الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– نفت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأحد، ارتباط قرار إلغاء قيادة قوات حفظ القانون بالمخالفات والانتهاكات التي ارتكبها أفراد في القوة.
وذكرت الوزارة في البيان: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن السبب وراء نقل او دمج قوات حفظ القانون مع قيادة شرطة بغداد لما ارتكبوه من أخطاء خلال ادائهم الواجبات المناطة بهم”.
وأضاف البيان، “نود أن نوضح أن هذه القوات التي تكونت من الشباب الذين تطوعوا حديثاً في قوى الأمن الداخلي، وأدخلوا مختلف الدورات التدريبية في حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات حسب السياقات الدولية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى الدروس العملية والنظرية للعمل الشرطوي”.
وتابع البيان، “بعض الأخطاء التي حصلت سابقاً كانت تصرفات فردية صدرت من بعض الافراد وتم اتخاذ اللازم بشأنها، علماً بأن عملية ارتباطها بقيادة شرطة بغداد كان إجراءً إدارياً وتنظيمياً لغرض تثبيت جهة الارتباط الإداري”.
وختم بالقول، “ندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية وعدم الاعتماد على الأحاديث أو المعلومات غير الرسمية”.
وقررت وزارة الداخلية، إلغاء قيادة قوات “حفظ القانون” وتحويلها إلى آمرية بمستوى قسم تابع إلى مديرية شرطة بغداد.
وجاء في كتاب صادر عن الوزارة، أنه تقرر “إلغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون وتنقل كافة موجوداتها ومنتسبيها إلى مديرية شرطة محافظة بغداد”.
وأضاف، أنه يتم “استحداث آمرية قوات حفظ القانون وبمستوى قسم ويكون ارتباطها بمديرية شرطة محافظة بغداد”.
وكشفت وزارة الداخلية، مطلع الشهر الماضي، عن تحرك لإعادة هيكلة قوات حفظ القانون بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هناك دراسة موضوعية سريعة تتعلق بإعادة هيكلة قوات حفظ القانون بناء على توجيه القائد العام ومتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية”.
وأضاف أن “إعادة النظر بتشكيل قوات حفظ القانون تعني أن هناك عددا من الإجراءات ستتخذ بهذا الموضوع”.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة وإعادة النظر بهذا التشكيل، على خلفية اعتداء مجموعة من منسوبي قيادة قوات حفظ القانون على أحد الأشخاص.
وكان مكتب الكاظمي قد أكد، أن “اللجنة التحقيقية التي شكّلها القائد العام قامت بتشخيص أسماء المتجاوزين من قوات حفظ القانون وفسخ عقودهم وإحالتهم للقضاء”.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حينها، عدة توجيهات بشأن الحدث حامد سعيد الذي تعرض للتعذيب على يد قوات “حفظ القانون”، بعد إطلاق سراحه.
وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، إن “الكاظمي اعرب خلال اللقاء، عن ألمه وحزنه لما حدث، وقال إن ثقافة استمراء الإعتداء على المواطن من قبل بعض ممن يستغل موقعه، هي أمر يتوجب المعالجة الحازمة”.
وأضاف، ان “ماحدث يمثل مشهدا للاعتداء على كرامة المواطن ينتمي الى كل ماحاربناه خلال كل السنوات الماضية، وسنحاربه لنمنع تكراره”.
وأكد الكاظمي وفقا للبيان، أن “ما حدث من اعتداء على هذا المواطن يجب أن لا يعامل وكأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية، فقواتنا البطلة سبق أن ضحّت ومازالت تضحّي وتقاتل من أجل العراق، أمّا من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى أن “القيادة بصدد عملية إعادة تقييم لأداء قوات حفظ القانون، لأن الأصل من تشكيلها هو حماية الناس وليس إهانتهم”.
وأكد، “توجيهه بتنفيذ حملة تثقيف بمبادىء حقوق الإنسان، سلوكاً وتطبيقاً داخل وزارة الداخلية وفي أجهزتها وبين منتسبيها”.
وتابع البيان، “كما وجّه رئيس الوزراء بتوفير محام لمساعدة الحدث حامد سعيد، وتقديم الدعم القانوني له، كما وعد بتكفله شخصياً لاكمال دراسته وتحويل ماتعرض له الى عنصر قوة يخدم المجتمع”.
ولفت البيان، إلى أنه “كما وجّه بمساعدته في ما يحتاجه ، وقدّم وعده الى المواطن بأن يأخذ القانون مجراه، وأن من قاموا بالاعتداء سينالون عقابهم، تطبيقاً للقانون، وحفظاً لكرامة المواطنين، ولسمعة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية البطلة”.
وقدم الكاظمي وفقا للبيان، “شكره لرئيس مجلس القضاء فائق زيدان لحل الاشكالات القانونية المتعلقة بموضوع اطلاق سراح الحدث حامد سعيد بكفالة”.
