الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
By: James Goldgeier & Bruce W. Jentleson
الشرق اليوم – إن خطوة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن الرامية إلى عقد “قمة من أجل الديمقراطية” في سنته الأولى في المنصب، وتركيزه على حلفاء أمريكا وشركائها الديمقراطيين، خطوة جيدة، لكنها ليست العلاج المطلوب للتهديدات التي تواجه قيم الديمقراطية المشتركة.
فالمشكلة الأولى لأمريكا هي تحديد من تتم دعوته إلى قمة الديمقراطية وعلى أساس أي معايير يتوافق معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بشكل مريح مع تعريف الديمقراطية، ولكن ليس كلهم.
وهل يجب على إدارة بايدن دعوة المجر وبولندا، اللتين انتهك قادتهما معيارا ديمقراطيا تلو الآخر، واللتين أوقفتا لأسابيع تمرير ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة 1.8 تريليون يورو وحزمة إنقاذ كوفيد-19 لأنها تضمنت بندا يؤكد سيادة القانون؟
كما أن على إدارة بايدن أن تخفف العلاقات الأمريكية مع هذه الدول للضغط على قادتها، وخارج أوروبا، سيتعين على واشنطن التعامل بحساسية، فعلى على سبيل المثال، الهند، التي غالبا ما توصف بأنها أكبر ديمقراطية في العالم وجزء من مجموعة رباعية المحيطين الهندي والهادئ، شهدت ثاني أعلى انخفاض في الحريات المدنية من بين 167 دولة مرتبة من قبل وحدة المعلومات في مجلة “ايكونوميست”.
وشهد شهر شباط / فبراير الماضي هجمات شديدة على المسلمين الهنود لدرجة أنها شبهت بليلة الكريستال (ليلة الزجاج المكسور في ألمانيا النازية عام 1938).
وقد يزعم مؤيدو القمة أن الوعد بالشمول سيوفر لقادة الديمقراطيات الجزئية، أو غير الديمقراطيات، حافزا لتغيير ممارساتهم. لكن لا يمكن لصناع السياسة في أمريكا أن يتوقعوا بشكل واقعي أن فيكتور أوربان وناريندرا مودي وبولسونارو وأمثالهم سيكونون مهتمين بـ “مواجهة تراجعهم بصدق” لصالح “أجندة مشتركة” قائمة على “القيم المشتركة”.
إن “عقد قمة من أجل الديمقراطية يعني اتخاذ مقاربة أيديولوجية واضحة تجاه الأجندة العالمية، وليس هناك شك في أن أمريكا لديها روابط مع الديمقراطيات الشقيقة لا تشاركها مع الأنظمة الاستبدادية، لكن الأيديولوجيا والمصالح لا تتوافق دائما”.
إضافة إلى أن “الأيديولوجية المشتركة لا تصنع مصالح مشتركة بالكامل مع الديمقراطيات الأخرى، فأمريكا التي تهتم مرة أخرى بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون ستكون أفضل بكثير من أمريكا التي لا تفعل ذلك. ولكن بدلا من عقد قمة جديدة، يمكن لواشنطن العمل من خلال الكيانات الحالية مثل الناتو ومجموعة السبع. ويمكن لأمريكا تعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز تعددية أكبر بين حلفائها الآسيويين الأساسيين، وحتى إيجاد طرق أفضل للتنسيق مع حلفائها في الناتو والآسيويين”.
يجب على إدارة بايدن أن تضع بعض الجهود والموارد التي قد تذهب إلى قمة الديمقراطية لتنشيط وكالات وسياسات تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان بدلا من ذلك، كما أن الميزانيات، تقلصت في عهد ترامب، وتراجعت الروح المعنوية، وقوضت البرامج الناجحة، فقد تم تدمير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والصندوق الوطني للديمقراطية، ومؤسسة تحدي الألفية، ومجلس الإذاعة، ومعهد أمريكا للسلام، وبرامج أخرى، وهي الآن بحاجة إلى دعم.
يمكن لإدارة بايدن تعزيز القيم الأمريكية من خلال العمل من خلال التحالفات والشراكات الموجودة بالفعل، مع إعادة تمويل تلك الوكالات الأمريكية المكرسة للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
يمكننا القول إنه يجب على الإدارة التي تسعى إلى دور قيادي عالمي أن تعمل أولا على إصلاح الديمقراطية الأمريكية على مستوى أعمق حتى من الضرر الذي أحدثه الرئيس دونالد ترامب، ولن يكون لدى إدارة بايدن بأكملها مهمة ملحة في تعزيز الديمقراطية أكثر من إعادة بناء المؤسسات والأعراف الأمريكية لتكون أكثر مرونة في مواجهة أنواع الصدمات التي عانوا منها خلال السنوات الأربع الماضية.
ترجمة: عربي 21
