الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: مازن صاحب
الشرق اليوم- في حوار عن تفاصيل التفاصيل في عمل مفوضية الانتخابات ..استضافت منصة (واجهة الأخبار) الدكتور سعد العبدلي بصفته خبيرا في الشؤون الانتخابية منذ انتخابات 2005 حتى انتخابات 2018.
ما لفت انتباهي أن الكثير من القيادات الإدارية لا تتعامل مع تطبيقات الحكم الرشيد ومعايير الحوكمة.. أو أن تعمل على ابتكار مبدع لتطبيقات تعزز الثقة في العملية الانتخابية بشكل يمنع ثالوث المال السياسي والسلاح المنفلت والأجندات الإقليمية والدولية الاحزاب المهيمنة على السلطة من التأثير على قناعة الموظف التنفيذي في مفوضية الانتخابات !!
ربما هناك من يتهمني بعد هذه الجمل بأني أطالب بموظف خارق خارج سياقات مفاسد المحاصصة وأن تلك التحديات تجعل هذه المهمة صعبة جدا جدأ!! .
الموضوع بكلمات بسيطة هناك أدلة عمل تفصيلية نتيجة تراكم الخبرة والمعرفة تتضمن إجراءات عمل تفصيلية لأفضل الممارسات التي تحقق معايير حوكمة إدارة العملية الانتخابية ومن يخالف قواعد إجراءات العمل المطابقة لهذه المعايير يتعرض لعقوبات تبدأ بالتدوير إلى مناصب أدنى إلى العزل بعنوان انتهاك الأمانة المهنية والخروج من نطاق الاحتراف للفصل ما بين الميول الشخصية والأهواء السياسية في نموذج العمل من أجل المصلحة الوطنية العامة .
وجود إجراءات عمل محوكمة للعاملين في مفوضية الانتخابات.. وشفافية الاطلاع عليها من قبل الأطراف المستفيدة فضلا عن الصحافة والإعلام.. ونفاذ القانون داخل مجلس المفوضين ذاته بما يرفع (معطف الحماية الحزبي) عن أي مخالفة.. عندها ستكون مدخلات أفعال مفوضية الانتخابات واضحة وصريحة ومباشرة لنقل ارادة الناخب إلى صندوق الاقتراع وإنتاج برلمانا يمثل الارادة الشعبية .
أما أن لا تكون هناك أدلة إجراءات عمل محوكمة.. فهذه دلالة على أن التخادم السياسي يبقى أصل مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والأجندات الإقليمية والدولية للأحزاب المهيمنة على السلطة ومنها مفوضية الانتخابات …
أتمنى أن تكون هناك إجراءات عمل محوكمة معلنة رسميا بشفافية لتكون الخطوة الأولى في استعادة ثقة الناخب بمفوضية الانتخابات.. ولله في خلقه شؤون!!
