الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- سلط تقرير لموقع أمريكي، اليوم الثلاثاء، الضوء على مدى قدرة جهاز مكافحة الإرهاب وصلاحياته بالسيطرة على السلاح المنفلت في العراق خاصة في مسألة نزع سلاح بعض الفصائل المسلحة.
وذكر التقرير الذي نشر اليوم، أنه “مع تسلم عبد الوهاب الساعدي، قيادة جهاز مكافحة الإرهاب، برز الكثير من التفاؤل بإمكانية القضاء على ظاهرة السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، فيما رأى خبراء ومحللون، أن رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لم يمنح الساعدي والجهاز الصلاحيات اللازمة لذلك”.
ونقل التقرير عن الباحث العراقي رعد هاشم، قوله إنه “نشر استطلاعا للرأي على حسابه الرسمي في موقع توتير، سأل فيه في حال أعطى الكاظمي الصلاحيات الكاملة لجهاز مكافحة الإرهاب.. فهل سيهدأ الوضع ويتم تحجيم الفصائل؟”. لتأتي معظم الإجابات حتى الآن بأنها متأكدة منذ ذلك أو شبه متأكدة”.
واعتبر هاشم، أن “جهاز مكافحة الإرهاب لا يدخل حاليا ضمن مهامه محاربة بعض الفصائل الموالية لإيران، في حين طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صراحة بضرورة أن يكون هناك صلاحيات أكبر لهذا الجهاز الذي أثبت فعاليته في محاربة تنظيم داعش والقضاء على خطره”.
وأوضح هاشم، أن “لكل مؤسسة عسكرية وأمنية في العراق المهام الخاصة المنوطة بها، ولكن الحاجة تقتضي الآن بتوسيع مهامها ليكون لها الدور الأكبر في محاربة العناصر التي تنتمي إلى الفصائل وجمع السلاح وحصره بيده الدولة، ويضمن ذلك أيضا سلاح العشائر وعصابات التهريب”.
وشدد على أن “الكاظمي ينوي على ما يبدو إعطاء مزيد من الصلاحيات ولاسيما لجهاز المخابرات الذي كان يرأسه بالإضافة إلى جهاز مكافحة الإرهاب، مبررا ذلك بأنهما أقل الأجهزة الأمنية اختراقا من قبل الفصائل والأحزاب الموالية لإيران وذلك لأن الجهازين يملكان كفاءات مهنية بعيدا عن التجاذبات والصراعات السياسية”.
كما اعتبر هاشم، أن دعم جهاز مكافحة الإرهاب لا يكون فقط بمنحه الصلاحيات المناسبة مثل عمليات تفتيش وبحث واعتقال وغير ذلك، بل أن يجب أن تكون هناك مذكرات قضائية محكمة ومدعومة بالأدلة بحيث لا يتم إطلاق سراح عناصر إرهابية عقب القبض عليها كما حدث سابقا، لأن ذلك سيجعل من عمل الجهاز بدون جدوى.
من جانبه أفاد الباحث في سياسات الشرق الأدنى بمعهد واشنطن بلال وهاب، بان “الكاظمي يعمل بجد من أجل انهاء نفوذ الجماعات المسلحة، حيث توصل إلى حقيقة أن المواجهة المباشرة مع الفصائل ليست الطريقة الأمثل، وبدلا عن ذلك أخذ يعتمد طريقة تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات. فبدل أن يحاربها، أعلن عن حملة لمحاربة الفساد والسيطرة على المنافذ الحدودية”.
ولفت إلى ان “مبادرات الكاظمي، جزء منها مرتبط بمحاولات فرض نفسه كرئيس وزراء جديد.. ومن جانب آخر هو يحاول إرضاء المحتجين، الذين لولاهم لما وصل للحكم”.
وكان مصدر من جهاز الأمن الوطني العراقي في محافظة البصرة، قد أكد في وقت سابق، أن هناك”حملة نزع السلاح في البصرة المعروفة بتعدد الفصائل ويقود تلك الحملة أبو محمود البدران قائد حرس الحدود وقيادي في منظمة بدر وهو ضابط دمج”.
وقال المصدر إن “الحملة نفذت في قضاء أبي الخصيب والزبير التي يسكنهما السنة، وسحب سلاح من عدد من المنازل، وهذا شيء اعتيادي يتحقق دائما بدون حملات كبيرة”، مضيفا “الأدهى من ذلك أن هناك فصائل تشارك في الحملة”.
وبحسب مراقبين فان سلاح الفصائل المسلحة ومكافحة الإرهاب تعد من أكثر الملفات الشائكة التي تواجه رئيس الوزاء مصطفى الكاظمي، ومعظم الفصائل المسلحة في العراق تخضع لقوات الحشد الشعبي.
