الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
BY: The New York Times
الشرق اليوم- نشرت صحيفة “The New York Times” الأمريكية، تقريرا حول لاجئين من العراق وأفغانستان، سبق أن قدموا خدمات لجيش الولايات المتحدة، لكن الأخيرة اليوم تتنكر لهم.
واستهلت الصحيفة تقريرها، بالإشارة إلى “شهادة التقدير” تلك التي حصلت عليها عائلة “هنادي الحيدري”، إزاء جهودها في توفير المأوى والغذاء وخدمات الترجمة للجيش الأمريكي.
وما تزال الوثيقة تبدو جديدة ليس فيها تجعد واحد، وتحتفظ بها “الحيدري” بجانب جواز سفرها العراقي في بيتها الجديد في دنفر، بولاية كولورادو.
وتعتبر الوثيقة إثباتا للمخاطرة التي قامت بها العائلة لمساعدة الجنود الأمريكيين وتذكيرا بوعد لم يتم تنفيذه. فأخو هنادي الحيدري الذي عمل مترجما وسمح عمله لعائلته التقديم على تأشيرة لجوء مع أولوية، لا يزال عالقا في عالم النسيان في الشرق الأوسط يكافح لتوفير سبل العيش لابنه البالغ من العمر تسع سنوات، بحسب الصحيفة.
وقالت الحيدري: “هو فقط يريد حقوق الشخص العادي”، وأضافت أنها لا تلوم مسؤولا بعينه أو حكومة لتأخر الموافقة على إعادة توطين شقيقها، ولكنها أشارت إلى أن خروج عائلتها تعود جذوره للغزو الأمريكي للعراق وما أتبع ذلك من فوضى.
وقالت: “أردنا أن نأتي إلى هنا لأنه لم يعد لدينا بيت ولم يعد لدينا بلد”.
وكانت إدارة ترامب قد خصصت 4000 مكانا للاجئين العراقيين الذين ساعدوا القوات الأمريكية أو المتعاقدين أو وسائل الإعلام الإخبارية أو الذين هم أعضاء أقلية مضطهدة، وذلك في السنة المالية التي انتهت في 30 أيلول/ سبتمبر.
وفي النهاية، لم تدخل واشنطن سوى 161 عراقيا، أو 4 بالمائة ممن تعهدت بقبولهم، وهي أدنى نسبة من بين الفئات الأربع من اللاجئين التي سمحت الإدارة باستقبالهم العام الماضي.
وفي الواقع، فقد تسببت جائحة كورونا بإلغاء رحلات اللاجئين لأشهر، وأشار محامو الهجرة أيضا إلى الآثار الدائمة لحظر اللاجئين الأولي الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب وتوسيع نطاق تمحيص أولئك الفارين من الاضطهاد.
ومن أصل 5000 مكانا مخصصا لضحايا الاضطهاد الديني، تم شغل 4859 – ولعل هذا يعكس الأولويات السياسية للإدارة.
وتلاشت آمال الحيدري في لم شمل عائلتها الشهر الماضي عندما أخبر ترامب الكونغرس أنه يعتزم خفض الحد الأقصى للاجئين للعام الرابع على التوالي.
ويعتمد عدد اللاجئين المقبولين على توجهات الإدارة والأحداث العالمية، لكن سقف السنة المالية الحالية، 15000، هو الأدنى في تاريخ البرنامج الممتد لأربعة عقود. وكان الحد الأقصى، خلال إدارة أوباما، لا يقل عن 70000 في السنة.
وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي عاد فيه ترامب إلى الرسائل المناهضة للهجرة التي كانت عنصرا أساسيا في حملته الانتخابية، ووصف اللاجئين بأنهم تهديد للسلامة العامة والاقتصاد، على الرغم من الدراسات المتعددة التي دحضت مثل هذه التعميمات. كما استخدم هذه القضية لمهاجمة خصمه الديمقراطي، نائب الرئيس السابق، جو بايدن، الذي اقترح رفع قبول اللاجئين إلى 125 ألفا.
ولكن العائلات مثل عائلة الحيدري تشكل أهدافا سياسية غير متوقعة، ويخشى قدامى المحاربين وأفراد الخدمة الحاليين من أن حرمان أولئك الذين ساعدوا الجيش من إعادة التوطين يمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومي لأن مثل هذا التعاون سيكون من الصعب الحصول عليه في النزاعات المستقبلية.
وكان قد تم الترحيب بأكثر من 9800 عراقي في أمريكا عام 2016، وفقا لبيانات وزارة الخارجية. وبحلول السنة المالية 2019 ، انخفض ذلك العدد إلى 465.
وتنقل الصحيفة عن ألين فوت، وهو نقيب سابق في الجيش خدم في العراق من 2003 إلى 2004، قوله: “إذا تم إرسال رسالة مفادها أن أولئك الذين تقدموا لمساعدة أفراد الجيش الأمريكي تم تركهم في الخلف ونسيانهم ليموتوا، فسيؤدي ذلك إلى تقليل احتمالية تقدم أشخاص في المستقبل في بلدان أخرى لمساعدة أفراد الجيش الأمريكي”.
وساعد فوت اثنين من العراقيين وعائلتيهما في إعادة التوطين بولاية تكساس، مسقط رأسه، حيث خدم في الهيئة التشريعية من عام 2007 إلى عام 2011.
وهناك ما لا يقل عن 110 آلاف عراقي ينتظرون الموافقة عليهم كلاجئين بناء على مساعدتهم للسلطات الأمريكية، بحسب منظمات إعادة التوطين.
وقال فوت: “كان كل من عمل مع القوات الأمريكية موسوما.. والطريقة التي قتلوا بها كانت مروعة، فقد تم حرق أحد مترجمي حيا.. هناك الكثير مما يجب علينا أن نصححه”.
وحاولت الإدارة تجديد برنامج اللاجئين العام الماضي، ليس فقط من خلال تقليل الحد الأقصى للقبول ولكن أيضا من خلال تمكين الحكومات المحلية منع إعادة التوطين في مجتمعاتهم، وهي خطوة تم تعليقها بينما ينظر القضاء في دعوى رفعها المعارضون لها.
ولطالما اضطر أولئك الذين يلتمسون اللجوء في الولايات المتحدة إلى إجراء مقابلات متعددة مع مسؤولي الهجرة والمنظمات المتعاقدة مع وزارة الخارجية للحصول على موافقة للسفر إلى أمريكا. وفي العراق، تباطأت هذه المقابلات العام الماضي بسبب انسحاب الموظفين غير الضروريين من السفارة الأمريكية في بغداد.
وتطلب الإدارة الآن معلومات إضافية من العديد من اللاجئين وعائلاتهم. ويتعين على المتقدمين من 11 دولة – معظمها ذات أكثرية مسلمة – الانتظار حتى يتم التدقيق في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يزيد من التأخير. كما أن أقاربهم، بمن فيهم الأطفال، يخضعون للتدقيق الأمني الإضافي.
وبحسب تقرير نشره هذا الشهر المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين (IRAP) فقد طُلب من اللاجئين تقديم أرقام هواتف وعناوين يعود تاريخها إلى 10 سنوات بدلاً من خمس سنوات- وهذه ليست مهمة سهلة لعائلة ربما كانت تبحث عن إقامة دائمة لسنوات.
وقالت المديرة التنفيذية للمشروع، بيكا هيلر: “إن ذلك يخلق حلقة مفرغة ملائمة إن كنت حقا لا تريد قبول اللاجئين”.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: بأن هناك حاجة للقيام بالتدقيقات الأمنية الإضافية للتأكد من أن الأشخاص الذين سيسمح بإعادة توطينهم في البلد قد تم التحقق منهم بشكل جيد.
