الشرق اليوم- أكدت اللجنة المالية النيابية، في مجلس النواب العراقي اليوم الأحد، أن النسخة الرسمية من موازنة 2020 لم تصل إلى البرلمان بعد، مبينا أن الحكومة لم تحصل على القرض الخارجي بسبب الشروط القاسية لصندوق النقد الدولي، فيما أشارت إلى أن رواتب الموظفين مؤمنة حتى نهاية العام الحالي.
وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في تصريح لجريدة الصباح، إن النسخة الرسمية من موازنة2020 لم تصل الى البرلمان بعد، وما سرب منها يدل على أن الموازنة تحتوي على مشكلات عديدة سواء في العجز أو الاقتراض، مشيرا الى أن موازنة 2020 سيتم إقرارها لأنها تمهيد لموازنة 2021 التي تحتوي على فرص عمل”.
وأضاف، إن “الحكومة الى الآن لم تقترض القرض الخارجي الذي صوت عليه البرلمان والذي يقدر بخمسة مليارات وإنما فقط استفادت من القرض الداخلي، لأن شروط صندوق النقد الدولي قاسية ولم تستطع الحكومة الحصول على قرض الى الآن”.
من جانبه أكد، مقرر اللجنة، النائب احمد الصفار، ان موازنة 2020 ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، مؤكدا عدم وجود مخاوف من تصاعد أزمة او عجز في تسديد الرواتب.
واضاف ان “قانون الموازنة سيصل الى البرلمان في غضون أسبوع أو 10 أيام، وسيصوت عليه مجلس النواب دون تأخير، وباتفاق وإجماع كتل البرلمان، متوقعا امكانية اقرار موازنة 2020 مطلع الشهر القادم بشقيها الاستثماري والتشغيلي .
وبشأن دعوات نيابية وحكومية لتجديد الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين الرواتب، اوضح الصفار ان الموازنة تتضمن اقتراضا داخليا وخارجيا، وضمن قانونها، ولن يكون هناك اقتراض بقانون آخر خارج قانون الموازنة، كما حصل قبل 3 أشهر بشكل اضطراري لتأمين رواتب الموظفين للأشهر تموز وآب وأيلول ، بسبب الأزمة المالية ونقص السيولة النقدية.