الشرق اليوم- رأى النائب المستقل، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الأشهر المقبلة ستكون الفيصل في إنجاح مشروع الانتخابات.
وقال السوداني في بيان له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحراك الشعبي: إن “على القوى السياسية إجراء مراجعة سنوية لمعرفة ما تحقق وما لم يتحقق من مطالب الحراك الشعبي منذ انطلاقته في الأول من تشرين الماضي”، مشيرا الى أن “الشعب أدى ما عليه وبلّغَ الرسالة بوضوح”.
وأضاف: أنه يمكن اختصار رسالة الشعب بعدد من النقاط أهمها، عودة الدولة وسيادة القانون التي تراجعت أمام المصالح الحزبية والفئوية وسطوة الجماعات الخارجة عن القانون، وتوفير الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وخدمات بلدية بالحد الادنى من الحياة العصرية، إضافة إلى العمل بنظام صحيّ وتعليمي يوفر ولو الحد الادنى، بما لا يضطر المواطنين إلى السفر للخارج طلبا لهذه الخدمات”.
وبين أن “من بين المطالب بناء عراق يُعامل بمستوى ثقله التأريخي والحضاري، وقضاء مستقل عادل يطمئن المظلوم وإن كان ضعيفا ويعاقب الظالم وإن كان قويا، وخطط عمل تحرك عجلة الاقتصاد بما يوفر فرصا في سوق العمل، فضلا عن الجدية في مكافحة الفساد والقضاء على الفاسدين”.
وتابع السوداني: أن ” فشل الحكومة والبرلمان والأحزاب في تلبية المطالب، دفع المتظاهرين للمطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، أملاً في تغيير الواقع السياسي للبلاد بشكل عام، بما يسمح بإفراز طبقة سياسية جديدة قادرة مقتدرة تتحمل أعباء المرحلة وتنهض بالعراق مجددا”، لافتا الى أن “مطالب الحراك الشعبي تحظى بتأييد العراقيين والمرجعيات المختلف، وتحديدا المرجعية الدينية التي وضعت كامل ثقلها في صالح تلبية هذه المطالب والتعجيل بانتخابات شفافة وعادلة وبنظام انتخابي جديد يضمن إحداث التغيير المطلوب في المشهد السياسي العراقي بصورة عامة، لاسيما وإن الشباب، لم يبخلوا بتقديم التضحيات المطلوبة لتحقيق ذلك”.
وأكد السوداني، أن “الاستجابة للمطالب كانت مخيبة للآمال بجميع بالمقاييس، على الرغم مما تحقق من استقالة الحكومة وتشريع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية المستقلة للانتخابات وإقرار الانتخابات المبكرة، وهذا ليس بالشيء القليل، إلا أنه كلما سنحت الفرصة للقوى السياسية الماسكة بالسلطة والحكومة الحالية بالتهرب من الاستحقاقات المطلوبة كانوا لا يألون جهدا في استغلالها، فلم تحصل إصلاحات اقتصادية مطلوبة، وهناك عجز حكومي عن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، كما لا توجد مكافحة حقيقية للفساد، ولا خطوات جادة لفرض القانون واستعادة هيبة الدولة، بل لايزال مشهد صواريخ الكاتيوشا التي تنطلق من هنا وهناك وجرائم الاغتيال والخطف في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن أداء دورها، إضافة الى ملف ملاحقة القتلة الذين تسببوا في قتل المتظاهرين أو عناصر القوات الأمنية والذي مازال معلقا دون نتائج تذكر”.
وشدد السوداني على أن “الأشهر والأسابيع القادمة ستكون الفيصل في إنجاح مشروع الانتخابات ومشروع الإصلاحات وإنقاذ العراق من الانهيار الاقتصادي والأمني والسياسي، وأن الأنظار متجهة نحو الانتخابات القادمة لإحداث التغيير المطلوب في المشهد السياسي، موضحا، أن “التغيير الذي قدّم الشعب من أجله التضحيات الجسيمة لا يتحقق بالأماني والشعارات، بل يحتاج الى برنامج عمل وخطط مدروسة”.