الشرق اليوم- أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان اليوم الأحد، توضيحا بشأن أسباب إطلاق سراح متهمين بجريمة وقعت في محافظة ديالى.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إنه “توضيحا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص إطلاق سراح متهمين عن جريمة حصلت في محافظة ديالى يبين المركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى أن محكمة التمييز دققت القضية ووجدت ان الادلة فيها غير كافية لإصدار قرار حكم سواء بعقوبة الاعدام ام بغيرها ذلك ان المتهمان أنكرا التهمة أمام قاضي التحقيق وأمام محكمة الجنايات”.
واضاف، أن “أقوال الشهود والمشتكين تناقضت امام القائم بالتحقيق، والادلة العلمية غير متوفرة في الدعوى وان الدليل الوحيد في القضية هو اعتراف المتهمين امام القائم بالتحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي وهو لا يكفي سببا للحكم سيما وان التقرير الطبي الخاص بفحصهم يشير الى تعرضهم للضغط ولكون تلك الأدلة المتحصلة لا ترتقي إلى مستوى الدليل المعتبر قانونا لذا قررت المحكمة نقض القرار الصادر بحقهم والافراج عنهم”.
وتابع، “وبهذا الخصوص يود المركز الاعلامي ان يدعو السادة المعنيين الى توخي الدقة في ما يصرحون به من معلومات الى وسائل الاعلام بغية عدم تضليل الراي العام بمعلومات غير صحيحة وخلاف الموجود في اوراق الدعوى لأغراض سياسية او انتخابية”.
وأثارت انباء إطلاق سراح المعتقلين بتهمة جريمة جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى عام 2014، غضبا واسعا وردود فعل مختلفة في الأوساط الشعبية والسياسية.
حيث علق رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، في تغريدة على “تويتر”،، إن “إطلاق سراح مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عُمير في ديالى طعنة قاتلة في قلب العدالة بخنجر الظلم المسلط عليها منذ سنوات طويلة”.
المصدر: وكالات عراقية