الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، أن تأمين الرواتب مسؤولية الحكومة وليس مجلس النواب، فيما حذرت من إفلاس الدولة بسبب استمرار الاقتراض.
وقالت اللجنة في بيان: “في الوقت الذي استبشرت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالإصلاحات الاقتصادية التي تروم حكومة مصطفى الكاظمي، القيام بها لتدارك وضع الاقتصاد العراقي في ظل انخفاض أسعار بيع النفط وتقليل حصة العراق في ضوء مقررات أوبك+ واستمرار جائحة كورونا حيث نبهت لجنتنا الحكومة على الكثير من الخطوات الاقتصادية والاستثمارية التي من شأنها تعظيم الموارد المالية دون الحاجة إلى الاقتراض”.
وأضافت: “رغم تشريع البرلمان لقانون الاقتراض لسنة 2020 في 2020/6/24 لدعم الحكومة وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بالإصلاح وبعد ترحيبنا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في أحكام السيطرة على المنافذ الحدودية وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد إلا أننا لمسنا عودة للتخبط المالي من خلال عدم انتظام صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وقيام الحكومة بسحب مشروع موازنة 2020 وتقديمها لمشروع قانون اقتراض جديد وربطها تأمين الرواتب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض وهي سابقة لم نألفها طيلة عمل الحكومات السابقة”.
وأكدت اللجنة، “إذ أن مسؤولية تأمين الرواتب هي مسؤولية الحكومة وليس مجلس النواب”، لافتة الى أن “استمرار الحكومة بالاقتراض سيؤدي إلى إفلاس الدولة وانهيارها ما لم تقوم بإصلاحات حقيقية في كافة مفاصل عمل الحكومة”.
