الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: أياد السماوي
الشرق اليوم- في منتصف العام الماضي 2019 أصدر رئيس المحكمة الاتحادية العليا، مدحت المحمود، قراره سيء الصيت بإلغاء المادة ثالثا من القانون رقم 30 لسنة 2005 مع عدم وجود نص بديل لأسباب شخصية بحته كونه أصبح خارج رئاسة مجلس القضاء، مدخلا البلد والقضاء في حالة فوضى الفراغ الدستوري التي تشغل الوسط القضائي والسياسي حاليا.. في سنة 2005 أصدر رئيس الوزراء، أياد علاوي، بحكم امتلاكه الصلاحيتين التشريعية والتنفيذية في حينه الأمر رقم (30) بعنوان قانون المحكمة الاتحادية وهو قانون مؤقت لحين اقرار القانون الأصل المنصوص عليه في المادة (92) من الدستور والذي لم يقر الى الآن بسبب الخلافات السياسية حول نقاط اساسية في القانون تتمثل بدور الفقهاء والخبراء هل هم أعضاء في المحكمة أم مستشارين إضافة إلى اشتراط الدستور أغلبية الثلثين لإقرار هذا القانون، وهذا معناه اشتراط حضور وموافقة 217 من مجموع أعضاء مجلس النواب وهذه الفرضية شبه مستحيلة، وأزاء هذا الواقع المعقد مع حلول موعد اقتراب الانتخابات المبكرة التي يتطلع اليها دعاة التغير وأبناء الشعب العراقي لتغير الواقع السيء الذي نعيشه الآن فان هذا الأمل بالتغير مرهون بمعالجة الخلل في نصاب المحكمة الاتحادية باعتبار ان المادة 93 من الدستور تشترط مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وبدون هذه المعالجة لا قيمة بإجراء الانتخابات.. والسؤال الذي يثار الآن من الذي تسبب في هذا الخلل الدستوري ؟ المعروف أنّ القانون رقم 30 لسنة 2005 حدد بموجب المادة 3 منه آلية ترشيح وتعين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية في حال فراغ منصب أي منهم سواء بالوفاة أو الإحالة على التقاعد بأن يختص مجلس القضاء الأعلى بذلك .. واستمر العمل بهذا النص منذ سنة 2005 ولغاية إلغائه منتصف العام الماضي..
وهذا التصرف اللامسؤول يجب ان يسأل عنه السيد مدحت الذي يفترض أن يكون هو من يعالج الأخطاء الدستورية والقانونية التي يرتكبها الآخرون، لكن أن يخرق الدستور والقانون بحكم منصبه فإنّ هذا الأمر يجب عدم السكوت عنه، وعلى مدحت المحمود أن يعلن أسباب ارتكابه هذه الخطيئة القانونية وهو قاضي وأن يغادر منصبه طوعا بعد أن يعتذر للوسط القضائي عمّا ارتكبه من مخالفة قانونية ودستورية .. لأنه لم يعد مؤهلا للفصل في المنازعات الدستورية والقانونية خاصة في المرحلة القادمة… والحقيقة التي تدعو للاستغراب دعوات بعض السياسين المجاملين للسيد مدحت لقاء صفقات شخصية أن يطلب هولاء السياسيين الإبقاء على السيد مدحت في تشكيل المحكمة القادم بداعي الاستفادة من خبرته، وهنا نوّجه لهولاء السياسيين السؤال الآتي.. ما هي خبرة السيد مدحت التي يريدون نقلها لمن يخلفه؟ هل بتعليم الخلف كيف يدخل البلد والقضاء في حالة الفراغ دستوري كما يحصل الآن؟ أم بتعليم الخلف تغيير الدستور بقرار محكمة بقلب النظام البرلماني إلى نظام رئاسي باعطاء فتوى الى رئيس الجمهورية بأن ينفرد حصرا بتسمية رئيس الوزراء؟ أم بنقل خبرته في تفسير المواد الدستورية حسب رغبة الطرف القوي في السلطه كما حصل في تفسير المادة 76 من الدستور المتعلّقة بتفسير الكتلة الاكبر؟ أم في تعليم الخلف كيفية إصدار قرارين متناقضين بخصوص ارتباط الهيئات المستقلة وحسب الطلب؟ هل هذه الخبرة التي يطلب بعض الساسة المحافظة عليها؟ …
إننا نحذر بعض السياسين ممن يطبخ في السر أفكارا الغاية منها الإبقاء على من خرق القانون والدستور في منصبه في تشكيل المحكمة القادم وفق قاعدة ( خياطة القاط للدگمة).. وسوف نفضح هذه الشخصيات والجهات التي تنتمي إليها وما هي غاياتها .. وبهذه المناسبة ندعو السادة أعضاء مجلس النواب إلى التصدي لهذه المساعي المشبوهة وغير الحميدة والعمل بروح وطنية متفانية على تشريع قانون مؤسساتي ينظر فيه الى مصلحة الوطن والقضاء بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.. ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) .. صدق الله العلي العظيم
