الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- قال رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاثنين: إن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، راعى النقاط التي أكدت عليها القوى الوطنية.
وذكر تحالف الفتح في بيان: أن “العامري قدم التعازي والمواساة للشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام”، مشيرا إلى أن العامري قال: “إن بيان رئيس مجلس الوزراء بذكرى استشهاد الحسين عليه السلام، يراعى جميع النقاط التي أكدت عليها القوى الوطنية في اجتماعها الأخير معه الأربعاء الماضي”.
وأضاف: أن “تحالف الفتح يؤكد على تطبيق هذه النقاط المهمة، ويعلن دعمه الكامل للسير في تحقيق هذا المنهاج، مع التأكيد على عدد من الملاحظات وأبرزها، بسط الأمن وإعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة”، مشددا على أنه “لا مجال للتأرجح بين خياري الدولة واللادولة، والخيار واحد وهو بناء الدولة العادلة القادرة على بسط الأمن وتأمين الحياة الحرة الكريمة لكل مواطن عراقي”، داعيا إلى “دعم وتقوية الأجهزة الأمنية واحترامها من أجل بسط الأمن وفرض القانون وسيادة العدالة كي لا تسير الأوضاع نحو الفوضى والمجهول”.
وشدد على ضرورة “فرض عقوبات صارمة على كل من يسيء إلى الأجهزة الأمنية أو يعتدي عليها، وأن على منتسبي هذه الأجهزة العمل على وفق القوانين النافذة، وعلى الجهات المختصة محاسبة المقصرين في أداء واجبهم الوطني”، مبينا أن “التظاهر السلمي حق كفله الدستور، وهو إحدى وسائل الضغط لإيجاد الإصلاحات وتغيير المسارات، ولكن يجب أن يكون وفقا للإجراءات القانونية، وبصورة تنمّ عن شعور بالمسؤولية تجاه البلد ومستقبله، عبر الحفاظ على السلمية، والتمييز بين المتظاهرين من أصحاب المطالب المشروعة وبين المندسين الذين يريدون العبث بالأمن العام والاعتداء على الأموال العامة والخاصة وتعطيل الحياة، والذين ينبغي التعامل معهم على وفق القانون وعدم التهاون معهم، وحماية المتظاهرين السلميين والنظام العام من عبثهم وإجرامهم”.
وتابع البيان: أن “على الحكومة عدم التهاون مع الدعوات التي تطالب بحمل السلاح وتشكيل المجاميع المسلحة، والتعامل معها بحزم، لأنها بادرة خطيرة ودعوة للعنف والاقتتال وتهديد أمن المجتمع توجب الملاحقة القانونية، وأن على الأجهزة الأمنية والقضائية الوقوف بحزم وقوة لإنهاء مسلسل الخطف والاغتيالات وإثارة الرعب بين الناس والذي تقف خلفه أيادٍ آثمة تريد إثارة الفوضى، وإن القصاص وملاحقة الجناة والمخربين هو حق حصري للقضاء”.
وأشار إلى أهمية “الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي والسريع لجميع الإجراءات التي من شأنها التصدي لآفة الفساد الخطيرة، وضرورة أن تكون هناك متابعة حقيقية وجدية لملاحقة أيادي الفساد في كل مفاصل الدولة، وأنه لابد من مبادرة حكومية لتحقيق التكافل الاجتماعي والتخفيف من أعباء الطبقات الفقيرة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأن للتحالف مبادرة جدية سوف يتم إطلاقها في مجلس النواب”.
ولفت البيان إلى ضرورة “الإسراع في وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق في أقرب فرصة وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة”.
