الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- انتقد الخبير في شؤون الجماعات المسلحة مهند الغزي، الأربعاء، تقصير الحكومة العراقية في الكشف عن قتلة الناشطين حتى الآن، مبينا انها ليست لديها القدرة على تحقيق وعودها بتقديم قتلة المحلل السياسي هشام الهاشمي وبقية الناشطين إلى القضاء.
وقال الغزي، في تصريح لموقع أميركي، أمس الثلاثاء، إن “الحكومة لم تستطع إيقاف هجمات الصواريخ، أو حتى مداهمة منزل شيخ عشيرة، في إشارة إلى حادث مداهمة شيخ عشيرة في محافظة الناصرية جنوبي العراق، الذي أدى إلى أزمة أحرجت أقوى جهاز أمني عراقي وهو جهاز مكافحة الإرهاب”.
وأضاف ان “الحكومة التي يقودها الكاظمي عاجزة عن مواجهة القوى التي هي أقوى من الدولة إلى درجة إن محاولة اعتقال مطلقي الصواريخ كادت أن تسقط الدولة”.
وأوضح الخبير الأمني أن “هذا الملف هو أحد اهتمامات لجنة عليا تشرف عليها الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية المختصة”.
ونقل الموقع الأميركي عن مصدر أمني مطلع قوله إن “هوية قاتلي الهاشمي وباقي الناشطين معروفة بشكل كبير للقوات الأمنية، لكن التحقيق يصطدم بعدم إمكانية اعتقال المشتبه بهم للتحقيق معهم”.
وأكد المصدر ان “القوات الأمنية تمتلك أسماء، لكن لا أحد يريد المغامرة بالبدء في جلب المتهمين للقضاء”.
وتابع بالقول إن “القتلة هم مجموعات منظمة، وقد أبعدت التحقيقات الشبهة الجنائية أو الشخصية عن حوادث الاستهداف، نحن نعرف أن هشام وغيره استهدفوا لمواقفهم السياسية”.
من جانبه أفاد أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين، حسين علاوي، بان “الحكومة العراقية مازالت تعمل في إكمال كل الأدلة بعد أن أشارت إلى أن الجهود الاستخبارية مستمرة في متابعة آثار “المجرمين الذين قاموا باغتيال الهاشمي”.
وأشار علاوي، إلى ان “ذلك قد يتسبب بتأخير الملف الخاص بالقضية وضحايا الاحتجاجات والقوات الأمنية الذين تم اغتيالهم أثناء احتجاجات أكتوبر 2019 وما بعدها”.
فيما بين الصحفي مصطفى ناصر، ان “كل اللجان التحقيقية ولا سيما الجنائية منها في العراق تتوصل بالعادة لنتائج خطيرة”، مضيفا “أن موضوع إعلانها أو وضعها على طريق التنفيذ يرتبط بوضع وظروف السلطة.”
ويعتقد ناصر، أن عدم إعلان النتائج “يؤشر فعلا المخاطر الكبيرة التي جاءت بها التحقيقات، والذي استدعى صمت الحكومة عن الجناة”، لافتا إلى ان “نتائج التحقيقات قد تكون في الرفوف الدنيا من الأولويات كونها تربك ربما أعمالا ومخططات تحاول السلطة إنجازها في الظرف الراهن، وأي إعلان لنتائج التحقيق قد يخلق صداما او صراعا معينا يربك كل الحسابات”.
وختم بالقول إن “السلطات الأمنية تملك تصورا كاملا ومعلومات واضحة عن الجهات المنفذة، لكنها لا تملك القدرة على إعلان هويتها فضلا عن ملاحقتها ومحاسبتها، لما تتمتع به تلك الجهات من نفوذ”.
جدير بالذكر انه وبعد مرور مئة يوم على اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، لم يتم تقديم أحد من المتهمين باغتياله حتى الآن للقضاء.
