الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن الحكومة قد شرعت بالفعل في أولى خطوات رد الخروقات في حقوق الإنسان التي شهدتها تظاهرات تشرين، داعيا مفوضية حقوق الإنسان الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف بكل استقلالية على ما حصل في تلك الأحداث.
وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان، إن “رئيس الوزراء، استقبل رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان وأعضاء مجلسها، وأشار الكاظمي خلال اللقاء إلى أهمية موضوع حقوق الإنسان وحيويته في العراق، كما بين أن أي تراجع في مكاسب حقوق الإنسان في العراق يعد إشارة خطيرة، وأن الحكومة تعمل على استدامة التوصيف الدستوري لحقوق الإنسان وتحقيقه، كما تعد هذا الأمر من صميم واجباتها والتزاماتها تجاه الشعب”.
وقال: “إننا ننظر بحزن وغضب لأي تجاوز قد يحدث هنا أو هناك تجاه حقوق الإنسان العراقي، وإن الواجب الأول لأي حكومة هو الدفاع عن حقوق المواطن وكرامته”.
كما بين رئيس الوزراء، أن “الحكومة قد شرعت بالفعل في أولى خطوات رد الخروقات في حقوق الإنسان التي شهدتها تظاهرات تشرين، وذلك بإجراء حصر دقيق للضحايا من الشهداء والمصابين، وإنها ماضية في الإجراءات القانونية، وإن المفوضية الى جانب المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأخرى مدعوة الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف بكل استقلالية على ما حصل في تلك الأحداث”.
وأشار الكاظمي، الى أن “المفوضية مدعوة الى كشف أي شبهة تجاوز يحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين، وأنها مسؤولة عن التثقيف بالحقوق الأساسية والتفصيلية للناس، كي تضطلع السلطات التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتها كاملة”.
من جانبه قدم رئيس المفوضية شرحا وافيا للكاظمي عن دور المفوضية، ومحاور عملها، كما قدم الى رئيس الوزراء تقريرا مفصلا عن واقع حال الحقوق المدنية، ورصدا للتجاوزات التي قد تحدث تجاه حقوق الإنسان وحرية الرأي، كما استعرض العقبات التي ترافق تطبيق القانون، وحالات الاختفاء القسري، وواقع تطبيق الحقوق الأساسية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، المفوضية بأن تواصل عملها بمهنية واستقلالية، وأن تحافظ على خط عملها، كما وعد بتقديم الدعم لعمل المفوضية، عادا مسألة حقوق الإنسان من الأمور والهموم اليومية التي تسترعي العمل المستمر من أجل تحقيقه، بحسب البيان.
