب ميدلاندز “لم تعرف والسال استثمارات على مدى 40 عاماً، أي مذ دمرت ثاتشر قطاع التصنيع فيها. وإن كان اقتصاد (بريطانيا) اليوم يقوم على التمويل، فليس فيه ما يناسبهم (أي سكان والسال). وهم بالتالي لا يأبهون إن كان إجمالي الناتج المحلي متدنياً، لأنه لا يخصهم ولا يعنيهم، على حد قول الرجل”.
والظاهر أن هناك حنيناً وتوقاً إلى بريطانيا ولت واندثرت، لكن ليس بالضرورة إلى بريطانيا التشرشلية أو بريطانيا الإمبريالية. والأمل، كل الأمل الآن في استرجاع الوظائف الصناعية مجزية الأجر التي تعثرت واضمحلت أوائل ثمانينيات القرن الماضي، حينما وجدت المدن والبلدات والقرى المهمشة نفسها مجبرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي لتجنب تلف حتمي لا مفر منه.
“برأي الناس، لقد فعلناها من قبل، وسنفعلها مجدداً”، أوضح ديفيد هاردمان، وهو مستشار سابق في حزب العمال في نيوكاسل… “ولكننا لسنا منافسين على مستوى المهارات والتعليم. فاقتصاد شمال شرقي إنجلترا سيتلقى صفعة موجعة (من بريكست). نحن بكل بساطة لا نتمتع بميزة تنافسية”، لكن بالنسبة لبعض مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي، فهم ينتظرون بفارغ الصبر اللحظة التي سيكتشف فيها المصوتون في المناطق المحتضرة – على غرار مناطق الطبقة العاملة التي كانت تعرف سابقاً بـ”الجدار الأحمر” لحزب العمال – أنهم قد خدعوا، ولكن هذه اللحظة قد لا تأتي أبداً. وحسب ما رواه لي أليكس سنودن من نيوكاسل، أحد اليساريين الداعمين لحملة بريكست العام الماضي، فقد اعتقد أن المواقف أضحت أكثر تصلباً منذ الاستفتاء، ومرد ذلك إلى زيادة انغماس حس الهوية الفردية والوطنية ببريكست أكثر مما كان عليه قبل ثلاثة أعوام.
لقد أمضيت جزءاً من عام 2019 أسافر في أنحاء المملكة المتحدة لأحدث الناس عن بريكست. كنت أسألهم عما إذا كانوا مع هذه العملية، أو ضدها، وبناءً على إجاباتهم، كنت أعقب بسؤال آخر عن السبب الذي حدا بهم وبغيرهم إلى تأييدها أو معارضتها. وفي حين كنت ألقي نظرة على الأحياء المحرومة، وجدت أن حي ثانينغتون الذي كان يعرف باسم بيروت الصغرى لذيوع صيته كمعقل للعنف، وهو أحد أحياء ضواحي كانتربري، حيث أعيش، أعيد تجديده منذ 20 عاماً بواسطة منحة مالية من الاتحاد الأوروبي، وقدرها 2.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 3.3 مليون دولار أميركي). ومع ذلك، فقد صوت سكانه إلى حد كبير على الخروج.
وينسحب هذا على كل المناطق التي خسرت قدراتها الصناعية، منذ دوفر المعروفة بمرفئها عالي الكفاءة وبلدتها المحتضرة، وحتى مناجم الفحم التي غطاها العشب في وديان ويلز.
وفي كل مكان قصدته، كنت أصطدم بأشكال متطرفة من اللا مساواة، ليس بين الشمال والجنوب فحسب، أو بين المدن الكبرى، ومحيطها. ويقع حي ثانينغتون على مرمى حجر من “كاتدرائية كانتبري”، حيث أنشئت أولى مدارس إنجلترا قبل 1500 عام. ومع ذلك، يؤكد العاملون المجتمعيون أن شريحة كبيرة من السكان المحليين لا تستطيع القراءة أو الكتابة.
وتعود هذه اللا مساواة لتظهر من جديد في الموجة الثانية لفيروس كورونا، مع تصدر ستة أحياء من أصل عشرة على امتداد ساحل شمال كينت أكثر المناطق تضرراً في ديسمبر (كانون الأول). وتجدر الإشارة إلى أن الأحياء في أعلى قائمة الأماكن المحرومة في المقاطعة، كسوايل وثانيت، هي نفسها الأحياء التي استشرى فيها “كوفيد-19″، وهي نفسها الأحياء التي صوتت بزخم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
فما تراه القاسم المشترك بين سكان شمال كينت الساعين خلف لقمة عيشهم والسادة المزارعين والمتقاعدين الأثرياء في ريف هاردفوردشير الذين اقتنعوا بالتصويت لصالح الخروج؟ كلاهما لديه تظلمات، لكنَّ لدى الفقراء بينهم أموراً إضافية يشتكون منها؛ وهذا ليس بأمر مفاجئ. أما دوافع المزارعين الذين أصبحوا أثرياء بفضل معونات الاتحاد الأوروبي للتصويت على الخروج، فأقل ما يقال فيها إنها محيرة بشكل كبير، إذ كان بإمكان استمرار الوضع على ما هو عليه أن يعود عليهم بمكاسب أكبر.
قدم لي جوليان ويتمارش الذي يملك مطعماً في قرية ووبلي المعروضة صورتها على بطاقة بريدية في هاردفوردشاير، تفسيراً مقنعاً للتصويت المحلي الشديد ضد الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن الناس في القرية كانوا يمينيين غريزياً، إذ كانوا يستقدمون معلوماتهم حصرياً من الصحف المؤيدة لبريكست. ففي ووبلي، تبيع صحيفة “دايلي مايل” Daily Mail صباح كل يوم مقدار 50 نسخة. والأمر سيان بالنسبة إلى “دايلي تلغراف” Daily Telegraph. أما صحيفة “الغادريان” Guardian، فلا تبيع سوى خمس نسخ مقابل قلة قليلة جداً لـ”اندبندنت”.
ومنذ الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لاحظت تطوراً غريباً، وقد تمثل هذا التطور في توقف وسائل الإعلام عن التطرق إلى الهجرة على أنها قضية بالغة الأهمية، لكن أحد زعماء النقابة العمالية في دوفر رفض الكشف عن اسمه، أكد لي أن “التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يؤثر سوى في مسألة واحدة فقط، ألا وهي الهجرة. وربما يكون الموضوع قد اختفى في ظل الجائحة بما أن عديداً من الممرضات والممرضين والعاملين في (هيئة الصحة الوطنية)، هم من المهاجرين، ولكنني أشك في أن يكون قد اختفى إلى الأبد. وإن كان قد اختفى فعلاً، فالأرجح أنه لم يذهب بعيداً جداً”.
وكانت الهجرة المسألة الوحيدة التي سألت عنها ودفعت بالمحاورين إلى الاتصال بي من أجل عدم نشر ملاحظاتهم. فهي لا تزال مصدر عداء قوياً، مع إشارة أحد المهاجرين في كارديف إلى “أنه جل ما عليكم فعله لبث حقد بين الأعراق هو إقناع الناس بأن المختلفين عنهم هم السبب في فقرهم”.
ومع مشارفة الفترة الانتقالية على نهايتها واقتراب الموعد المقرر لخروج بريطانيا إلى غير رجعة من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، أحاول ألا أتشاءم في شأن المستقبل. وقد بينت الأزمة أن بريطانيا مقسمة اجتماعياً واقتصادياً وتربوياً وعنصرياً، وعلى أساس العمر، وبكل طريقة أخرى، ولكنها كانت دائماً كذلك وقد مر قرنان تقريباً على قول بنجامين ديزرائيلي إن بريطانيا مقسمة إلى أمة غنية، وأخرى فقيرة. وحتى مع ذلك، من الصعب جداً التفاؤل لمستقبل البلاد الذي هو أشبه بسفينة يقودها قبطان غير كفء، في حين تشق طريقها بعيداً من الاتحاد الأوروبي باتجاه المجهول.
