الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعلنت اللجنة المالية النيابية العراقية، اليوم الأربعاء، عن موعد استضافتها مسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن رواتب الموظفين وقانون الاقتراض، بينما حذرت من خطورة التوجه الى طباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المالي.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر للصحيفة الرسمية، إن “تاخر الرواتب ليست له علاقة بقانون الاقتراض وعلى الحكومة ان تفهم عدم وجود هذا الربط ولن نسمح لها بهذا الامر”، متوقعا ان “القرض لن يتعدى 15 تريليون دينار كحاجة فعلية للحكومة”.
واضاف ان “تأخر صرف الرواتب ليس مسؤولية اللجنة المالية بل بالعكس كان هناك توجه داخل اللجنة برفض قانون الاقتراض ولكن كان هناك ضغط من قبل بعض الأعضاء باتجاه تشريعه”، مشيرا الى ان “مديونية العراق بلغت 124 مليار دولار”.
وبين كوجر ان “القانون لن يمضي بسهولة هذه المرة وستكون هناك استضافة اليوم الاربعاء لمسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن صرف رواتب الموظفين وايضا ستكون هناك استضافة لكل من وزير المالية وشخصيات من وزارة التخطيط تباعا في الايام المقبلة”.
من جانبه، قال مقرر اللجنة أحمد الصفار، إن “اللجنة لديها استضافة لمحافظ البنك المركزي خلال الأيام المقبلة، اذ كان من المفترض أن يحضر يوم أمس الأول الاثنين؛ لكنه تأخر بسبب ارتباطات وبانتظار الاتفاق على موعد جديد للاجتماع”، مبيناً أن “عملية إصدار نقدي جديد في اقتصاد غير انتاجي مثل العراق ستؤدي مباشرة الى الوقوع في ظاهرة التضخم”.
وأضاف الصفار، أن “التضخم معناه ارتفاع أسعار السلع في الأسواق مع فقدان العملة المحلية قيمتها وقوتها النقدية أمام العملات الصعبة”، لافتا الى أن “المتضرر من هذا الوضع -إن حصل- هم أصحاب الدخول المحدودة والثابتة، بمعنى أن المتضرر الأول هم الموظفون وأصحاب العقارات”.
وأكد أن “هكذا سياسة نقدية لن تنفع الاقتصاد العراقي الذي هو أصلاً في أزمة مالية، وهناك إجراءات أخرى ضمن السياسة المالية والنقدية من الممكن اتخاذها من قبل الحكومة لتخفيف الأزمة الحالية بدل التوجه لطبع العملة”.
وكانت تقارير أشارت في وقت سابق، إلى نية البنك المركزي طباعة عملة نقدية جديدة، وهو ما نفاه البنك في عدة بيانات منذ مطلع العام الحالي.
