الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعرب سفراء 25 دولة عربية وغربية، الأربعاء، عن قلقهم من ارتفاع أعمال العنف في العراق والاستهداف المتكرر للبعثات الدبلوماسية، في ظل أنباء عن عزم هذه الدول إغلاق مقراتها الدبلوماسية في بغداد في حال استمر الوضع الأمني القائم.
ويشهد العراق في الفترة الأخيرة تزايدا في أعمال القصف من قبل ميليشيات شيعية موالية لإيران كان آخر ضحاياها 5 أفراد من عائلة واحدة جراء صاروخين استهدفا جنودا أميركيين منتشرين قرب مطار بغداد الدولي.
وأثار مقتل المدنيين العراقيين، بينهم أطفال، موجة غضب شعبي من ممارسات الميليشيات المتهمة بدفع البلاد نحو حرب بالوكالة على أرض العراق، وهم لا “ناقة لهم فيها ولا جمل” على حد قول مواطنين في منطقة الرضوانية التي تعرضت للقصف.
وقال سفراء الدول الـ25 في بيان مشترك “هذه الحوادث، والتي شملت هجمات صاروخية وعبوات ناسفة، لا تعرض فقط السفارات الأجنبية إلى المخاطر، بل العراقيين أيضا”. وأضاف البيان أن “الدليل على ذلك، الحادث المأساوي الذي ذهبت ضحيته عائلة بالقرب من مطار بغداد الدولي عقب الهجوم الصاروخي يوم الاثنين الماضي”.
ورحب البيان “بالإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته لمعالجة هذه المخاوف، بما في ذلك التحقيقات والعمليات الأمنية وتعزيز أمن المطار”.
وأبدت الدول الموقعة على البيان دعمها “للمزيد من الإجراءات لتعزيز الأمن في بغداد، بما في ذلك من خلال دعم وتعزيز القوات الموجودة في المنطقة الخضراء”.
وصدر بيان الدول الـ25 عقب لقاء جمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالسفراء والقائمين بالأعمال لتلك الدول وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وكرواتيا ومصر والاتحاد الأوروبي وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا واليابان والأردن والبحرين والسعودية والكويت وهولندا والنرويج وبولندا وكوريا وصربيا وإسبانيا والسويد وتركيا واليمن.
وتقول الميليشيات إنها تحصر استهدافها في مصالح أميركا، التي تعتبرها دولة محتلة، فيما أن الأهداف الأخيرة شملت أيضا مصالح دول أخرى على غرار التفجير بعبوة ناسفة الذي استهدف قبل أيام قافلة بريطانية في بغداد.
وقال بيان لمكتب الكاظمي بعد اللقاء إن العراق تعهد بوضح حد للهجمات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية وفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأضاف البيان أن “مرتكبي الاعتداءات على أمن البعثات الدبلوماسية يسعون إلى زعزعة استقرار العراق، وتخريب علاقاته الإقليمية والدولية”.
وأشار الى أن “هذه الهجمات لا تستهدف البعثات الدولية فقط، وإنما طالت الأبرياء من المواطنين، بما في ذلك الأطفال”.
ويواجه الكاظمي تحديا كبيرا في ضبط الميليشيات المنفلتة، ولئن اتخذ جملة من الإجراءات الآنية لتعزيز المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، فإن مراقبين يرون أن الأمر غير كاف.
وسبق أن هددت الولايات المتحدة قبل أيام بغلق سفارتها وإجلاء دبلوماسييها في حال استمر استهداف موظفيها وجنودها المنتشرين في أنحاء العراق.
وقال مسؤولان عراقيان ودبلوماسيان غربيان الاثنين إن الولايات المتحدة استعدت لسحب الدبلوماسيين من العراق، لكن القرار لم يتخذ بعد. وتشكك بعض القوى السياسية العراقية في التهديدات الأميركية وتتعاطى معها بشيء من الاستخفاف، معتبرة أن تلك التهديدات ليست سوى مناورة للضغط على حكومة الكاظمي.
لكن تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التي حذر فيها في وقت سابق الاثنين من توجه الإدارة الأميركية إلى إغلاق سفارتها، نسفت تلك الشكوك وأكدت جدية التحذير الأميركي.
وقال حسين في مؤتمر صحافي إن “الحكومة اتخذت الإجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية”، داعيا “الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في قرار إغلاق السفارة”.
وأضاف أن “الحكومة غير سعيدة بقرار الإدارة الأميركية الانسحاب من بغداد، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طرح رؤية الحكومة تجاه قرار الانسحاب الأميركي”، معتبرا أن “استهداف البعثات الدبلوماسية هو استهداف مباشر للعراق”.
وأكد أن “الكاظمي تواصل مع العديد من قادة الدول بشأن قرار الانسحاب الأميركي”، لافتا إلى أن “فوضى السلاح في العراق ستؤدي إلى حرق المنطقة”.
وأوضح حسين أن “إيران وعدتنا ببذل الجهود لدعم استقرار العراق”، مؤكدا أن “العراق سيستمر مع الجانب الأميركي لتغيير قرار الانسحاب من بغداد، لأن الانسحاب ليس لصالح الوضع الأميركي”.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التهديدات “الموجهة لرجالنا ونسائنا الذين يخدمون في الخارج ولن نتردد في اتخاذ أي إجراء نراه ضروريا للحفاظ على سلامة أفرادنا”.
ويثير تلويح الولايات المتحدة بغلق سفارتها وسحب دبلوماسييها قلق العراقيين، حيث يشكل مؤشرا على نية الولايات المتحدة الرد على الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، ما قد يفتح الباب أمام صراع أوسع.
وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين في وقت سابق إن الإدارة الأميركية “لا تريد أن تكون خياراتها محدودة” في إضعاف إيران أو الفصائل الموالية لها في العراق. وسئل الدبلوماسي عما إذا كانت واشنطن سترد بتدابير اقتصادية أم بعمل عسكري فأجاب بأنها سترد بـ”ضربات”.
وفي منطقة تشهد استقطابا بين حلفاء إيران في جانب وحلفاء الولايات المتحدة في الجانب الآخر، يمثل العراق استثناء نادرا إذ تربطه علاقات وثيقة بالبلدين. غير أن ذلك جعله عرضة لخطر دائم يتمثل في إمكانية أن يصبح ساحة معركة في حرب بالوكالة.
وتأكد هذا الخطر في يناير الماضي عندما قتلت واشنطن قاسم سليماني أهم القيادات العسكرية الإيرانية في ضربة شنتها طائرة مسيرة في مطار بغداد. وردت إيران بإطلاق صواريخ على قواعد أميركية في العراق.
وكثيرا ما تنطلق صواريخ عبر نهر دجلة صوب المجمع الدبلوماسي الأميركي الشديد التحصين الذي بُني لكي يكون أكبر سفارة أميركية في العالم وسط المنطقة الخضراء ببغداد خلال الاحتلال الأميركي الذي أعقب اجتياح العراق عام 2003.
وفي الأسابيع القليلة الماضية تزايدت الهجمات الصاروخية قرب السفارة واستهدفت تفجيرات بعبوات ناسفة قوافل تنقل معدات للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.
وأشار مصدران في المخابرات العراقية إلى أن خطط سحب الدبلوماسيين الأميركيين لم يبدأ تنفيذها بعد وأن ذلك سيتوقف على ما إذا كانت قوات الأمن العراقية قادرة على تحقيق نتائج أفضل في وقف الهجمات.
المصدر: العرب اللندنية
