الشرق اليوم- أقر رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب، يوسف محمد، اليوم الأربعاء، وجود وثائق قضائية ومصرفية مهمة عن تهريب الأموال العراقية الى الخارج عن طريق المفسدين، متوقعاً أن تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
وقال محمد في بيان: “من الضروري قیام السلطات باجراءات صارمة ضد الفاسدين وإيقاف نزيف الأموال العراقية عن طریق الفساد، بموازاة تطبيق ما هو موجود في ورقة الإصلاح الاقتصادي البيضاء”.
وأضاف: أن “الوضع المالي في البلد يتطلب قرارات صعبة ومريرة في إعادة هيكلة الاقتصاد في البلد”، مشيرا الى أنه “لا قيمة لتلك الإصلاحات دون أن تكون هنالك إجراءات حاسمة لمحاربة الفساد”.
وطالب رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب بإيلاء ملف استعادة الأموال العراقية المهربة الى الخارج بعد 2003 أهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وأن تتحمل الطبقة السياسية في البلد مسؤوليتها تجاه الازمة الاقتصادية، وأن تساعد في إرجاع تلك الأموال عن طريق ما تمتلكه من معلومات عنها”.
وأكد “وجود وثائق مهمة في هذا الملف يمكن من خلالها الاستدلال عن تواجد تلك الأموال وقيمتها، بالتعاون مع الخبرات الأوروبية التي يمكن أن تستعين بها الحكومة بهدف كشفها”، لافتا الى “وجود الأرضية المناسبة في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمریکیة لمساعدة دول الأخرى في إعادة الأموال المهربة المستحصلة عن طريق الفساد”.