الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: فيصل عابدون – صحيفة “الخليج”
الشرق اليوم – استعادة السودان حصانته السيادية الكاملة خطوة أخرى مكملة لقرار الولايات المتحدة القاضي بشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. والخطوتان تكتسبان أهمية بالغة من حيث إنهما تعيدان ثقة المجتمع الدولي لهذا هذا البلد الذي يمر عبر مرحلة انتقال ديمقراطي صعبة، كما تمنحان المناخ السياسي المثقل والوضع الاقتصادي المتدهور فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد للدخول في مرحلة جديدة من التطور والازدهار.
وتعني استعادة السودان حصانته السيادية، منع الأفراد في الولايات المتحدة من ملاحقة الحكومة السودانية قضائياً بدعاوى تتعلق بالإرهاب. وأكدت الخرطوم أن الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع، سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أي محاولات مستقبلية للتقاضي ضده، استناداً إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وعلى الرغم من أن التشريع الجديد تضمن بنداً يحفظ لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر وعائلاتهم حق استكمال دعاوى تتعلق بدور مزعوم للسودان في الهجمات، بسبب استضافته قادة من تنظيم القاعدة، إلا أن الراجح ألا تسفر هذه الدعاوى عن أي إدانة للسودان، ذلك أن لجنة التحقيق التي شكلها الكونجرس في عام 2002، خلصت في تقريرها إلى أن السودان لم يكن له أي دور في تلك الهجمات.
واحتوى قانون استعادة السودان لحصانته السيادية، على اعتمادات أمريكية بمبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية مباشرة لدعم الاقتصاد. وتتضمن هذه المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية.
وتبلغ جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.
لكن النقطة الأهم أن استعادة السيادة القضائية وتطبيع الوضع القانوني للسودان على المستوى العالمي ستفتح الباب أمام دخول الاستثمارات العالمية، استثمارات من الشركات الكبرى الباحثة عن فرص ومناطق جديدة وأيضاً من الدول والحكومات.
وبحسب وزير العدل السوداني، فإن قرار استعادة السيادة انعتاق البلاد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم، كما أنه يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى. علاوة على أنه الطريق للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى دون خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب.
لقد خاضت الدبلوماسية السودانية جولات طويلة من الحوار والمفاوضات الشاقة مع الأطراف المختلفة في العاصمة الأمريكية، واجه خلالها عقبات وصعوبات بمثل ما كسب داعمين وأصدقاء، وجرت في كواليس المفاوضات مساومات عديدة يتعلق بعضها بالتزامات دعم التحول الديمقراطي وبعضها بقضية التطبيع. وحظي الموقف السوداني بالدعم والمساندة من أطراف عديدة داخل الحكومة الأمريكية والكونجرس، وأيضاً من أطراف عربية ودولية أخرى.
