الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- سلط تقرير لصحيفة بريطانية، الضوء على حوادث الاعتداءات على الكوادر الطبية في العراق والتي تنذر بانهيار المنظومة الصحية، فيما يسعى الأطباء إلى مغادرة البلاد للعمل في ظروف أفضل.
وذكر التقرير الذي نشر أمس الأحد، أن “الأطباء العراقيين تعرضوا بعد انهيار الدولة عام 2003 لموجة اعتداءات تمثلت في القتل والخطف والتهديد العشائري والاعتداءات الجسدية واللفظية، ونقل عن نقيب الأطباء العراقيين عبد الأمير الشمري قوله، إن “الإحصاءات الرسمية سجلت اغتيال 363 طبيبا بعد عام 2003”.
وأضاف الشمري، أن “الاعتداءات التي تنامت في السنوات الأخيرة يعود سببها إلى تردي الخدمات الطبيبة ونقص الأدوية وضعف البنى التحتية، كما أن الدولة لم تراع الزيادة الحاصلة في عدد السكان، فأصبحت المؤسسات الصحية الموجودة لا تستوعب أعداد المرضى، ما أدى لاكتظاظها، وبالتالي أصبح الاعتداء على الأطباء ظاهرة يومية”.
وبين التقرير أن “ظاهرة الفساد في المؤسسات الصحية تفاقمت وانعكست بشكل كبير على نوعية الخدمات المقدمة للمرضى، حيث أكد أحد الأطباء انه غالبا ما يتم الاعتداء على الطبيب بسبب نقص الخدمات الطبية التي هي بالأساس خارج إرادته، فيظن المواطن أن التقصير سببه الطبيب لا المؤسسة التي أرهقها الفساد”.
فيما اوضح طبيب آخر بان “سبب الاعتداء على الأطباء ضعف القانون وغياب هيبة الدولة، وشيوع مفهوم اللادولة، فهناك جهات أقوى من الدولة بإمكانها الدفاع عن المعتدي”.
بينما لفتت ممرضة إلى أن “الاعتداءات المتكررة من ذوي المرضى تؤثر سلبا في تقديم الخدمات العلاجية، كما ان حالات الاعتداء تنامت مع تفشي جائحة كورونا وازدياد حالات الإصابة، والحاجة الملحة إلى الأوكسجين والأجهزة الطبية الأخرى، فأصبح الاعتداء روتينا يوميا”.
وتابعت بالقول “نعمل أيام العطل والأعياد من دون الحصول على أبسط حقوقنا، ومن ضمنها تشريع قانون لنقابة التمريض. وبرغم كل ما نواجه علينا التحلي بالصبر من أجل سلامة المريض، وسير العمل بشكل منتظم”.
أما أحد تقنيي التخدير فقد قال “لم نتخيل أن يكون التعامل معنا مبنياً على أساس الانتقام”، وسرد قصصا عن اعتداءات يشهدها باستمرار، وقال أن “مريضا كان يعاني موتا سريريا رقد ما يقارب 72 يوما في العناية المركزة، وعندما أعلنت الوفاة قام أهل المريض بتكسير زجاج الردهة، والاعتداء على كل المنتسبين حتى الذين لا يعملون في العناية المركزة”، مبينا أن “غياب قانون يحمي الكوادر الطبيبة يفاقم هذه الحالات، فلا بد أن يضمن القانون الحق العام وليس الشخصي فقط، كي لا تغلق القضية في حال تنازل صاحب الدعوة بسبب التهديدات”.
وفي سياق متصل، أكد نقيب الأطباء أن “النقابة تحاول باستمرار تسليط الضوء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء وبيان خطورتها، كما تتواصل النقابة مع وزارة الداخلية من أجل القيام بدورها في توفير الأمن داخل المؤسسات الصحية، وملاحقة المعتدين وتسليمهم للقضاء”.
وأردف قائلا “كما تسعى إلى توكيل محامين لمتابعة قضايا الاعتداء على الأطباء في المحاكم، والمطالبة بالحق العام لأن أطباء كثر يتعرضون للتهديدات العشائرية، ويجبرون على التنازل عن الحق الشخصي”.
وأوضح الشمري أن “النقابة تطالب بتطبيق قانون حماية الأطباء رقم 26 لعام 2013، وتحديدا المواد 7 و8 و9 منه، والملزمة للجهات الحكومية بتوفير الحماية للمؤسسات الصحية، واتخاذ إجراءات حازمة بحق المعتدين الذين يهددون الأطباء عشائريا، التي تصل للسجن 3 سنوات، أو دفع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي”.
وبحسب التقرير فان “الاعتداءات المتكررة أثرت في جودة الخدمات المقدمة من المستشفيات، وخلقت بيئة غير سليمة للعمل”، حيث بين نقيب الأطباء عبدالأمير الشمري أن “الطبيب أصبح يتجنب معالجة الحالات الصعبة التي تحمل خطورة عالية من ناحية المضاعفات أو الوفاة، كما أن قسما من الأطباء ترك الفروع الجراحية واتجه نحو فروع الطب ذات المشكلات القليلة مثل أمراض الجلدية والأشعة”.
فيما أكدت إحدى الطبيبات ان “الاعتداءات المتكررة ستجعل بعض الأطباء يتجه إلى العمل في شركات الأدوية لتفادي ظاهرة الاعتداء أثناء العمل في المستشفيات”. وأضافت أنها وخلال البحث الميداني الذي أجرته حول تأثير ظاهرة العنف على توجهات طلبة كلية الطب، خلصت إلى أن 66 في المئة من طلبة الكلية نادمون على اختيار الطب كمهنة لهم بسبب الاعتداءات”.
وأشار التقرير إلى انه “مع تنامي ظاهرة الاعتداءات وعدم قدرة الكوادر الطبية على العمل في أجواء ملائمة، فأن غالبية العاملين في القطاع الصحي يفكرون بالهجرة إلى دول تضمن حقوق الطبيب والمريض على حد سواء، كما يسعى الأطباء إلى الهجرة بدافع وجود إمكانات طبية تجعل العمل أكثر كفاءة”.
في المقابل، رأى الشمري أن “استمرار العمل في البيئة الحالية ينذر بعواقب أكثر صعوبة خلال السنوات المقبلة إن استمرت الأوضاع والاعتداءات”، مضيفا أن “عدد الأطباء العراقيين المهاجرين بلغ أكثر من 20 ألفا، توزعوا في دول عدة، أبرزها بريطانيا والولايات المتحدة والسويد والإمارات والدنمارك والأردن وتركيا وقطر”.
وتابع ان “الحكومة خلال السنوات الأخيرة عمدت إلى حجب وثائق الأطباء الخريجين كوسيلة للحد من هجرتهم، بعد النقص الملاحظ في عددهم، إذ تبلغ نسبة الأطباء في العراق 0,8 طبيب لكل 1000 مواطن”.
وختم التقرير بالقول إن “ظروف صعبة تعيشها الكوادر الطبية العراقية وهي تجابه جائحة كورونا، إذ بلغ عدد الإصابات بين الأطباء أكثر من 1300، توفي 36 منهم، فضلا عن الحالات الحرجة، كما ان الوباء ونقص الخدمات من جهة والتهديدات العشائرية والاعتداءات من جهة أخرى، في مجموعها عوامل تتربص بالعاملين في الحقل الطبي، وتعوقهم عن العمل بشكل سليم، جاعلة من الهجرة الوسيلة الوحيدة للتخلص من الحرب التي يخوضونها يوميا”.
