الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أكدت القوى الكردية، اليوم الاثنين، أن الورقة الإصلاحية ستنعكس ايجابياً على حواراتنا مع بغداد.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقرر اللجنة المالية، أحمد الصفار: إن “آخر ما تم الوصول إليه من حوارات وفد الإقليم وبغداد، هو الاتفاق على الملف النفطي، وملف المنافذ حيث سيتم تسليم 250 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى 50 بالمئة من واردات المنافذ، مقابل حصة الإقليم المحددة في الموازنة التي هي 12.67، وهذا ما جرى الاتفاق عليه، في موازنة 2021”.
وأضاف: أن “استراتيجية الحكومة هو التخطيط لثلاث موازنات للسنوات المقبلة، أما موازنة عام 2021ستكون ملزمة التنفيذ وتطبق، في حين موازنتا 2022و2023 تبقيان مخططتين ومسودتاهما جاهزتان لدى الحكومة”.
وتابع: “عند وصولنا لعام 2022 سيتم عرضها وإجراء تعديلات عليها كون الموازنة شيئاً تخمينياً وفيها تقديرات، كأن تحدث تغييرات في أسعار النفط والوضع العام والاحتياجات”.
وأشار إلى أن “موازنة عام 2021 كمشروع متفق عليه، يبقى إلى أن يقر من قبل مجلس النواب، وفي حال إقراره، ستكون ملزمة للطرفين”.
وأكد أن “زيارة وفد الإقليم الى بغداد مستمرة، كما أن الاجتماعات مستمرة بين ممثلين عن الإقليم في لجنة إعداد الموازنة وبين وزارة المالية”.
فيما أوضح النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، أرزو محمود، أن “الوضع الاقتصادي أثر على سير الحوارات بين بغداد وأربيل”.
وشدد على “أهمية الورقة الإصلاحية، لأنها ستعمل على إصلاحات مالية وإدارية كبيرة”، مرجحاً أنه ” في حال انجاز الورقة الإصلاحية سينعكس ايجابياً على الحوارات بين المركز والإقليم، وستبدأ الحوارات من جديد”.
فيما يرى النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، جمال كوجر: أن “حصة الاقليم للأشهر الثلاثة المتبقية من هذه السنة، ستكون 320 مليار دينار، ترسل من بغداد الى الاقليم، لحين اقرار موازنه 2021”.
وأكد وزير المالية، علي علاوي، في وقت سابق على أهمية ورقة الإصلاح البيضاء لتجاوز التحديات مبينا أنها شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن والتي لم تكن وليدة المرحلة الراهنة بفعل سياسات خاطئة اتبعت في السابق”.
