الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- رفع مجلس النواب جلسته، التي انعقدت اليوم الخميس، إلى اشعار غير مسمى، وذلك بعدما أنهى خلال جلسته الرابعة من السنة التشريعية الثالثة الفصل الأول، التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس المجلس، وبحضور 187 نائبا، القراءة الاولى لمقترحي قانونين وثلاثة مشروعات قوانين، وتأدية نائبين بديلين اليمين الدستورية.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة كما وردت من الدائرة الإعلامية، اليوم، 10 أيلول 2020:
”في مستهل الجلسة، أرجا المجلس النظر بالطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة الاعضاء لحين تحقق النصاب القانوني البالغ ثلثي اعضاء المجلس.
وأدت وفاة حسين سلمان اليمين الدستورية بدلا عن النائب السابق قاسم الاعرجي، اضافة الى تأدية اقبال عدنان بدلا عن النائبة الراحلة غيداء كمبش لشغل عضوية مجلس النواب.
وفي سياق آخر، استعرضت الامانة العامة لمجلس النواب سير الاجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المحالة الى كافة اللجان النيابية من حيث عددها والمصوت عليها والتي تمت قراءتها.
من جانبه، دعا الحلبوسي الى المضي بدفع عجلة التشريعات واعطاء الاولوية لمشاريع القوانين، موجها بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس بشير الحداد وعضوية الامين العام للمجلس ومديري دائرتي البرلمانية والبحوث على ان تكون مهامها القيام بجولات على اللجان النيابية لتقديم تقرير بشأن عمل وخارطة التشريع لكل لجنة وتقييم عملها.
وعرضت اللجنة القانونية في تقرير لها نشاطها التشريعي ومنها تقديمها 13 مقترح قانون ودراستها لأكثر من 100 مقترح مقدم من رئاسة المجلس واللجان النيابية لتدقيقها من الجانبين الدستوري والمالي ومطابقتها مع البرنامج الحكومي، فضلا عن دراسة مشروعات القوانين المرسلة اليها والبالغة 25 مشروعا.
وأتم المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير الحداد، القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 والمقدم من لجنة الامن والدفاع لأجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المفوضين من حملة شهادات البكالوريس والدبلوم الدراسية في دخول الدورات الدراسية الخاصة للترفيع الى وظيفة ضابط.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون هيئة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 والمقدم من اللجنة القانونية للحفاظ على مكونات مجلس القضاء الاعلى ولضمان ممارسة هيئة الاشراف القضائي دورها في المتابعة والتوجيه والرقابة والتحقيق ولعدم حاجة الهيئة للشخصية المعنوية كونها جزء من مكونات مجلس القضاء الاعلى ولأجل اشغال منصب نائبي رئيس هيئة الاشراف القضائي بعد ان تم الحكم بعدم دستورية نص المادة (2/ثانيا) من قانون هيئة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 وتحقيقا للمصلحة العامة.
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والزراعة والمياه والاهوار.
وأكمل مجلس النواب، القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار بهدف تنظيم عملية التعويض عن قيمة المنشآت الثابتة والمغروسات في الاراضي المشمولة بتنفيذ مشاريع الري ولمعالجة احالات التأخير في تنفيذ مشاريع الري في الاراضي المعلن عن تجميدها بموجب اعلانات التجميد.
كما أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة، والزراعة والمياه والاهوار لإعادة النظر في مدد التدرج الطبي البيطري بما يتيح الفرصة امام الطبيب البيطري لكسب المهام الفنية ومن اجل تعزيز دوره وابراز اهميته في المحافظة على الصحة العامة وعلى الثروة الحيوانية وتنميتها وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لها من خلال تعيينهم موظفين.
وفي شأن المناقشات العامة المقدمة من السيدات والسادة النواب، ركزت المطالبات على اهتمام الجهات المعنية بالواقع الصحي مع زيادة حالات الاصابة بفايروس كورونا والالتزام بإجراءات الوقاية في المؤسسات الحكومية، وتحقيق العدالة في نسب التوزيع بين المحافظات عند القبول بالكليات العسكرية، وتجديد الدعوة لدعم ملف البطاقة التموينية بزيادة التخصيصات المالية لها في الموازنة المقبلة، وتسديد المستحقات المالية لفلاحي محافظة نينوى، والمطالبة بالاستفادة من محصول الرز المسوق من الفلاحين لدعم مفردات البطاقة التموينية وعدم استيراده من الخارج، والدعوة الى اعتبار كل من توفى من الموظفين اثناء تأدية الواجب بسبب جائحة كورونا شهداء اسوة بالكوادر الصحية.
من جانبه، بين ممثل الحكومة في مجلس النواب أن مجلس الوزراء ماض باستكمال قانون الموازنة العامة، اضافة الى استحداث البيانات للمواطنين في البطاقة التموينية وتوزيع الدرجات الوظيفية في مؤسسات الدولة بالاعتماد على الرقع الجغرافية وليس على اساس عرقي او مذهبي.
