الشرق اليوم- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته، حيث أكد أن هذه اللجنة المتشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في عملها.
وأضاف أن الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الإعتداءات، إنما تسيء الى مستقبل العراق وعلاقاته، كما أن هذا الأمر قد تجاوز حدوده في ظل الأزمات المركّبة التي يعيشها العراق، وأن العراق اليوم أمام مسؤولية تأريخية، إذ أن الدولة تمر باختبار حقيقي.
وقال الكاظمي إن هذه اللجنة مخوّلة في الحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة، وننتظر منها أن تأتي نتائجها ضمن الإطار الزمني المحدد لها، كما أن مخرجات هذه اللجنة ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها. وجدد سيادته تأكيده أن لا أحد سوى الدولة يملك قرار الحرب أو السلام.