الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أكدت وزارة المالية العراقية، في بيان لها اليوم الأحد، أنها ماضية في تطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات في الكمارك كجزء من برنامج الحكومة في إصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات، مبينة أنها تتم بصورة شفافة ووفقا للقوانين والتعليمات، مطالبة القضاء أن يتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بتضليل الوقائع ويتعمد الإساءة إلى الوزارة وعملها.
وقالت الوزارة، إنه “تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات مضللة حول (أتمتة الكمارك) بخبر غريب ينافي الحقائق ويتعمد الاساءة إلى الوزارة وعملها ويهدف الخبر الى تضليل الرأي العام العراقي وخلط الاوراق لأهداف سياسية ولتسقيط إعلامي”.
وأضاف البيان، أنه “ونحن إذ نتعامل بالمهنية والشفافية ووفق القانون نود إطلاع الرأي العام بالحقائق وليس باطلاق التهم جزافا بعيدا عن الواقع بان الحكومة ووزارة المالية ماضية بتطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات في الوزارة كجزء من برنامج الحكومة في اصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات ومن ضمنها تطبيق الاتمتة وتبسيط الاجراءات في الكمارك”.
وتابع، أن “هذه الاجراءات تأتي ضمن الورقة البيضاء التي أعدتها الحكومة والتي تتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والإستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد”.
وبين، ان “اجراءات الاتمتة واختيار الشركات تتم بصورة شفافة ووفقا للقوانين والتعليمات وبالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء، والوزارة ايضا في حوار مستمر مع البنك الدولي ومع دول عربية شقيقة للاستفادة من تجربتها الناجحة في أتمتة الكمارك”.
وأوضح البيان، أن “وزارة المالية لن تطرح أي مناقصة في هذا المجال بدون شفافية كاملة وتحضير مناخ ومساحة منصفة للجميع، لذلك نطلب من مجلس القضاء الأعلى العراقي العادل ان يتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بتضليل الوقائع والقاء التهم بهتانا وزورا ويحاول من خلال ذلك تشويه سمعة كل من يقوم بعمل شفاف وواضح وبحرص من خلال موقع عمله”.
وأشار إلى أنه “بهذا الصدد تود هذه الوزارة ان تعبر عن احترامها وتقديرها للسطة الرقابية للاعلام ولحرية التعبير والرأي، وبالوقت عينه تحذر كل من يتلاعب بالحقائق ويضلل الرأي العام وتحتفظ بحقها في مقاضاة كل من يزيف الحقيقة”، ولم توضح الوزارة في بيانها طبيعة الاتهامات التي وصفتها بالغريبة.
