الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعلنت هيئة النزاهة في العراق، في بيان لها اليوم الاثنين، عن تفاصيل استقدام مسؤولين في محافظة نينوى لتقصيرهم بأداء واجباتهم.
وقالت الهيئة، إن “دائرة التحقيقات في محافظة نينوى أحالت عدد من المسؤولين المحليين في المحافظة الى القضاء بناءً على وجود شبهة إهمال وتقصير في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة في المحافظة من قبل اللجنة الإداريَّة المعنيَّة بذلك”.
وتابعت أن “إصدار محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحق كل من قائمقام قضاء الموصل، ومدير بلديَّة القضاء، والمديرين السابقين للتسجيل العقاري والتخطيط العمراني في المحافظة”.
وبحسب البيان “كانت تحريات مديريَّة تحقيق الهيئة بالمحافظة وتوصيات التحقيق الإداري قد قادت إلى وجود شبهة إهمال وتقصيرٍ في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الإداريَّة المعنيَّة بإزالة التجاوزات، والتأخر في الإجابات على القطاعات العائدة لمديريَّة بلديَّة الموصل”.
يُشارُ أنَّ “الهيئة كانت قد أعلنت عن ضبط العديد من حالات التجاوز على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة في المحافظة، فضلاً عن ضبطها منتصف كانون الثاني الماضي عناصر شبكة تمارس عملياتٍ غير قانونيةٍ لبيع أراضٍ تعود ملكيتها لبلديَّة الموصل”.
واعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، تنفيذ أمر قبض لمدير صحة بابل على خلفيَّة مخالفاتٍ ماليَّةٍ.
وكشفت الهيئة في بيان، يوم أمس الأحد، عن “تفاصيل عمليَّة تنفيذ أمر القبض والتحري الصادر بحق المدير العام لدائرة صحة بابل، مبينة أن الأمر جاء على خلفيَّة عدم امتثاله لأمر الاستقدام الصادر بحقه”.
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة وبمعرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، “بتنفيذ مكتب تحقيق الهيئة في بابل، وبإشراف مباشر من جهات إنفاذ القانون، أمر القبض والتحري الصادر بحق المدير العام لدائرة صحة المحافظة، وذلك نتيجة عدم حضوره، بناءً على أمر الاستقدام الصادر بحقه”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في العاشر من الشهر الجاري عن “صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين في صحة محافظة بابل على خلفيَّة مخالفاتٍ ومغالاةٍ في أسعار شراء مواد ومعقماتٍ، فضلاً عن رصدها مخالفاتٍ في عمليَّة الشراء”.
فيما أوضحت أن “محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة بالمحافظة، وبناء على تحقيقات المكتب أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام لصحة المحافظة، وأمر قبضٍ بحق رئيس لجنة المشتريات فيها؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
