الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- كشف مستشار رئيس الوزراء، هشام داود، عن أبرز محاور جولة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأوروبية، فيما أشار إلى مهام فريق تقصي الحقائق المشكل بشأن أحداث تشرين من العام الماضي.
وقال داود: إن “زيارة الكاظمي الى أوروبا فيها جنبة اقتصادية”، مؤكدا أنه “لا يمكن فصل الزيارات الكبيرة والعالية المستوى للعالم من دون الجانب الاقتصادي”.
وأضاف: أن “هناك اهتماماً عالمياً بالعراق وبدوره ومكانه وهنالك أيضا شيء من التقدير لمصداقية الحكومة”، لافتاً إلى أن “هناك دعوات كثيرة للعراق تأتي من روسيا ودول كثيرة في آسيا وأمريكا وأوروبا وبلدان عربية عديدة” .
الوفد الحكومي
وتابع: أن “محافظ البنك المركزي ووزير المالية وعدداً من الاقتصاديين الكبار ضمن الوفد الذي غادر مع رئيس الوزراء، لإقناع البلدان الأوروبية على وضع العراق في المكان الصحيح ليتمكن من بدء النمو والنشاط الاقتصادي المقبول والانفتاح على العالم”.
ولفت داود الى أن “العراق تعرض لحيف كبير وحصار لسنوات والأسباب كانت سياسية وعسكرية”، مؤكدا أن “العالم كان يخشى من العراق، لكن الآن أصبح العكس فإن العراق يدعو للحيادية، وبات عنصرا إيجابيا، وهناك إلحاح من قبل العديد من البلدان لزيارته”.
وأوضح، أن “الزيارة الى أوروبا تحمل الطابع السياسي في الدرجة الأولى، من خلال دعم الدول الأوروبية للعراق ورغبة العراق في لعب دوره بالمنطقة”، لافتا الى أن “المضمون الثاني للزيارة الأوروبية هو الجانب الاقتصادي وسيتم التباحث حول المترو في بغداد (المترو المعلق) وإنشاء مطارات في بعض المحافظات، فضلا عن الجانب الزراعي وصناعة الأغذية” .
وأكد أن “موضوع النووي مع فرنسا لم يطرح بشكل جدي للحوار بين البلدين”، مبينا أنه “سيتم توقيع مذكرات تفاهم، وهنالك دراسات جرت في السابق حول هذه المشاريع” .
دراسة المشاريع
وأشار داود الى أن “رئيس الوزراء طلب دراسات إضافية لهذه المشاريع لكن الرغبة موجودة لمعالجة مشاكل المواصلات والتلوث في بغداد”، مؤكدا أن “العاصمة بحاجة الى مترو داخلي وخارجي تحت الأرض، ونحتاج ايضاً الى مطارات عدة”.
وزاد بالقول: “لدينا مشاكل في السيولة النقدية وكيفية دفع كلفة التعاقد مع العالم الخارجي”.
ومضى بالقول: إن “تعاملنا مع أوروبا يقوم على عروض مقبولة مثل القروض الميسرة البعيدة المدى والتي تدفع تباعاً وفي نفس الوقت نحصل على التكنولوجيا”، لافتا الى ان “شركة الستون من الشركات الريادية في العالم في مجال القطارات” .
المنهاج الوزاري
وبشأن فريق تقصي الحقائق حول أحداث تشرين أوضح داود، أن “فريق تقصي الحقائق شكل من قضاة وبدعم حكومي لتوفير الحماية لها، ولديها الحق في البحث والتحري”، مؤكدا أن “الموضوع يحتاج الى وقت”.
وأضاف: أن “تشكيل الفريق ياتي ضمن الالتزام الاخلاقي للحكومة والذي جاء في النقطة الخامسة للمنهاج الوزاري عندما نالت موافقة مجلس النواب”، مبينا أن “هذه اللجنة لديها صلاحية واسعة”.
وأشار الى أن “الفريق سيأخذ ما هو متوفر وهذه فرصة جديدة لمعرفة ماحصل وكيف حصل وضمان عدم تكراره مستقبلا”، مؤكدا أن “هناك شباباً خرجوا دفاعاً عن وطنهم للمطالبة بحقوقهم ورد عليهم بالنار”.
إدانة التصرفات القمعية
وبين أنه “تمت إدانة تلك التصرفات القمعية والقتل من قبل الحكومة الحالية ومنظمات حقوق الإنسان داخل العراق وخارجه”، لافتا الى ان “الاحصائيات تشير الى سقوط أكثر من 560 شهيداً وهنالك جرحى ومعاقين بالآلاف و يجب تصنيفهم حسب درجة العوق من خفيف الى شديد ونحن نتابع ذلك بشكل مستمر” .
تابع: أنه “بعد الانتهاء من هذه المراحل يجب ان تنتهي العملية القضائية الاستقصائية من خلال هذه اللجنة المشرع لها بأمر ديواني وهي لجنة عليا والشعب العراقي ينتظر عملها” .
اختيار القضاة على أساس النزاهة والخبرة
وأوضح، أنه “تم اختيار القضاة على أساس النزاهة والخبرة والمهنية وعدم تأثرهم بأي طرف كان وأن ينظروا الى ما حدث بشكل موضوعي وسوف يتم توفير الحماية اللازمة لهم بشكل مستقل ومهني”.
ومضى بالقول: إنه “من الصعب على السلطة التنفيذية أن تفرض على السلطة القضائية سقفاً زمنياً للبحث عن الحقيقة وقضية لم تبقَ مفتوحة للأبد” .
ولفت إلى أن “فريق تقصي الحقائق سيبدأ عمله من حيث ما يراه مناسبا في بعض المحافظات التي شهدت عمليات قمع وهي من تقرر ونحن لا نفرض عليها أي شيء ونحترم استقلاليتها”، مؤكدا أن “اللجنة لديها الصلاحيات للقيام بعملها” .
