الشرق اليوم- انتقد النواب المجتمعون في العاصمة الليبية طرابلس، تجاهل مجلس الدولة لهم في المحادثات السياسية القائمة مع مجلس النواب في طبرق، والتي كان آخرها في مدينة بوزنيقة بالمغرب.
وأكد مجلس النواب المنعقد في طرابلس اليوم، في خطاب موجه إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، أن انعقاد مجلس النواب في طرابلس منذ مايو 2019 “جاء كرد فعل رافض العدوان على العاصمة، وإعمالا للمادة 16 من الاتفاق السياسي”.
وتابع أن موقف المجلس الأعلى للدولة، كان الاعتراف بانعقاد مجلس النواب في طرابلس، وظهر على إثر ذلك الموقف المتعاون في البيان المشترك الذي أصدره المجلسان قبل انعقاد جلسات الحوار في جنيف.
وانتقد مجلس النواب المنعقد في طرابلس “ما حدث بعد صد العدوان على العاصمة طرابلس ودحر المشير خليفة حفتر ومليشياته وإبعادهم عن المنطقة الغربية، حيث توجه المجلس الأعلى للدولة لـلطرف المعتدي والجناح السياسي الداعم له، المتمثل في النائب عقيلة صالح ومن معه، رغم كونهم قلة لا يتوافر لها النصاب القانوني”.
كما انتقد مجلس النواب المنعقد في طرابلس “تجاهل المجلس الأعلى للدولة له رغم الوفاق معه أثناء العدوان”.
وفي حين أبدى مجلس النواب المنعقد في طرابلس استغرابه من هذا التوجه الجديد، شدد على أن شرعية مجلس النواب في طرابلس تستند للمادة 16 من الاتفاق السياسي، مشددا على أن الأساس القانوني والسياسي بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب هو الاتفاق السياسي، والذي يجب أن يظل مرجعية للجميع.
وتساءل مجلس النواب في طرابلس عن “المبرر والأساس الذي يستند إليه مجلس الدولة لتجاهل مجلس النواب في طرابلس خلال هذه المرحلة، والإصرار على اعتبار عقيلة صالح هو مجلس النواب”، مؤكدا أن “أي حوار سيحتاج بالضرورة إلى إطار قانوني يقونن نتائجه، ويضع القواعد لمخرجاته، الأمر الذي يستلزم حضور ومشاركة مجلس النواب”.
المصدر: بوابة الوسط