الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- علق خبراء اقتصاد وقانونيون على “الورقة البيضاء” للحكومة العراقية، والتي تضمنت آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي من خلال مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي واستثمار موارد البلاد الهائلة بالطريقة العلمية.
ونقل موقع أميركي عن الخبير القانوني، جمال الأسدي، قوله في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، إن “نحو 47 صفحة من أصل 96 تشكل الورقة البيضاء، تناولت تقييمات عامة في سبع نقاط رئيسية هي استعراض عام موجود ومعروف ومناقش ولا يوجد شيء جديد به”.
وتابع أن ” بعض محاور الورقة الباقية، يمكن أن تعيد تعريف النظام الاقتصادي للدولة، لكنها ستحتاج تكاتف الجهود بين مجلس النواب وكذلك الحكومة لتشريع عديد القوانين، من أجل تجاوز جدار صد كبير يرفض الخروج من شرنقة النظام والفكر الاشتراكي إلى نظام العمل والإنتاج”.
وأوضح الأسدي، ان “المحور الثاني للورقة ناقش تأهيل القطاع المالي، وتفعيل القطاعات المحركة للاقتصاد بما في ذلك الزراعة والنفط والغاز، ودعم القطاع الخاص، وهيكلة الشركات العامة الممولة ذاتيا، وإعادة توجيه العمالة الفائضة ومعالجة الترهل في مؤسسات الدولة، والتنمية البشرية والتدريب والتعلم”، مبينا ان هذا المحور هو “من المهمات الكبيرة لأي حكومة”، ودعا إلى إعطاء الحكومة “الحرية” بهذا الموضوع.
وأشار إلى ان “هذه الورقة البيضاء رغم أن فيها تكرارات … واستعراض لكنها ورقة مهمة جدا يمكن أن تؤسس لقاعدة عامة للعمل بين مجلس النواب والحكومة، وكذلك خطة طريق يتفق عليها بين السلطة التشريعية والتنفيذية بعيدا عن المزايدات السياسية”.
من جانبها أفادت خبيرة الاقتصاد والمستشارة الحكومية السابقة سلام سميسم، بأن “الورقة تبدو جيدة نظريا”، وتوقعت أن يعرقل الفساد تطبيق الورقة، مضيفة “كيف يمكن أن تطبق سياسة لرفع الضرائب بدون أن يتم القضاء على الفساد وكيف سيطبق موظف ضريبة فاسد مثلا إجراءات الحكومة لرفع الضرائب؟، وكيف ستتابع الحكومة موضوع ازدواج الرواتب الذي يضمن للبعض استلام أربع وخمس رواتب في وقت واحد؟”.
وأضافت سميسم، ان “المتضرر الذي سيدفع ثمن هذه الإصلاحات هو مواطن الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة”.
أما الخبير القانوني سعد حسن، فقد أكد أن “اعتماد الورقة قد يتطلب أكثر من الشجاعة، ولا يمكن اجراء إصلاحات بدون قاعدة بيانات وطنية”.
وقال إن “ورقة الإصلاح الاقتصادي غير جادة إذا لم يكن مشروع الرقم الوطني من أولى أولوياتها”، مؤكدا ان “منح المواطنين رقما وطنيا يميز كل واحد منهم سيمنح العراق قاعدة بيانات حقيقية لمواطنيه تغني عن تطبيق تعداد عام للسكان لأغراض احصائية، وبالتالي ستحدد نسب المحافظات في الموازنة بشكل دقيق ليس فيه اي غبن”.
وبين حسن، ان “الرقم الوطني سيسهل على الأجهزة الرقابية متابعة الأرصدة البنكية والممتلكات والكسب غير المشروع كما سينتهي ازدواج الراتب وتعدده”، بالإضافة إلى فوائد أخرى كثيرة يمكن أن تقلل الكثير من النفقات الحكومية وتسهم في مكافحة الفساد بشكل فعال.
فيما أبدى الباحث هيثم المياحي، ثقته بفعالية “الورقة البيضاء” التي قال إنها “تجعل من الممكن أن يتحول نظام العراق الاقتصادي في المستقبل من دولة ريعية تعتمد على واردات النفط إلى بلد يصدر نتاجاته الصناعية والزراعية ويفتح أبوابه للاستثمار”.
لكن المياحي، قال إن “الورقة غير مكتملة وليست نهاية المسار وإنما بداية تحتاج إلى العمل وتفعيل الأقوال”.
فيما أشار المحلل أحمد السهيل، إلى أنه “يعتقد أن ما يقوم به الكاظمي من تعهدات اقتصادية لا تعدو كونها وعودا مكررة لطالما رددتها الحكومات السابقة في سياق الحديث عن أزمة المال والاقتصاد”، مضيفا أن “محاولة الكاظمي الجديدة لن تنجح هي الأخرى على الأرجح”.
وتابع السهيل، بالقول إن الأزمة “باتت جزءا رئيسا من شكل النظام الريعي الذي عمدت أركانه لإبقاءه ريعيا بشكل يتيح لها استمرار عملية الفساد من خلال مزاد العملة وتهريب الأموال وغسيلها بحجج الاستيراد”.
وأضاف ان “الكاظمي، يروج لخطط اقتصادية فيما يستمر بالاقتراض دون توفير البدائل التي تعهد بها في الأشهر الماضية، مثلما انتهت حملته الكبيرة على المنافذ بتسوية مع الأطراف المسلحة ومن دون رفد الموازنة بشيء يذكر”.
جدير بالذكر ان المحور الأول لورقة الإصلاح، يحتوي على مقترحات لتخفيض الرواتب الحكومية بنسب تتراوح من 12-25 بالمئة، ورفع الدعم الحكومي عن بعض القطاعات، وإيقاف تمويل صندوق التقاعد من الموازنة، وتخفيض الدعم الحكومي للشركات العامة، واستيفاء أجور الكهرباء وفق التسعيرة العالمية وزيادة أجور الكمارك والضرائب.
وكان مجلس الوزراء قد أقر أول أمس الثلاثاء، آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي أطلق عليها اسم “الورقة البيضاء”، وتمتد “الورقة البيضاء” على 100 صفحة، ويفترض أن تكون مدة تنفيذها (3-5) سنوات، بحسب المتحدث باسم الحكومة أحمد الملا طلال.
