الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- دعت منظمة “Human Rights Watch”، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية إلى نشر النتائج الأولية للتحقيقات بقتل المتظاهرين “علناً”، مؤكدة ضرورة أن تتضمن تفاصيل النتائج، الأحكام والعقوبات الصادرة والمنفَّذة، وأي إجراءات “تأديبية” أخرى متخذة.
وجاء في تقرير المنظمة: “تستمر الاحتجاجات التي عمت أنحاء العراق وبدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019.. تسبب اشتباكات مع قوات الأمن في مقتل 560 متظاهرا تقريبا في بغداد ومدن جنوب العراق، وفقا لتقديرات الحكومة الاتحادية. شكّل الكاظمي، عندما تولى منصبه في شهر مايو/أيار، لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين، لكن لم تعلن اللجنة بعد عن أي نتائج بحلول أواخر أغسطس/آب”.
وأضاف التقرير: “في يوليو/تموز، أعلنت الحكومة الاتحادية أنها ستعوض عائلات القتلى، وأنها اعتقلت ثلاثة من ذوي الرتب الدنيا في أجهزة الأمن. لم يمثل أي من كبار القادة أمام القضاء على حد علم Human Rights Watch”.
وتابع: “ينبغي للحكومة الاتحادية العراقية فورا نشر النتائج الأولية التي توصلت إليها لجنة التحقيق في مقتل المتظاهرين علنا، وتحديد جدول زمني واضح للتقرير النهائي للجنة”.
وأشار التقرير إلى أنه “ينبغي للحكومة الإعلان عن عدد التحقيقات في سلوك القوات المسلحة المحالة إلى القضاء، بما يشمل أعضاء الحشد الشعبي، منذ بدء الاحتجاجات في 2019، بما في ذلك عمليات القتل الأخيرة. يجب أن تتضمن تفاصيل نتائج التحقيقات الأحكام والعقوبات الصادرة والمنفَّذة، وأي إجراءات تأديبية أخرى متخذة”.
وزاد بالقول: “ينبغي للحكومة الإعلان عن الخطوات التي تتخذها للتحقيق في عمليات القتل التي ارتكبتها جهات مسلحة غير حكومية والنتائج التي تحققت. ينبغي لها أن تعرض علنا جميع التدابير المتخذة حاليا لمنع الانتهاكات المستقبلية من قبل القوات المسلحة في سياقات الاحتجاج”.
ونقل التقرير عن بلقيس إلى، الباحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في Human Rights Watch: “يبرز الاستهداف المتجدد للمتظاهرين في البصرة استمرار مناخ الإفلات من العقاب وجهود الجهات المسلحة لإسكات المعارضين. إلى أن تحاكم السلطات بشكل صحيح عمليات القتل المروعة هذه، يخاطر المتظاهرون بحياتهم كل مرة يخرجون فيها إلى الشوارع”.
