الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– قدر وزير النفط العراقي الأسبق، الدكتور إبراهيم بحر العلوم، اليوم الأحد، خسائر العراق نتيجة موافقته على تخفيض تصدير نفطه لعامين وفق مؤتمر (أوبك+) بقيمة 50 مليار دولار، معربا عن أمله بأن تكثف الحكومة الحالية ووزارة النفط جهودهما الدبلوماسية لإلغاء هذا التخفيض.
وقال بحر العلوم في حديث لجريدة الصباح، اليوم (23 آب 2020)، إن “دول منظمة اوبك استفادت من غياب العراق عن المشهد النفطي لمدة 30 عاما بسبب الحرب، ففي تلك الفترة لم يتمكن العراق من الوصول الى مستويات الانتاج المقررة له في المنظمة، مما أدى الى حرمانه من كميات تصل الى 17 مليار برميل من طاقته الانتاجية المتاحة، عوضتها الدول الأساسية في منظمة أوبك والمتمثلة بالسعودية ودول الخليج التي استثمرت ذلك بتوسيع طاقاتها الانتاجية وتكوين طاقة فائضة تستخدم عند الحاجة وتطوير الصناعات النفطية والبتروكيمياوية، فأضحت هذه الدول بوضع نفطي واقتصادي أفضل بكثير من العراق”.
وأضاف أن “العراق حرم من مواكبة التطورات الحاصلة في تلك الدول، وهو متأخر بمجال إنتاج النفط والصناعة النفطية طيلة عقود، وانطلق الانطلاقة الفعلية عام 2016، إذ أضحى إنتاجه يغطي حصته المقررة في أوبك مما حدا دول المنظمة على إخضاعه من جديد الى نظام الحصص في مؤتمر الجزائر”.
وأشار بحر العلوم الى أن “التخفيض الأخير لـ(أوبك بلاس) كان مجحفا بالنسبة للعراق، إذ تسبب بخسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات على مدى عامين وهي المدة المقررة للتخفيض، وإن الالتزام به سيجعل موقف العراق أمام شركات جولات التراخيص ضعيفا جدا، باعتبار أن الشركات لديها خطط لزيادة الانتاج والعراق سيكون أشبه بأنه أجبرها على تخفيض الانتاج من الحقول العاملة على استثمارها، وهذا قد يتطلب مفاوضات لا سيما أن الشركات وحسب العقود لديها طاقة انتاجية محددة، إذا أنتجت أو لم تنتج هي تأخذ أرباحا عن كل برميل، مما يؤدي الى قيام الحكومة العراقية بتسديد 30 مليون دولار شهريا للشركات”.
وبين وزير النفط الأسبق أن “الانتاج النفطي إذا خفض بمعدل مليون برميل يومياً؛ سيؤثر سلبا في إنتاج الغاز المصاحب الذي يستثمر كغاز سائل أو غاز جاف، إذ يحول الاخير الى تشغيل المحطات الكهربائية مما سيسهم في احتمالية زيادة حجم استيراده، بالرغم من المطالبة بالتوقف عن هذه الاستيرادات”، مشيرا إلى أن “التخفيض وعندما قبلت به الحكومة العراقية السابقة؛ حكمت بالإعدام على الاستثمارات النفطية في العراق لمدة عامين، وبالتالي لن يفسح له المجال بأن يكون عضوا فاعلا وقويا في المنظمة بالانتاج وبالطاقة التصديرية”.
وأكد على ضرورة أن “يسير القطاع النفطي العراقي بمسارين؛ الأول جولات التراخيص، والثاني الجهد الوطني الذي من المفترض أن تكون الفرصة متاحة لتطويره والنهوض به، وعلى هذا الأساس جاءت فكرة تأسيس شركة النفط الوطنية بأن تأخذ هذا الجانب وتطوره، وفي محصلة القول ووفق هذه المعطيات الأولية فإن خسارة العراق لا تقل عن خمسين مليار دولار طوال العامين المقبلين جراء الالتزام الكامل بتخفيض أوبك”.
