الشرق اليوم– أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، توضيحا بشأن تسلمه ملف مرتكبي جرائم ضد المتظاهرين.
وذكر مجلس القضاء في بيان، أن”الشائعات المتداولة عن تسلم مجلس القضاء الأعلى ملفا يخص مرتكبي جرائم القتل والخطف التي طالت متظاهري تشرين في حكومة عادل عبدالمهدي غير صحيحة”.
وأضاف البيان أن” مجلس القضاء الاعلى تسلم ملف تحقيق اداريا ليس فيه متهمون محددون كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق، ولم يتضمن الملف تقصير أية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية”.