الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الأربعاء، أن قانون الخدمة المدنية رصين ومتميز برغم وجود بعض الملاحظات عليه، وفيما أشار إلى وجود تباطؤ في تشريعه.
وشدد العقابي، في تصريح لصحيفة “الصباح”، على حتمية تشريع قانون الخدمة المدنية وإقراره خلال الأشهر المقبلة لكونه من القوانين الستراتيجية ولكون مجلس الخدمة الاتحادي قد جرى تشكيله وهو يحتاج إلى إقرار قانون الخدمة.
وأضاف ان “اللجنة القانونية طلبت من مجلس النواب سحب القانون من اللجنة المالية خلال الفترة الماضية من أجل إعادة دراسته وإعداده وتقديمه للتصويت بشكل نهائي لاحقا”.
واوضح ان “قانون الخدمة المدنية يتعلق بتنظيم مراكز قانونية لإدارة الهيكل التنظيمي للدولة العراقية، كما يختصر حقوق وواجبات الموظف، وهو ينظم عمل الوظائف العامة، بوجود خبرات إدارية عمرها أكثر من 100 عام، ولابد من إعادة صياغتها بما ينسجم مع النظام الدستوري الجديد”.
ويعد قانون الخدمة المدنية، من القوانين الستراتيجية، وهو يلغي قرابة 100 تشريع قانوني أسهمت بترهل المؤسسات العامة في الدولة وإضفاء تعقيدات روتينية جعلت من “البطالة المقنعة” مصطلحا أيسر بكثير من وصف حالة الوظيفة العامة، ويبدي مراقبون آمالهم بأن يسهم قانون الخدمة المدنية في تنظيم الوظائف العامة ويصحح مسيرة القطاع العام للدولة.
جدير بالذكر ان مجلس النواب، صادق على مجلس الخدمة العامة الاتحادي في نهاية تشرين الأول من العام الماضي 2019، والذي من المفترض أن يعمل على تنظيم الحقوق في الحصول على الوظائف بعيدا عن جميع أشكال المحسوبية، والمنسوبية، وما زال هذا المجلس المهم من دون إطار عملي أو آليات حقيقية لممارسة مهامه الكبيرة، حيث لا زال قانون (الخدمة المدنية الاتحادي) المرتبط بحقيقة تشكيل المجلس وينظم عمله ويمنحه الصلاحيات في تنظيم الوظائف العامة، يراوح في مكانه منذ إنجاز قراءته الأولى قبل قرابة 20 شهرا.
