الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: مازن صاحب
الشرق اليوم- مع إعلان رئيس مجلس الوزراء عن السادس من حزيران المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يطرح السؤال: فلوسنا وين ؟؟
أطلق صندوق النقد الدولي برنامجا بعنوان ((تتبع التريليونات)) وتقول ((إم إميليا بيرازاتغي)) منسق المناصرة العالمية، منظمة الشفافية الدولية في مدونتها على الموقع الالكتروني لهذا الصندوق يوم 25 حزيران 2020: إن هذا الصندوق منذ عام 2018 ، اعتمد لأول مرة معالجة الفساد على محمل الجد، وأنه يمكن أن يلعب دورًا في دفع التغيير على المستوى الوطني مؤكدة أن العام المقبل .
واقع الحال في تتبع أثر أموال الفساد المهربة من العراق، ثمة الكثير من ادلة العمل الدولية التي ما زالت تواجه معضلة الاعتراف الدولي بأحكام القضاء العراقي وعدم الطعن بها أمام المحاكم النظيرة بكونها تصدر الأحكام لأسباب سياسية، مما أدى الى تهرب الكثير من الفاسدين وعدم استرداد الأموال، في حين ما زال القضاء العراقي لا يتعامل مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بكونها ادلة استرشادية في التحقيق القضائي وفي إصدار الأحكام التي ما زالت قيد التشريع من بينها قانون شفافية المعلومات وأحكام الفساد السياسي وما يتعلق بمواد الحكم الرشيد التي يمكن اعتمادها كمواد تعزز ما ورد في أحكام القانون العراقي لا سيما وأن العراق قد اعترف بهذه الاتفاقية في القانون رقم 35 لسنة 2007 ، ولست بصدد مناقشة إقليمية الشخصية القانونية للاتفاقيات الدولية ولكن على أقل تقدير لا بد أن يتعرف القضاء العراقي بما ورد في هذه الاتفاقية كدليل استرشادي في تعزيز آليات التحقيق وفتح الأبواب أمام التعاون الدولي ليس في بناء القدرات فحسب من خلال دورات تصرف عليها أموال طائلة بل في آليات التنفيذ العملي .
في هذا السياق يمكن الإشارة إلى أن جميع الأموال المهربة من العراق بطريقة غسيل الأموال أو التهريب المباشر أو عبر شراء العقارات، وهي الطريقة الأكثر شيوعا مسجلة بوضوح في دوائر تتبع المال لصندوق النقد الدولي، وهناك عدة جهات تقوم بهذه المراقبة مثل بنك جي مورغان، ومكتب الاستخبار الاقتصادي في مؤسسة الإيكونوميست البريطانية، ناهيك عن مؤسسات إقليمية مثل شبكة الشفافية ومكافحة الفساد العربية، فلماذا كل هذا الصمت على عدم تتبع أثر هذه الأموال عراقيا، فيما سرعان ما ستظهر أرباح هذه الأموال في تمويل الحملات الانتخابية المقبلة !!
واقع الحال يتطلب أكثر من معالجة، تبدأ بفهم قانوني لمواد “من أين لك هذا” التي أضيفت لقانون هيئة النزاهة في التعديل الأخير، بأن يتم سؤال المكلف عن أمواله ما قبل 2003 وما بعدها ومن يوم تسنمه المنصب الوظيفي في الدرجات الخاصة حتى يوم تقاعده، وتطبيق ذات النص على المرشحين للانتخابات المقبلة، والا فإن كل ما ورد من نصوص لا تساوي الحبر الذي طبعت به !!
الأمر الثاني، أن هناك تسريبات متعددة عن أفعال الفساد في العراق مثل التقرير الأخير المنشور في أحد الصحف الأمريكية، وقرار إحدى المحاكم البريطانية بتغريم شركة “أونا أويل” والشركة التي باعت للعراق جهار استشعار المتفجرات، فيما لم اسمع كصحفي، أن الحكومة العراقية قد حصلت من هذه الجهات القضائية على الأوراق التحقيقية لإعادة المحاكمة في مثل هذه القضايا.
الأمر الثالث، يتمثل في التعاون المباشر مع برامج صندوق النقد الدولي لتتبع أثر تريليونات الفساد، التي ربطت بالقروض وأيضا بآليات استرداد هذه الأموال، فإذا كانت مثل هذه المعلومات غير متوفرة للجهات ذات العلاقة، فان عمنا “جوجل” كفيل بتوفيرها… ولله في خلقه شؤون ّ!!
