الشرق اليوم- ازدادت الضغوط الدولية، اليوم الثلاثاء، من أجل الوساطة وحماية المدنيين في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، بعدما حدد رئيس الوزراء، أبيي أحمد، مهلة نهائية لقادة المنطقة المتمرّدة للاستسلام.
وتعتبر أديس أبابا أن “العملية العسكرية” التي أطلقتها السلطة الفدرالية الإثيوبية في الرابع من نوفمبر ضد سلطات تيغراي، “جبهة تحرير شعب تيغراي”، دخلت في مرحلة حاسمة.
وتؤكد السلطة الفدرالية أنها بعدما حققت تقدماً في عدة محاور، أصبحت قادرة على بدء معركة ميكيلي عاصمة المنطقة، بهدف طرد قادة “جبهة تحرير شعب تيغراي” واستبدالهم بإدارة جديدة.
ويعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء اجتماعه الأول المغلق حول النزاع في تيغراي بناء على طلب تقدّمت به جنوب إفريقيا التي يتولى رئيسها سيريل رامافوزا حالياً رئاسة الاتحاد الإفريقي.
وأمهل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد مساء الأحد قادة إقليم تيغراي 72 ساعة لإلقاء السلاح قائلا إن تلك “الفرصة الأخيرة” أمامهم. وردّ رئيس تيغراي وزعيم “جبهة تحرير شعب تيغراي” ديبريتسيون جبريمايكل على هذه المهلة بالقول “إننا شعب له مبادئه ومستعد للموت”.
ويثير احتمال شنّ هجوم على ميكيلي التي تعدّ 500 ألف نسمة بالإضافة إلى عدد غير محدّد من النازحين لجأوا إليها منذ اندلاع النزاع، قلق المجتمع الدولي والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
وقال مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديبروز موشينا، في بيان “في وقت تبدأ القوات الفيدرالية الإثيوبية استعداداتها لتطويق ميكيلي، تذكّر منظمة العفو الدولية، كل الأطراف بأن مهاجمة مدنيين بشكل متعمّد (…) هو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب”.
وأضاف أن “اعتداءات غير متناسبة ومن دون تمييز هي أيضاً ممنوعة” بموجب القانون الدولي.
وتدعو المنظمة الطرفين المتحاربين إلى عدم استهداف منشآت عامة على غرار المستشفيات والمدارس والأحياء السكنية وإلى “ضمان أنهما لا يستخدمان المدنيين دروعا بشرية”.
أربعون ألف لاجئ
عيّن الاتحاد الإفريقي الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية مقراً له، مبعوثين خاصين للقيام بوساطة هم الرئيس السابق لموزمبيق يواكيم تشيسانو ورئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف والرئيس السابق لجنوب إفريقيا كغاليما موتلانثي.
إلا أن المتحدث باسم خلية الأزمة الحكومية التي تتابع تطورات النزاع مع إقليم تيغراي رضوان حسين كرر الاثنين رفض أديس أبابا اجراء مفاوضات في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الحكومة “ستتحدث مع المبعوثين احتراماً (…) للقادة الأفارقة”.
وكتب مجلس الأمن القومي الاميركي في تغريدة أن “الولايات المتحدة تدعو إلى وساطة في إثيوبيا وتدعم الجهود التي يبذلها سيريل رامافوزا والاتحاد الإفريقي لإنهاء هذا النزاع المأسوي الآن”.
وأعربت فرنسا أيضاً عن دعمها لمبادرات الاتحاد الإفريقي “بهدف تسوية النزاع” وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول.
وقالت المتحدثة إن باريس “تدين أعمال العنف ذات الطابع الإتني وتدعو إلى الإسراع في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين”.
ودفع النزاع حوالى أربعين ألف نسمة من سكان تيغراي للجوء إلى السودان وتسبب بنزوح داخلي هائل في المنطقة، من دون التمكن من تحديد حجمه بشكل دقيق.
ويصعب التحقق على الأرض من مصادر مستقلة من تصريحات كل من المعسكرين إذ إن تيغراي شبه مقطوعة عن العالم منذ اندلاع النزاع.
وليس هناك أي حصيلة دقيقة للمعارك التي أسفر عن مئات القتلى على الأقل.
وأكدت جبهة تحرير شعب تيغراي مساء الاثنين، أنها دمّرت كتيبة للجيش الإثيوبي وتبنت إطلاق صواريخ على مدينة بحر دار عاصمة أمهرة المجاورة التي تحارب قواتها إلى جانب الجيش الفدرالي.
وأكدت السلطات الإثيوبية من جهتها الثلاثاء أن “عدداً كبيراً من ميليشيات تيغراي والقوات الخاصة يستسلم، مستغلين مهلة 72 ساعة التي أعطتها الحكومة لهم”.
وبلغ التوتر بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي التي سيطرت لقرابة ثلاثة عقود على الجهاز السياسي والأمني الإثيوبي، ذروته مع تنظيم سلطات الإقليم انتخابات في سبتمبر اعتبرتها الحكومة الفدرالية “غير شرعية”.
وبرّر رئيس الوزراء الإثيوبي إرسال الجيش إلى تيغراي متهماً جبهة تحرير شعب تيغراي بأنها هاجمت قاعدتين للجيش الفدرالي في المنطقة، الأمر الذي تنفيه سلطات تيغراي.
المصدر: فرانس برس